الغرفة تثمن تفعيل برنامج إقامة مستثمر ودوره في دعم قطاعات التنويع الاقتصادي

مسقط - الشبيبة

 ثمن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان تفعيل برنامج "إقامة مستثمر" الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة لما له من دور في جذب الاستثمارات النوعية للسلطنة، حيث بدأ البرنامج بمنح أول 22 مستثمرا أجنبيا بطاقة الإقامة الدائمة في السلطنة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المختصة لتعزيز الاستثمارات النوعية الهادفة للتنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة وفق رؤية عمان 2040.

وعبر سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان عن سعادته لهذه الخطوة والتي بدأت بمنح بطاقة الإقامة الدائمة إلى 22 مستثمرا من كبار المستثمرين في السلطنة من جانب وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مؤكدا بأن هذه الخطوة تشكل دافعا قويا لمنح الكثير من المستثمرين لإقامة البطاقة الدائمة والتي سيبدأ تقديم الطلبات لها ابتداء من الثالث من أكتوبر.

وأضاف سعادته بأن الغرفة تساند الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة في الجهات المختصة في جذب المستثمرين وإضفاء التسهيلات على التشريعات والإجراءات التي تسهم في جلب المستثمرين للاستثمار في السلطنة، وتسعى إلى توضيح الكثير من الجوانب التي يحتاجها المستثمرون الأجانب للاستثمار في السلطنة بمثل هذه الخطوات النوعية والحوافز والتسهيلات مثل تملك المستثمر الاجبني نسبة 100% للعديد للأنشطة الاقتصادية وبدون حد أدنى لرأسمال.

وأضاف سعادته بأن مثل هذه الخطوات تفتح آفاقا أوسع لجذب المستثمرين من دول العالم للسلطنة لما تحظى به من مكانة دولية مرموقة، وما تتمتع به من أمن واستقرار يحتاجه المستثمرون.

وبين سعادته أن الضوابط التي يتم من خلالها منح الإقامة الطويلة للمستثمر الأجنبي راعت الهدف الأساسي من البرنامج والمتمثل في تعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وإثراء الأسواق بتنمية المؤسسات الصغيرة وإيجاد فرص العمل.

ودعا سعادته الجهات الحكومية إلى المزيد من الخطوات الهادفة إلى تمكين الاستثمارات الوطنية والأجنبية باعتبارها الوسيلة الأفضل للإثراء الاقتصادي وتنمية الاستثمارات في السلطنة في المرحلة القادمة.

وأكد سعادته بأن الغرفة اسهمت طوال السنوات الماضية في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية من خلال العديد من المبادرات سواء بتطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالاستثمار، وإضفاء التسهيلات على الإجراءات والشراكات الاقتصادية والعلاقات و تبادل زيارات الوفود إيمانا منها بأهمية ذلك في توسيع حجم الاقتصاد الوطني.