مسقط - الشبيبة
نشرت “فوربس الشرق الأوسط” تقريرًا حول ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج جاء فيه:
أدى تراجع أسعار النفط في العام 2016 إلى تضاؤل عائدات دول مجلس التعاون الخليجي. مع تراوح سعر البرميل عند 30 دولارًا، وهو أدنى مستوى له في عام 2016 قبل أن يرتفع إلى 53 دولارًا للبرميل في نهاية العام ما دفع دول الخليج إلى إعادة تقييم الإنفاق الحكومي وإيجاد بدائل لزيادة الإيرادات.
وعلى صعيد الإيرادات، تم التوصل إلى اتفاقية ضريبة القيمة المضافة المشتركة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست في عام 2016، وتعهدت بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وهي الأولى من نوعها على المقيمين في المنطقة الذين اعتادوا منذ فترة طويلة الضرائب المنخفضة.
كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أولى الدول التي طبقت الضريبة في يناير 2018، بينما أجلت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى موعد تنفيذ الضريبة المضافة إلى أبعد من ذلك.
طبقت البحرين ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % في عام 2019، في حين أن عُمان، التي تأثرت بالضربة المزدوجة لتفشي الجائحة وانخفاض أسعار النفط، أدخلت الضريبة في منتصف أبريل 2021. فيما لم تنفذ الكويت وقطر الضريبة بعد.
ضريبة القيمة المضافة هي نوع من الضرائب التي تفرضها الحكومات على بيع الخدمات والسلع للمستهلكين. يتم احتسابها بالتساوي على كل عملية شراء.
وفي محاولة لتأمين الإيرادات غير النفطية لتمويل جهود الإغاثة من فيروس كورونا، ضاعفت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15٪ في يوليو من العام الماضي.
في حين أفادت بلومبيرغ أن البحرين تخطط حاليًا لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪ في محاولة لتعزيز إيرادات الدولة وخفض عجز ميزانيتها، الذي اتسع إلى مستوى قياسي بلغ 18.3٪ من الناتج الاقتصادي في عام 2020، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
أثر تفشي كوفيد-19 في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي جميعها وكذلك الميزانيات المالية في المنطقة وارتفع عجز ميزانية دول مجلس التعاون الخليجي من 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 9.2٪ العام الماضي، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر في أبريل/ نيسان الماضي.
وفيما يلي تصنف فوربس الشرق الأوسط دول الخليج وفقًا لنسب ضريبة القيمة المضافة الحالية وتاريخ التنفيذ، وتسلط الضوء على تقديرات صندوق النقد الدولي للأرصدة المالية الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2019 و2020.
1- المملكة العربية السعودية
ضريبة القيمة المضافة الحالية: 15٪
تم التنفيذ لأول مرة: 5٪ في يناير 2018
تم التغيير إلى: 15٪ في يوليو 2020
عجز الميزانية 2019: 4.5٪
عجز الميزانية 2020: 11.1٪
تضررت السعودية من تداعيات الوباء، وضاعفت المملكة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات من 5٪ إلى 15٪ في يوليو 2020، في محاولة لتعويض تأثير تراجع أسعار النفط في إيرادات الدولة. وتأتي الزيادة في أعقاب عجز الميزانية البالغ 9 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2020، وفقًا لتقارير أداء الميزانية الربعية لوزارة المالية في المملكة. كما تخضع بعض السلع المختارة في المملكة لضريبة انتقائية. إذ يتم فرض ضريبة على منتجات التبغ بنسبة 100٪ وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50٪ وعلى مشروبات الطاقة بنسبة 100٪.
في حين سجلت وزارة المالية زيادة في الضرائب على السلع والخدمات بقيمة 21.6 مليار دولار (81 مليار ريال) خلال النصف الثاني من عام 2020 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه. وبلغت إيرادات المملكة من الضرائب على السلع والخدمات، والمتمثلة في الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضاف، 43.56 مليار دولار في عام 2020، مع تسجيل نحو ثلاثة أرباع هذه الإيرادات في النصف الثاني من العام.
ورغم ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، اتسع العجز المالي للسعودية العام الماضي، من 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 11.1٪ في 2020، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وقدرت وزارة المالية في المملكة في ميزانيتها السنوية لعام 2021 جمع 55.73 مليار دولار (209 مليارات ريال سعودي) من الضرائب على السلع والخدمات هذا العام.
