أعضاء الشورى يسألون وزير الصحة عن وعوده

^{العمانية}/ ناقش مجلس الشورى في جلسة علنية اليوم بيان معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس. بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس حيث افتتح أعمال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة للمجلس. وأشار سعادته في كلمته إلى أن القطاع الصحي يُعَدُّ مِنْ أَهمِ القطاعاتِ التي تَحرصُ عليه أغلب الدُول ليكون ذا مستوى عال من التقدمِ والتطورِ ، من خلال ما تطمح إليه من تقديم خدمات ورعاية صحية مُتكاملة لأَفرادِ المجتمع، وَتَكْفل بأَن يتمتعُ أفرادهُ بالصحةِ العاليةِ الخاليةِ مِنَ الأمراضِ والأوبئةِ، وتعكس مدى ما وصلت إليه من إمكانيات متطورة ، ونظم متقدمة في هذا المجال وأن هناك كثيرا من الدول تنتهج سياسات واستراتيجيات في إيجاد كثير من البرامج على المستوى الصحي، التي من شَأْنِها أَنْ تضع الرعاية الصحية ضمن أولوياتها التنموية لما لها من انعكاسات إيجابية على تطور ونمو مجتمعاتها بصورة سليمة.

ونوه سعادته إلى الإشادة التي حظيتْ بها السلطنة ممثلة في وزارة الصحة من منظمة الصحة العالمية لحصولها على مراكز متقدمة على مستوى العالم، لما تقدمه من برامج في مجال الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، الذي كان له الأثر الإيجابي على مستوى الصحة المجتمعية، إلا أن الإنجازات يجب ألا تحول دون المضي قدماً في تحقيق إنجازات مستقبلية أكثر تقدماً تعكس طموحات المواطنين والمقيمين على أرضِ السلطنة. وأبدى سعادته الأمل من خلال مناقشاتنا مع معالي الدكتور الوزير في الخروج برؤى عملية مشتركة تساهم في رفد الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وقد تضمن بيان معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة سبعة محاور وهي: الخطط والاستراتيجيات الصحية، والصحة العامة، والخدمات الصحية والعلاجية، والموارد البشرية والبنى الأساسية، والقطاع الخاص الصحي، ومحور التعليم والتأهيل الصحي، والعلاج في الخارج. وقد أشار معالي الدكتور في بيانه إلى أن المنظومة الصحية في السلطنة تتكون حاليا من (69) مستشفى منها (49) مستشفى تابعاً لوزارة الصحة، و(5) مستشفيات تابعة لجهات حكومية أخرى و(15) مستشفى للقطاع الخاص.

وتدير الوزارة أيضاً (205) مراكز ومجمعات صحية، مع وجود (49) مستوصفاً وعيادة تابعة لجهات حكومية أخرى، حيث تم خلال الفترة من 2013 إلى 2016 تشغيل (26) مؤسسة صحية موزعة على جميع محافظات السلطنة، ففي عام 2013م تم تشغيل (6) مؤسسات صحية منها المركز الوطني لأمراض السكري والغدد الصماء والمركز الوطني للأمراض الوراثية، وفي عام 2014م تم تشغيل (9) مؤسسات صحية منها المركز الوطني للأورام، وفي عام 2015م تم تشغيل (7) مؤسسات صحية منها مستشفى مصيرة ومستشفى جعلان بني بوحسن ومنذ بداية عام 2016م تم تشغيل (4) مؤسسات صحية منها مستشفى مدينة الحق ومستشفى طوي أعتير في محافظة ظفار. وأضاف معاليه ان الوزارة قامت بإنجاز مجموعة من التوسعات المختلفة؛ لدعم الخدمات الصحية المقدمة، حيث بلغ عددها للفترة من 2013 إلى 2016 (27) مشروعاً، منها: إنشاء وحدة الحوادث والطوارئ في كل من مستشفى السلطان قابوس بصلالة، ومستشفى خصب، ومستشفى دبا، ووحدة غسيل الكلى في كل من مستشفى الرستاق ومجمع شناص الصحي

. كما أن الوزارة تقوم حالياً بالانتهاء من إجراءات عدد من مشاريع التوسعات الأخرى وهي في مرحلة التناقص الاستشاري أو الإنشائي منها: مشروعان لبيوت التعافي في كل من صحار ومسقط وإنشاء مركز الإخصاب وأطفال الأنابيب ورفع كفاءة مركز مدحا الصحي إلى مستشفى محلي وإنشاء (8) عيادات خارجية بمستشفى دبا وعيادة الأسنان بمستشفى نزوى ووحدة غسيل الكلى بمستشفى بهلاء. وأوضح معالي الدكتور فيما يتعلق بالخدمات الصحية والعلاجية، فيتضمن الرعاية الصحية وتقييم الوضع الحالي، والرؤية المستقبلية حولها، ومؤشرات جودة الخدمات المقدمة في المستشفيات المرجعية مثل ( معدل العدوى ووفيات المستشفيات والأخطاء الطبية والشكاوى وطول فترات انتظار المواعيد)، فقد أشار معاليه إلى انخفاض معدل وفيات الرضع (لكل 1000 مولود حي) من10.2 في عام 2010م إلى 7.9 في عام 2014م، وكذلك انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر (لكل 1000 مولود حي) من 12.3 إلى 9.7 خلال نفس الفترة، كما صاحب ذلك ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 73.3 إلى 76.6 خلال نفس الفترة.

وأشار وزير الصحة إلى ارتفاع أعداد الزيارات للعيادات الخارجية بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بنسبة 24% خلال السنوات من 2010م وحتى 2015م لتبلغ ما يزيد على 15.4 مليون زيارة في عام 2015م مقارنة بـ 12.4 مليون في عام 2010م ، ويمكن أن تعزى تلك الزيادة إلى الزيادة السكانية خاصة في المجتمع العماني والذي شهد متوسط معدل نمو سنوي بلغ 2.4% بالإضافة إلى ارتفاع متوسط عدد الزيارات للفرد العماني من 5.7 في عام 2010م إلى 6.5 في عام 2015، وهذا الارتفاع لا يعكس بالضرورة زيادة في المراضة في المجتمع التي تقدر بحوالي 2.1 مراضة جديدة للفرد في السنة على مدى سنوات الفترة من 2010 وحتى 2015م وإنما تعكس التحول الوبائي للأمراض غير المعدية والتي تحتاج لزيارات متابعة مستمرة للوقاية منها والتحكم فيها من المضاعفات، وأنها أمراض تستمر على مدى العمر، هذا ولم تساهم ترددات الوافدين على العيادات الخارجية بمؤسسات وزارة الصحة في أعباء متزايدة حيث كانت تمثل فقط 5%من إجمالي الزيارات للعيادات الخارجية. وأضاف معاليه أن مستشفيات وزارة الصحة شهدت ارتفاعاً ملحوظا في أعداد المرضى المنومين بنسبة 22%حيث بلغت 326 ألفا في عام 2015م مقارنة بـ 268 ألف مريض منوم في عام 2010م، وزادت التحاليل المخبرية بنسبة 56% حيث ارتفعت من حوالي 16 مليونا في عام 2010م إلى 24 مليونا في عام 2015 م، وزادت الأشعات التشخيصية بنسبة 45%، حيث ارتفعت من حوالي 1.1 مليون في عام 2010م إلى 1.6 مليون في عام 2015م ، وتعزى هذه الزيادة جميعها إلى التحول الوبائي للأمراض غير المعدية التي تحتاج إلى التنويم، وعمل التحاليل الطبية والأشعات بشكل متكرر لمتابعتها وعلاجها وخفض المضاعفات منها.