القاهرة – الخرطوم – ش – وكالات

القاهرة تدعم الخرطوم في مشروع "زيرو عطش"، وذلك رغم ما تمر بهِ القاهرة من ظروف مائية تدعو للقلق في ظل مضي أديس أبابا في مشروعها لسد النهضة، حيث قال وزير الري والموارد المائية المصري، د. محمد عبد العاطي إن الحكومة السودانية أطلقت برنامجا جديدا تحت عنوان «زيرو عطش»، وهو عبارة عن حفر آبار مياه لتغذية المناطق المحرومة من مياه الشرب في السودان، خاصة في مناطق الجنوب.
وأضاف «عبد العاطي» في تصريحات صحفية له أن الحكومة المصرية ستكون أول الداعمين لهذا البرنامج بشكل رسمي، مؤكدا أن مصر أحق من أي دولة أخرى بالمشاركة في مشروع «زيرو عطش".
وناشد وزير الري والموارد المائية، الشعب المصري والمجتمع المدني والجهات غير الرسمية بتعزيز العلاقات بين الشعبين، منوها إلى أن العلاقات هنا علاقات شعوب وليس حكومات فقط.
وقال عبد العاطي إن الظروف المائية التي تمر بها مصر تحتم علينا ضرورة ترشيد استخدامات المياه. وأضاف إن الطلب على المياه تعدى الآن 80 مليار مترا مكعبا في حين أن الحصة المائية لمصر لم تتعد 55.5 مليار مترا مكعب الأمر الذي يدعونا للتعاون بين جميع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل خلال الفترة الحالية في ظل ما يجمع هذه الدول من تحديات ومصالح مشتركة ونيل واحد ومستقبل واحد.
وتابع أن هناك تحديات تواجه مصر حاليا متعلقة بالمياه في ظل الزيادة السكانية والتي تحتاج لتطوير إنتاج المياه ورفع مستوى المعيشة، فضلا عن تحديات أخرى متعلقة بتقليص الفجوة المائية ما بين الموارد المحدودة للدولة والطلب المتزايد على المياه، لافتا إلى أنه في ظل ندرة المياه فقد سارعت الدولة إلى توفير 2 مليار متر مكعبا يوميا من المياه الجوفية سنويا .
وأضاف الوزير أن مصر انضمت إلى المنظمة العالمية للصرف الصحي عام 1950 كعضو مؤسس من خلال الهيئة المصرية للري والصرف والتي تتبع وزارة الموارد المائية والرى الآن، حيث شاركت الهيئة المصرية في جميع المؤتمرات الدولية للمياه حول العالم.
وألمح الدكتور محمد عبد العاطى إلى أنه ناقش مع نظيره السوداني السفير معتز موسى خلال زيارته للخرطوم، عدداً من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، منها تطوير آليات العمل بالهيئة المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل، وكذلك الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، ومناقشة الإستعداد لموسم الفيضان الجديد، بجانب عدد من المشروعات لحصاد الأمطار والتكامل الزراعي الذى تبلغ استثماراته حوالي 12 مليون دولار، بالإضافة إلى آليات دعم التعاون مع دول حوض النيل.
وتشق أراضي السودان أنهار ووديان وخيران وروافد مائية عديدة، موسمية ودائمة، أشهرها نهر النيل الذي يشكل أهم ظاهرة جيمورفولوجية في السودان. وتتنوع مصادر المياه في السودان بتنوع تضاريسه ومناخاته، وتتكون الموارد المائية في السودان من مياه الأنهار ومياه الأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية.
وتقع على النيل شمال الخرطوم شلالات النيل الستة التي تبدأ بالشلال الثاني في حلفا (الشلال الأول في أسوان بمصر) وتنتهي بشلال السبلوقة شمال الخرطوم. وعليه وبحيرات(صناعية) مثل بحيرة النوبة في أقصى شمال السودان وغيرها من البحيرات الصناعية خلف السدود والخزانات.
وتقدر حصة السودان من مياه النيل بـ 18.5 مليار متر مكعب في العام يستغل السودان منها حاليا حوالي 12.2 مليار متر مكعب في العام بينما تبلغ الكمية الإجمالية لنهر النيل ورافديه الرئيسين، النيل الأزرق والنيل الأبيض وأنهار عطبرة والرهد والدندر حوالي 50 مليار متر مكعب.
أما المياه الجوفية فهي تنتشر في أكثر من 50% من مساحة السودان. ويقدر مخزونها بنحو 15,200 مليار متر مكعب، يأتي حوالي 28% منها من حوض النوبة و20% من حوض أم روابة في ولاية شمال كردفان. وما يستغل من هذه المياه يبلغ حوالي 1.3 مليار متر مكعب فقط. وهناك أيضا حوض البقارة في ولاية جنوب دارفور.

*-*

الخرطوم مستاءةٌ لمنع مسؤوليها دخول أمريكا
الخرطوم – ش – وكالات
قالت صحيفة "الجريدة" السودانية، نقلاً عن وزارة الخارجية السودانية، أن الحكومة أعربت إلى القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم السفير بنجامين مولنج، من ظاهرة تأخير أو عدم منح تأشيرات الدخول للمسؤولين السودانيين الذين يتلقون دعوات من الأمم المتحدة أو البنك الدولي وغيرهما من المؤسسات الدولية الاخرى للمشاركة في الأنشطة في نيويورك وواشنطن.
وأأكد القائم بالاعمال الأمريكي عدم مواجهتهم مشاكل في منح التاشيرات للمسؤولين الأمريكيين الذين يزورون السودان، وتعهد بنقل احتجاجات حكومة السودان الى حكومة بلاده.
وطالب وكيل وزارة الخارجية بالانابة السفير سراج الدين حامد خلال استدعائه القائم بالاعمال بتوضيح ما اذا كانت ظاهرة التأخير أو الامتناع عن منح تأشيرات الدخول للمسؤولين السودانيين هي سياسة جديدة للحكومة الأمريكية أم ان الامر خلاف لذلك، وقال ان الدولة تنتظر اجابة شافية من الحكومة الأمريكية. وطالب حامد المسؤولين بالحرص على تقديم طلبات الحصول على التأشيرة قبل 30 يوماً على الأقل لتفادي حدوث أية حالات مماثلة، وقال إن القائم بالأعمال قدم اعتذاره الشديد إنابة عن حكومته عن الحالات المتصلة بعدم منح تأشيرات الدخول للمسؤولين السودانيين، ونفى أن تكون تلك هي سياسة للحكومة الأمريكية، وافاد حامد ان القائم بالاعمال اشار الى أن الأمر يتعلق بتعقيدات بيروقراطية.