خطة حكومية: البكالوريوس شرطًا للترشح للشورى وتقليص الإجازة البرلمانية

مسقط – الشبيبة

يعد برنامج تطوير التشريعات ذات الصلة بالمنظومة التشريعية وتحديد جهاتها ومسؤوليات وصلاحيات كل جهة أحد البرامج الاستراتيجية التي شملت عليها وثيقة البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة ويستهدف من خلال هذا البرنامج مراجعة التشريعات الحالية ذات الصلة بالمنظومة التشريعية، وتعديل أو استصدار ما يلزم منها، وتحديد المدى الزمني للدورة التشريعية، وتحديد جهات المنظومة التشريعية ومسؤولية كل منها وصلاحياتها.

وسيتم من خلال البرنامج منح مجلس عمان سلطة تشريعية ذات صلاحيات كاملة من خلال ما يلي: منح كل مجلس على حدة حق اقتراح سن القوانين أو تعديلها أو إلغائها، وعلى الحكومة إعدادها، في صورة مشروع قانون خلال فترة انعقاد المجلس، ما لم يقدم المقترح خلال الدور الأخير ويتعذر الانتهاء من إعداده خلال المدة الباقية، فإنه يعرض على المجلس في دورته الآتية، منح مجلس عمان حق الموافقة على مشروع القانون أو رفضه أو تعديله، منح مجلس الشورى حق الموافقة على الاتفاقيات الاجتماعية والاقتصادية والتحفظ عليها إن أجازت الاتفاقية ذلك.

إضافة إلى ذلك سيتم تقليص مدة الإجازة البرلمانية والنص على ألا تقل أدوار مجلس عمان عن تسعة أشهر، وألا تحدد بداية أدوار الانعقاد بشهر محدد، تعديل شروط الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، بما في ذلك أن يكون المترشح من حملة شهادة البكالوريوس على الأقل، مع حفظ حق الطعن أمام اللجنة العليا القضائية للانتخابات لمن لم يرد اسمه في قوائم الانتخابات.

ويتعين أن تكون التشريعات محققة للآتي:

- مواكبة للتطورات المعاصرة في المجالات التقنية وغيرها.

- تمثل وعاءً للابتكار والإبداع والبحث العلمي وتعمل على تشجيع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الأجنبية

- واضحة وموجزة ومبسطة مع ترك التفاصيل التنفيذية والتنظيمية للوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها

- أن تراعي الصياغة التشريعية مفهوم السلطة التقديرية في تطبيق النص وأن يستوعب النص قدر الإمكان جميع المعاني المرجوة منه بما لا يدع مجا ًلا للتأويل.

- أن تراعي التشريعات مبدأ تبسيط الإجراءات وتسريعها والبعد عن البيروقراطية، وتحقيق مبدأ إنجاز المعاملات عبر المحطة الإلكترونية الواحدة.