المستهلك.. والتلاعب في الأوزان والأحجام

بقلم :  محمد محمود عثمان

الارتفاعات الجنونية للأسعار واستغلال الشركات المنتجة في كل القطاعات الصناعية والغذائية والدوائية وشركات التوزيع ، وما يصاحب ذلك من جشع بعض التجار ومحاولات الغش وتقديم سلع أقل جودة أو مقلدة أو تالفة بذات الأسعار وبأغلى من سعرها المعتاد أحيانا ، وكذلك المنتجات التي تصنع “ تحت بير السلم” كما يطلق على المنتجات المغشوشة والمخالفة للمواصفات وغير المرخصة قانونا،هذا يُعرض المستهلكين للاستغلال و الابتزاز المادي في ظل الظروف الاقتصاية الصعبة التي فرضتها أزمة كورورنا على المستهلكين، وزيادة عدد المسرحين والمفصولين من العمل ، بالإضافة إلى المخاطر الصحية ، نتيجة لعدم جودة السلع أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أوعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة، وتركيز الحملات الإعلامية والإعلا نية بوسائل التواصل الاجتماعي - البعيدة عن الرقابة - والتي أصبحت الأكثر انتشارا وربما تأثيرا من المطبوعات الورقية التقليدية.ومع بدء موسم العودة للمدارس والجامعات وتقديم عروض للتخفيضات، فإن الأمر يتطلب تقوية آليات الرقابة على الأسواق والمنتجات والأسعار، لأن بعض الأسعار المسجلة على السلع لا تتوافق مع الأسعار المسجلة “على البار كود “ هو خداع مقصود لاستنزاف المستهلكين ، ويصعب اكتشافه بسهولة من قبل المستهلك البسيط ، ومن الضروري تفعيل نظام رقابي صارم من قبل الجهات المختصة، بالتعاون بين أجهزة حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك، حتى يمكن أن نحد من هذه المخالفات و آثارها الضارة على الإنسان والحيوان والمجتمع جميعا، لأن معظم العروض التي تقدم أو جميعها لا تمثل تخفيضات ذات قيمة أو انها تحدد بعض السلع والمنتجات التي لا تجد اقبالا من المستهلكين واعتبرها البعض مجرد دعاية خاوية من المضون الحقيقي ولكنها ربما تساعد على جذب المستهلكين ،وساعد على ذلك تطور عمليات التسويق عبر المنصات الألكترونية لبيع مواد غذائية ومشروبات للدايت ومقاومة السمنة وتغذية الشعر وتقوية القدرات الجنسية ، وسلع ومنتجات الكترونية وكهربائية مقلدة أو مغشوشة ، وتحمل علامات تجارية عالمية مزورة ومستحضرات تجميل وعطور ومجوهرات ، وهى تستهدف الأسواق العربية المفتوحة أمام كل المنتجات والصناعات العالمية باعتبارها السوق الواعد، والأكثر استهلاكا، وتتمتع بالقوة الشرائية الهائلة ، وأن أغلب المستهلكين يفتقدون للثقافة الاستهلاكية، لذلك فإن الأسواق العربية تزخر بتنوع هائل من السلع الفاسدة أو منتهية الصلاحية ،أوالتي يتم إعادة تعبئتها بأحجام وأشكال مختلفة وأوزان وبتواريخ إنتاج جديدة ، بعد تغيير وتجميل العبوات ليقل حجمها ووزنها، وكلها من أشكال التلاعب لاستغلال المستهلكين ، بالإضافة إلى المخالفات الخفية التي لاتدرك بالعين المجردة، ولكنها تكمن في تغيير نسب المواد الفعالة خاصة في المنتجات الدوائية، وهي الأكثر خطورة لعدم سهولة اكتشافها بدون تدخل الجهات الرقابية والمعامل والمختبرات الصحية التي تمنح تراخيص الصناعة والتداول لهذه الأدوية ، كما تتنوع أساليب هذا التلاعب من أجل الوصول إلى هامش الربح الذي يطمح إليه هؤلاء التجار، فمنهم من يقوم بعمليات شفط وتجميل للعبوات من أجل أن تكون أكثر جاذبية وليقل حجمها ووزنها دون أن يشعر المستهلك، ثم استمراربيعها بذات السعرالسابق، والأخطر هو قيام البعض بتوريد المواد الغذائية ومنها الدجاج واللحوم منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، للمطاعم والفنادق( ربما بالتنسيق معهم أم بدون علمهم ) ضاربين عرض الحائط بكل القوانين والمبادئ والأخلاق والإجراءات الصحية ، وهناك إصرارمن الموردين والمنتجين على تطوير هذه الألاعيب والمخالفات ، حيث يقومون باختراع حيل جديدة ومتعددة من أجل الوصول إلى الربح، على الرغم من حملات التفتيش التي تقوم بها الجهات المعنية والأخطر والأغرب أن بعض هذه المخالفات ترتكب في مراكز التسوق الكبرى، لأنه على الرغم مايتم اكتشافه فإن ما خفي كان أعظم ، ما يتطلب ضرورة إجراء عمليات متابعة يومية ،و سحب عينات عشوائية من الأدوية ومن المنتجات والسلع المعروضة وإحالتها لمعامل التحليل للتأكد من مدى سلامتها ، وضمانا لصلاحية الاستخدام حماية للمستهلك، لأن المستهلك هو الطرف الأضعف في هذه العملية،لأنه إذا كان ذلك يحدث في المراكز التجارية الكبرى ذات السمعة والأسماء العالمية، فكيف يمكن أن يكون الحال في المحلات الصغيرة؟ وهذا يدعونا إلى تكثيف الحملات الرقابية على فترات متقارية ، وإيجاد آلية فعالة لمتابعة عمليات التعبئة والتغليف في مراكز التوزيع أو البيع بالجملة، التي تتم بها بداية المخالفات للتأكد من صحة الإجراءات وسلامتها في المنبع ،والتأكد كذلك من سلامة عمليات الحفظ والتخزين ووسائل النقل و كذلك من الفحوصات الطبية الدورية للعاملين من الجنسيات المختلفة في مجالات تعبئة وبيع وتصنيع الأغذية.