مسقط – ش
اكد مدير فرع الصندوق بظفار محمد المشيخي ان فرع صندوق الرفد بمحافظة ظفار حقق العديد من الانجازات منذ نشأته وحتى الآن ، حيث بلغ عدد المشاريع التي مولها ما يفوق 190 مشروعا ، استطاعت من خلالها توفير ما يقارب 321 فرصة عمل، راعت التنوع بين القطاعات وفق رؤية استراتيجية اقتصادية، سواء في قطاع النقل اللوجيستي والصناعي والسياحي والحرفي والتجاري وغيرها من القطاعات التي يسعى الصندوق لتمويلها في المستقبل القريب، وتتوافق مع مخططات الدولة الساعية لدعم العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بهدف الوصول إلى التنويع الاقتصادي المأمول، لذا كان لنا هذا الحوار مع محمد بن احمد السنح المشيخي مدير فرع صندوق الرفد بمحافظة ظفار ، للتعرف على أهم المعطيات التي يتخذ بها الفرع قراراته التمويلية، ومدى الخدمات والجهود التي يقوم بها الفرع .
مضيفا :" نضع المقومات الاقتصادية لمحافظة ظفار في صدارة أولوياتنا للموافقة على التمويل، فنحن نؤمن أن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القدرة الكبيرة على تنمية الاقتصاد الوطني بشكل متسع جغرافيا بهدف يتخطى قدرة المؤسسات الكبيرة، لذا نعي ضرورة ربط المشاريع الممولة بثوابت، أهمها المقومات الإقتصادية للمحافظة، وثانيها دعم المشاريع التي تفتح فرص واعدة للباحثين عن عمل ، والحمد لله تحقق هذا بشكل كبير عبر تمويل أكثر من 190 مشروع بمختلف القطاعات استطاعت توفير 321 فرصة عمل للعمالة الوطنية، وهي نسبة جيدة خصوصا مع الوضع في الاعتبار حداثة الصندوق و يركز الفرع كما هو الحال في الصندوق ككل على تمويل الأفكار الجديدة الإبتكارية القابله للتطبيق على أرض الواقع، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والمشاريع التي تمتلك مقومات حقيقية تتوافق مع المقومات الاقتصادية للمحافظة، لذا فهذين القطاعين يشكلان أحد أهم القطاعات التي تتوافق مع المقومات الاقتصادية للمحافظة فمثلا قطاع الصناعة الذي يرتكز على ما تملكه المحافظة من مقومات أهمها الموقع الجغرافي المتميز على خط النقل البحري العالمي مما جعل هذا القطاع اكثر قدرة على المنافسة حيث شهد تمويل 17 مشروع صناعي، أما القطاع الحرفي الذي شهد تمويل 22 مشروع فهو من الأركان الطبيعية للثقافة والموروث الذي تملكه السلطنة عموما والمحافظة على وجه الخصوص، فهذا الموروث الحرفي يعد عنصرا جاذبا إلى حد كبير خصوصا مع ما تملكه المحافظة من بيئة سياحية .
مختتما حديثه :" تتمتع محافظة ظفار بموقع استراتيجي مهم حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها في قطاع النقل اللوجستية(39) مشروعا، وهي كبداية جيدة إلا أننا نسعى إلى رفد هذا القطاع بالعديد والعديد من المشاريع الواعدة التي تتوافق مع ما تملكه المحافظة من إمكانيات، حيث يبذل الفرع جهود كبيره في تشجيع ودعم الراغبين في العمل بالقطاع اللوجستي . و كما تعلمون أن السياسات الداعمه والمساندة التي يتبعها الصندوق لا تكتفي بالدور التمويلي فقط بل تتعداه بعدد من الخطوات الداعمة والمساندة للمشاريع حتى يقف على قدميه ، وذلك عبر متابعة مستمرة ومتواصلة لا تقل في حدها الادنى عن 6 زيارات في العام الواحد وذلك للوقوف على المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المشروع، ومن ثم نقدم التوجيه والمقترح اللازم، التي تهدف لتذليل تلك الصعوبات ، عبر توفير برامج تدريبية محاسبية وادارية لرواد الاعمال، بالاضافة الى استثمار التعاون الذي يقيمه فرع الصندوق بالمحافظة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقات بريادة الأعمال ومن ضمنها على سبيل المثل فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار .كما يتم ترشيح العديد من المستفيدين للمشاركة في الفعاليات والدورات التدريبية ، وذلك عبر عدد من اتفاقيات التعاون التي وقعها صندوق الرفد مع العديد من الجهات المختصة بالتدريب مثل مركز ريادة الاعمال بجامعة ظفار، حيث يتم تنظيم العديد من الدورات التدريبية للمستفيدين من فرع صندوق الرفد بالمحافظة.