القطاع الخاص ..ورؤية 2040

محمد محمود عثمان 

القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد ويواجه تحديات كبيرة ومتعددة وهو يستعد للقيام بالدور المحوري في التنمية الاقتصادية المنشودة في رؤية 2040 ، لذلك فإن تطوير وإصلاح القطاع الخاص من أُولى الأولويات في المرحلة القادمة ، لذلك لابد من وجود ممثلين له في كل الفعاليات والتنظيمات واللجان الفنية والندوات المتخصصة تحت مظلة غرفة التجارة والصناعة التي يجب أن يكون لديها الإمكانيات والقدرات التي تمكنها من إعادة ترتيب الأوراق وبناء البيت من الداخل ، وطرحها للتنفيذ على أرض الواقع ، لتتمكن من أداء دورها المطلوب في الدفاع والمحافظة على مصالح القطاع الخاص ، وغرفة التجارة والصناعة مطالبة بالقيام بهذا الدور ، لتحقيق مصالح ومطالب واحتياجات القطاع الخاص والشركات المنتسبة إليها ،و حمل أعباء مسيرة التنمية المستدامة وصولا إلى أهداف رؤية 2040 وما تتطلب من عمل شاق ليل نهار في كل القطاعات إلى جانب تطوير القوانين والتشريعات في سوق العمل ولجذب الاستثمارات والحد من هروبها للخارج ، بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات التي تبحث عنها الشركات متعددة الجنسية التي تهتم بالاستثمارات العالمية وتبحث عن البيئة الاستثمارية المهيأة لذلك في أي مكان وفق آليات السوق ، وإذا كان " أهل مكة أدرى بشعابها " لذلك في مسؤولية الغرفة واعتقد أنها قادرة على ذلك ، خاصة إذا نجحت في التخلص من الحالات القائمة ، لأنها ربما لن تتمكن من تحقيق ذلك إذا استمرت هذه الحالات قائمة و بدون النظر إليها ومنها :

- - إذا ظلت حالة عدم التطبيق الصحيح للمرسوم السلطاني رقم (١٢٢١) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٧م فيما يتعلق بالمادة رقم (٤) التي تنص على الآتي :- " يكون المقر الرئيسي للغرفة في محافظة مسقط، ويكون لها فرع في كل محافظة من محافظات السلطنة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء مكاتب أو نوافذ خدمة داخل أو خارج السلطنة بعد التنسيق مع الجهات المعنية"

وذلك لعدم وجود فرع مستقل للغرفة خاص بمحافظة مسقط وحرمان أبناء المحافظة من خدمات الفرع التي تتداخل مع دور الفرع الرئيسي للغرفة 

وكذلك عدم إنشاء نوافذ للغرفة خاصة في الخارج لتنشيط الاتصالات الخارجية التي تلعب دورا مهما في مجال القوة الناعمة في العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية ، للمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية ، وللمساعدة على التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات العمانية والترويج لها بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المسؤولة عن ذلك ، ومع الغرف العربية والأوروبية المشتركة 

- إذا لم تخرج الغرفة من عباءة أو ثياب وزارة التجارة والصناعة أوالجهات التي تتولى الإشراف عليها أو الوصاية على أعمالها وانتخاباتها وحتى تضع لها النظم واللوائح التي تسير على هديها - حتى وإن شاركت ببعض المقترحات على استحياء - لأنها ليست دائرة من دوائر الوزارة تنفذ خططها واستراتيجيتها و تعليماتها ، وإن كان التنسيق بينهما ضروريا من منطلق المشاركة مع القطاع الخاص 

- إذا استمرعزوف كبار التجار ورجال الأعمال عن المشاركة في فاعليات الغرفة أو في وضع خططها ولوائحها

- إذا ظل تمثيل المرأة في عضوية مجالس إدارات الغرفة وفروعها بعيدا عن المكاسب التي تحققت للمرأة على أرض الواقع خلال الخمسين عاما الماضية 

- إذا لم تنجح الغرفة في جذب أصحاب الخبرات والأفكار الجديدة لقيادة القطاع الخاص والمشاركة بجدية في الانتخابات 

- إذا لم يتم تمثيل فئات شركات القطاع الخاص تمثيلا صحيحا في اختيار أعضاء مجالس إدارة الغرفة وفروعها ، من خلال الأخذ في الاعتبار الأوزان النسبية لأصوات المنتسبين للغرفة وحجم الشركات ودرجة السجل والرسوم التي تسدد للغرفة والاشتراك في التأمينات الاجتماعية وجهاز الضرائب ، لتحديد من لهم حق التصويت وعدد الأصوات التي تمثل كل فئة لضمان التعبير الصحيح عن القطاع الخاص وإعطائه القوة التي يستحقها 

- إذا ظل تجاهل رأي الغرفة حول القرارات التي تهم القطاع الخاص وعدم الاعتداد بما تقدمه من مبادرات ومقترحات تتعلق بواقع القطاع الخاص واستشراف المستقبل 

- إذا لم يتمكن القطاع الخاص من وضع القوانين والشريعات التي تعبر عن مصالحه تعبيرا صحيحا – بمشاركة الحكومة - ليتمكن من ممارسة دوره في قيادة التنمية الاقتصادية التي تنشدها رؤية 2040 

- إذا لم يتم الفصل بين دورواختصاصات رؤساء الفروع لضمان تفرغهم للعمل بمناطقهم حتى يتفرغوا للنهوض بمجتمعهم المحلي من جهة ، ومن جهة أخرى لعدم جوازالجمع بين الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة الرئيسية ، والترشح لرئاسة الفرع أيهما يفضل ، على أن يلتزم عضو مجلس إدارة الغرفة الرئيسة بالإقامة في مدينة مسقط 

• ولا شك أن ذلك لا يكفي إذا لم يتواكب مع تحقيق الآتي :- 

- أن ينص قانون الغرفة على تشكيل المجلس الاستشاري للغرفة من كل الرؤساء السابقين للغرفة على أن يكون له الحق في الاستعانة بالشخصيات الاقتصادية والاكاديمية المتخصصة ،لتقديم الرأي والمشورة والدراسات حول التشريعات والقوانين الخاصة بالقطاع الخاص التي تقدمها الغرفة للحكومة، وكذلك حول القضايا أو الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها القطاع الخاص أوتكبل مسيرته ، واقتراح الحلول ،باعتبار أن الغرفة بيت التجار الكبير وهي بيت الخبرة للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال

- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة الرئيسية ( من غير رؤساء الفروع ) من المترشحين من رجال الأعمال البارزين على مستوى محافظات ومناطق السلطنة وفق شروط وضوابط تحافظ على كيان ومكانة الغرفة 

- عدم الخلط بين أدوار واختصاصات أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للغرفة وما قد ينتج عن ذلك من تدخلات أو تعويق للعمل 

- أن تسعى الغرفة إلى تعزز دورها في الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للقطاع الخاص 

• ولاشك أنها رؤية جديدة قد يتفق معها البعض أو يختلف ، ولكن نطرحها للاهتداء بها من منطلق أن تداول الأفكار يولد المزيد من الأفكار تحقيقا للصالح العام .

=============== 

*mohameedosman@yahoo.com