الشبيبة - العمانية
اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء اليوم برنامج "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)" التدريبي، الذي يأتي استكمالًا لجهود السلطنة المبذولة في مجال بناء القدرات والتدريب بشأن هذه الاتفاقية.
كما يأتي تنظيم البرنامج في إطار اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية بتعريف القضاة والقانونيين والمختصين بحقوق المرأة في المواثيق الدولية من أجل اتخاذ خطوات فورية تشمل إطلاق برامج لبناء القدرات والتدريب بشأن الاتفاقية وحقوق المرأة لإفادة العاملين في الجهاز القضائي، وضمان قيام المحاكم الشرعية بمواءمة قواعدها وإجراءاتها وممارساتها مع الاتفاقية وغيرها من الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وسلّط البرنامج الضوء على نصوص اتفاقية / سيداو/ التي وقعت عليها السلطنة وبيان أهم البنود التي تتناولها هذه الاتفاقية، كما استعرض الجانب التشريعي والتطبيقي لسريان الاتفاقية في الأنظمة القانونية الوطنية بالإضافة إلى الجوانب القانونية لأجل تفعيل هذه الاتفاقية على المستوى الوطني من قبل الجهات القضائية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
واشتمل البرنامج على مدى يومين بفندق رويال توليب مسقط على تقديم العديد من أوراق العمل، تطرقت الورقة الأولى إلى مناقشة سريان الاتفاقية في الأنظمة القانونية الوطنية "السلطنة نموذجًا" وتفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني من قبل الجهات القضائية والجهات الأخرى ذات العلاقة .
وتناولت الورقة الثانية الحديث حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (42/2005)، والتي تعد ذات أهمية كونها أوجدت حلولًا لمعالجة قضايا التمييز ضد المرأة في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فيما ركزت الورقة الثالثة على إعطاء لمحة عامة عن الاتفاقية تخللتها بعض التفاصيل والبنود للمعنيين بها كأعضاء السلطة القضائية، ومدى تطبيق بنودها في الواقع قبل صياغة بنود الاتفاقية.
واستهدف البرنامج الدارسين والملتحقين بالمعهد العالي للقضاء من مساعدي القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين من وزارة التنمية الاجتماعية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
