مكتب مجلس الشـورى يناقش الرغبة المبداة حول نسب التعمين في قطاعات التنويع الاقتصادي

مسقط - الشبيبة

ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه اليوم رسالة اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول تحديد نسب تعمين في قطاعات التنويع الاقتصادي وفقا لموجهات الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية عمان2040م. وتقريرها كذلك حول الرغبة المبداة بشأن استغلال الزيادة الحالية لأسعار النفط العالمية وتحقيق الإيرادات لصالح خفض المديونية العامة للسلطنة.

كما ناقش المكتب العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي كان من ضمنها عددا من الردود الوزارية وأدوات المتابعة التي تقدم بها مجموعة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس إضافة الى تقارير اللجان الدائمة.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021م) من الفترة التاسعة (2019-2023م) الذي عقد برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

كما استعرض الاجتماع تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول السياسات المقترحة لتعزيز التماسك الأسري وخفض معدلات الطلاق في المجتمع العماني، وتضمن التقرير اتخاذ اللجنة لعدد من الخطوات لدراسة ومناقشة الموضوع من خلال استضافة بعض الجهات المختصة للاستماع الى رأيهم الفني حول الموضوع ومسبباته وتداعياته، وبعد المناقشة قرر المكتب إحالته إلى الحكومة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الرسالة المقدمة من اللجنة الاقتصادية والمالية المتعلقة بالرغبة المبداة حول شروط الاستحقاق لدعم الكهرباء والمياه في نظام الدعم الوطني، والرغبة المبداة حول تضمين فئة الأنشطة الزراعية ضمن فئات دعم الكهرباء والمياه.

أدوات المتابعة

وأجاز مكتب المجلس في اجتماعه السؤال الموجه إلى معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مسؤولية موانئ السلطنة لمنع التلوث الناجم من السفن، وتضمن الاستفسار عن مدى مسؤولية الموانئ والتزامها في تطبيق ما جاء في اتفاقية (ماربول). إضافة إلى إجازة طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني، حول البعد الجغرافي والاستقرار الوظيفي للمعينين والخاضعين للتدريب المقرون بالتشغيل وضرورة مراعاة اختيار أبناء الولايات في برامج التدريب المقرون بالتشغيل في الشركات والمنشآت التابعة لجهاز الاستثمار العماني التي يكون مقرها في ولاياتهم، بحيث يعود هذا الأمر بالنفع والفائدة على الشركات والموظفين.

كما أجاز مكتب المجلس السؤال الموجه الى معالي الدكتور وزير العمل بشأن التعميم المتعلق بالحد الأدنى للرواتب وعدم ربطه بالمؤهل الدراسي حيث تضمن الاستفسار عن تقييم الوزارة لنتائج القرار وانعكاساته الإيجابية والسلبية، ومدى انعكاس القرار على قيام الشركات بتسريح العاملين فيها ممن كانت ترتفع أجورهم عن الحد الأدنى المقرر.

كما تم خلال الاجتماع النظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الطاقة والمعادن حول نسب التعمين في الشركات المتعاقدة مع شركات النفط والغاز الحكومية، والمتضمن الإحاطة ببيانات التعمين في الشركات والمقاولين الفرعيين المتعاقدين مع شركات النفط والغاز التابعة لحكومة السلطنة.