2- الإمارات
ضريبة القيمة المضافة الحالية: 5٪
تاريخ التنفيذ: يناير 2018
فائض الميزانية 2019: 0.6٪
عجز الميزانية 2020: 7.4٪
مثل السعودية، تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة في 1 يناير 2018، بمعدل 5٪، لكن الضريبة لم تتغير منذ ذلك الحين. وتم إدخال ضريبة الاستهلاك لتنويع إيرادات الدولة، حيث تهدف الحكومة إلى التحرك نحو تقليل اعتماد الإيرادات على النفط والمواد الهيدروكربونية الأخرى. وعلى الرغم من تأثير الوباء في أسعار النفط والسياحة، أكدت الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنه ليست لديها خطة لرفع ضريبة القيمة المضافة.
أفادت وزارة المالية في بيان في نوفمبر: "لا توجد خطط أو قرارات في الوقت الحالي لرفع ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 5٪ في الإمارات"، وأضافت أن الدولة جمعت 3.16 مليار دولار (11.6 مليار درهم) من إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي. بلغ العجز المالي للحكومة، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، 7.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مقارنة بفائض 0.6٪ في 2019.
3- البحرين
ضريبة القيمة المضافة الحالية: 5٪
تاريخ التنفيذ: يناير/ كانون الثاني 2019
عجز الميزانية 2019: 9٪
عجز الميزانية 2020: 18.3٪
تدرس البحرين حاليًا مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪ ، وفقًا لبلومبيرغ، في محاولة لتعزيز إيرادات الدولة وتقليل عجز ميزانيتها. فيما تناقش الحكومة والبرلمان تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ الذي تم تقديمه في عام 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين الحكومية، ولم تحدد الوكالة المعدل الذي سيتم تحديد الضريبة به. كما تبحث البحرين أيضًا عن طرق لخفض الإنفاق الحكومي لإعادة توازن ميزانيتها. في عام 2018، تعهدت الدول المجاورة للبحرين الأكثر ثراءً بتقديم حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار مشروطة بالإصلاحات المالية. ومع ذلك، لا تزال البحرين تحت ضغوط مالية وقد علقت هدفها المتمثل في موازنة الميزانية بحلول نهاية عام 2022 بسبب انخفاض أسعار الوقود فضلًا عن الجائحة. سجلت البحرين عجزًا ماليًا قدره 18.3٪ من الناتج الاقتصادي في عام 2020، وهو أكبر عجز في الميزانية في المنطقة، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
4- سلطنة عمان
ضريبة القيمة المضافة الحالية: 5٪
تاريخ التنفيذ: أبريل 2021
عجز الميزانية 2019: 6.7٪
عجز الميزانية 2020: 17.3٪
بهدف التغلب على تداعيات تفشي الوباء وانخفاض أسعار النفط، فرضت عمان ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في أبريل لتصبح رابع دولة في مجلس التعاون الخليجي تطبق ضريبة الاستهلاك. ويأتي ذلك بعد ارتفاع العجز المالي العماني من 6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 17.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. يخضع العديد من السلع والخدمات في سلطنة عمان لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر أو تكون معفاة من الضريبة، وتشمل القائمة بعض المواد الغذائية الأساسية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والعديد من الخدمات المالية. تقدر السلطنة جمع نحو مليار دولار من ضريبة القيمة المضافة سنويًا، وفقًا لـ ONA، وهو ما يعادل 1.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في محاولة لتضييق العجز المالي الآخذ في الاتساع.
5- قطر
ضريبة القيمة المضافة الحالية: 0٪
فائض الميزانية 2019: 4.9٪
فائض الميزانية 2020: 1.3٪
من المتوقع أن تطبق قطر ضريبة القيمة المضافة بحلول أوائل العام المقبل حيث تواصل الدولة الاستعدادات لإطلاق بوابة إدارة الضرائب الجديدة "ضريبة"، ومع ذلك، لم يتم الإعلان حتى الآن عن تأكيد طرح ضريبة القيمة المضافة. فيما سجلت قطر فائضًا ماليًا بلغ 4.9٪ في عام 2019 و 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2020.
5- الكويت
ضريبة القيمة المضافة الحالية: 0٪
فائض الميزانية لعام 2019: 4.4٪
عجز الميزانية 2020: 9.4٪
أجلت الكويت، مثلها مثل قطر، تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من توقيع اتفاقية ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017. وقد أرجأ البرلمان الكويتي تاريخ التنفيذ عدة مرات. في حين تراجعت الميزانية المالية للكويت العام الماضي، حيث انتقلت من فائض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4٪ في عام 2019 إلى عجز قدره 9.4٪ العام الماضي، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
