الشبيبة - حمدة البلوشي - Twitter: @HamdaBalushi
في خطوة غير مسبوقة، خصصت الحكومة لأول مرة برامج لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل دور الإعلام كسلطة رابعة في خطة التنمية الخمسية العاشرة. وأكدت الحكومة عزمها الآني والمستقبلي على محاربة الفساد الإداري والمالي بأشكاله حيث منحت «الرقابة» و «الشفافية» و «المساءلة» و «مكافحة الفساد» أولوياتها ضمن أولويات الخطة عبر خمسة برامج استراتيجية.
ومن هذه البرامج «برنامج مكافحة الفساد والحد من الاعتداء على المال العام»، ويستهدف وضع التدابير الكفيلة بتعزيز مكافحة الفساد الإداري والمالي، والتصدي لحالات الاعتداء على المال العام والحد منها ومن إساءة استعمال السلطة. يأتي ذلك في وقت يرى فيه الرأي العام أهمية تطبيق ذلك على أرض الواقع لضمان نجاح رؤية عمان 2040 وصولاً إلى تنمية مستدامة وبناء اقصاد قوي ونزاهة حكومية فاعلة بحسب وثيقة البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة والتي نشرتها وزارة الاقتصاد. ولضمان تطبيقها ستستكمل 4 جهات حكومية مدنية وأمنية تنفيذ الأدوار المنوطة بها عبر آليات التنسيق والتكامل ضمن هذه الاستراتيجية وهي «جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الادعاء العام، شرطة عمان السلطانية، جهاز الأمن الداخلي» ومن شأن ذلك بناء منظومة رقابية متكاملة تحمي المقدرات الوطنية، تعزيز الكفاءات الوطنية المؤهلة في الجهات المختصة بالرقابة، تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بالرقابة وحماية المال العام ومنع التعدي عليه، وتفعيل نتائج استعراض السلطنة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انضمت إليها السلطنة عام 2013.
ومن ضمن البرامج الأخرى برنامج «تفعيل إجراءات الضبطية القضائية لأعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة» ويستهدف تعزيز التنسيق مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام؛ لتمكين جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة من اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الضبطية القضائية، وضمان السير في الإجراءات الآتية لذلك ووفقًا للقانون. حيث سيتم بناء على البرنامج المشار إليه تنفيذ توصيات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الواردة في تقاريره الرقابية وعدم المماطلة أو التسويف في تنفيذها، وتفعيل إجراءات الضبطية القضائية لأعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وتفعيل إلزام الجهات الخاضعة بإبلاغ جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة في حال وجود أي مساس بالمال العام وفقًا للقوانين المنظمة. وبحسب الوثيقة فإن خطة التنمية الخمسية العاشرة فإن الحكومة ستشدد وستفعل محاسبة من يثبت ارتكابه أفعالًا ماسة بالمال العام أو سوء استغلال السلطة، اضافة إلى وضع استراتيجية وطنية للنزاهة تغذي الشعور بالمسؤولية والرقابة لدى موظفي الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الوحدات الحكومية.
كما سيتم «وضع تشريع لنظام رقابي مستقل وموحد وشامل يضمن الرقابة على جميع الأموال العامة للدولة بما فيها الموارد الطبيعية»، حيث يستهدف البرنامج إعداد تشريع موحد يحل محل جميع النظم الرقابية الحالية سيتم تنفيذه خلال الفترة (2021 – 2022). وسيتم من خلال هذا البرنامج تفعيل القوانين القاضية باعتماد موازنات الجهات الرقابية المقررة رقًما واحًدا في الموازنة العامة للدولة لضمان استقلاليتها وتفعيل الاستقلال الإداري للجهات الرقابية، وخضوع كافة الأموال العامة لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. إضافة إلى قيام وحدات الجهاز الإداري للدولة بأدوارها الرقابية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لعملها وإيجاد نظام رقابي شامل يتضمن مختلف المؤشرات على مستوى القطاعات والمؤسسات الحكومية يمكن من المساءلة ويحدد الأدوار، وتنفيذ توصيات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الواردة في تقاريره الرقابية وعدم المماطلة أو التسويف في تنفيذها. كما سيتم من خلال البرنامج الاستراتيجي المشار إليه تفعيل إلزام الجهات الخاضعة بإبلاغ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حال وجود أي مساس بالمال العام وفقا للقوانين المنظمة، وإعداد آلية للإفصاح الدوري.
ومن ضمن أدوات تشديد الرقابة والمحاسبة بناء برنامج نظام حوكمة للموارد والمشاريع الوطنية الذي يستهدف وضع أسس وقواعد نظام للحوكمة الرشيدة للموارد العامة المخصصة للمشاريع الوطنية متضمًنا قواعد الإفصاح والشفافية والمساءلة والمسؤولية لرفع جودة وكفاءة تنفيذ المشاريع الوطنية. حيث سيتم من خلال البرنامج إعادة النظر في إجراءات المساءلة الإدارية المطبقة حالًّيا في المخالفات الجسيمة، وتحديد جهة مستقلة للتحقيق والمساءلة الإدارية، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال التحقيق الإداري. إضافة إلى ذلك سن قانون الإثراء غير المشروع، ومنح جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صلاحيات الإفصاح للعموم عن ملخص لنتائج أعماله. كذلك هناك برنامج «رقابة إعلامية ومجتمعية لحماية المال العام» يستهدف توعية أجهزة الإعلام والمجتمع بأهمية دور الإعلام كسلطة رابعة، وكأداة رقابية مهمة للغاية تسلط الضوء وترصد التعديات المالية والمخالفات الإدارية التي قد تحدث وتستوجب اتخاذ اللازم من قبل الجهات المعنية، وتوعية المجتمع بأهمية دوره الرقابي في الحفاظ على المال العام وتحقيق مفهوم الرقابة الذاتية وقيم النزاهة لدى الناشئة تجاه المال العام بمختلف أشكاله، بما في ذلك المرافق والخدمات العامة. وسيتم من خلال البرنامج تمكين الإعلام من دوره في إجراء التقصي عن الحقائق والاطلاع على المعلومات ونشرها، وفًقا للأنظمة والتشريعات، وبناء كفاءات إعلامية متخصصة في مجالات التحقيقات الإعلامية وتقصي الحقائق، وتعزيز ثقافة المجتمع في حماية المال العام، والرقابة عليه، وتربية النشء على قيم النزاهة وحماية المال العام والشراكة المجتمعية في الحفاظ على المال العام، وذلك من خلال المناهج أو التوجيه المعنوي في الأنشطة المدرسية. إضافة إلى ذلك ترسيخ الرقابة الذاتية في المجتمع من خلال: تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، ونشر الإجراءات المتخذة في حال التعدي على المال العام، ووضع إطار تشاركي لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في مجال الرقابة وخصوصاً عن الموارد الطبيعية.
وكان الخطاب التاريخي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – في فبراير2020 رسم ملامح المرحلة الجديدة من النهضة المباركة. حيث أكد جلالته عزمه على هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وتفعيل والمساءلة والمحاسبة وتعزيز النزاهة وحوكمة الاداء.
وأكد وزير الاقتصاد معالي د. سعيد الصقري أهمية تظافر جهود الجهات المسؤولة عن تنفيذ البرامج الاستراتيجية واستمرار السعي لاستحداث آليات متطورة لتنفيذها وتطوير مصادر تمويلها والتعامل مع أي تحديات قد تعوق التنفيذ للخروج بنتائج ملموسة على أرض الواقع. جاء ذلك في كلمة له نشرتها وثيقة البرامج الاستراتيجية للخطة ورصدتها الشبيبة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
