مسقط - الشبيبة
عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان (الأربعاء 22 سبتمبر) لقاءً مع عدد من أصحاب مؤسسات القطاع الصحي الخاص لمناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك في إطار جهودها الهادفة لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد حلول لها للتكيف مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات الصحية الراهنة، انطلاقًا من مسؤوليتها إزاء تمثيل القطاع الخاص.
ورحب سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، بأصحاب الأعمال في القطاع الصحي الخاص وأثنى على دورهم في رفد القطاع الصحي في السلطنة خاصة في ظل الظروف الصحية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، وإسهاماته مع القطاع الصحي العام في توفير الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية.
وقال سعادته إن هذا اللقاء يأتي لتعزيز شراكة القطاع الصحي الخاص ودوره في دعم المنظومة الصحية في السلطنة، مؤكدا سعادته بأن دور غرفة تجارة وصناعة عُمان يتمثل في بلورة مرئيات ومقترحات لتطوير القطاعات الاقتصادية و من بينها القطاع الصحي الخاص، مشيرا إلى أن الأهمية التي تمثلها المؤسسات الطبية و العلاجية الخاصة كبيرة في تقديم الخدمات العلاجية و الارتقاء بها إلى ما نتطلع اليه.
وقال سعادة المهندس رضا ال صالح إن السلطنة تدعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاعات الصحية المختلفة كجزء من منظومة تشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدا بأن الاستثمار في هذا المجال واعدة والحكومة آفاق أوسع للاستثمار في هذا المجال من خلال العديد من المبادرات الداعمة للقطاع ومن بينها إلزام بتوفير التأمين على الأيدي العاملة في الشركات ونوه سعادته أن الحكومة تشجع الاستثمار الأجنبي الهادف إلى إضافة قيمة للاستثمارات الوطنية في المجال الصحي منوها إلى أن هناك حاجة ماسة إلى الخبرات الطبية في المجالات الرعاية الصحية الثانية والثالثة التي نتطلع أن تنهض بها المؤسسات الصحية الخاصة باستثمارات نوعية ترفد القطاع الصحي في السلطنة. و قال سعادته ينبغي أن تتركز الاستثمار الاجنبية في المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية بما يشكل إضافة نوعية للقطاع الصحي.
من جانب آخر عبر رجال الأعمال عن أهمية الاستثمار في المشروعات الصحية الكبيرة لما لها من دور فتح آفاق أوسع للكودار الوطنية المتخصصة، في ظل وجود مخرجات من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة و خارجها.
كما ناقش اللقاء أهمية إشراك الغرفة في صنع القرار في المجالات الصحية. كما تطرق الاجتماع إلى الرسوم المفروضة على المؤسسات الصحية الخاصة وضرورة إعادة النظر فيها. بما يضمن استدامة عمل المؤسسات الصحية .