فهد بن الجلندى: الملكية الفكرية ركيزة لمنظومة الابتكار

مسقط -
نظم مجلس البحث العلمي بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية حلقة عمل حول معاهد التعاون بشأن البراءات برعاية وزيرة التربية والتعليم معالي د.مديحة بنت أحمد الشيبانية وذلك بوزارة التعليم العالي بحضور وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود السنيدي وعدد من وكلاء الوزارات والمعنيين من مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي.

وألقى الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي صاحب السمو السيد د.فهد بن الجلندى آل سعيد كلمة خلال افتتاح أعمال الحلقة أمس قال فيها إن إقامة حلقة العمل تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية في يوم 26 إبريل من كل عام لتعزيز الوعي بأهمية ودور الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع والذي يدور محوره هذا العام حول الإبداع الرقمي والثقافة الابتكارية لتجسيد أهمية التحول الرقمي والأساليب الابتكارية الجديدة التي تحققت بفضل التطور الرقمي.

وأضاف أن حلقة العمل التي تقام على مدى يومين تركز على معاهدة التعاون بشأن البراءات والنظام الدولي للبراءات واستخداماتها كمحرك لنقل التكنولوجيا إضافة إلى عرض أعمال وتجارب الأفراد المبتكرين والمؤسسات بالسلطنة في مجالات تتجير براءة الاختراع وتطوير التكنولوجيا الخضراء بالسلطنة، مشيرًا إلى أن حماية الملكية الفكرية بشتى أشكالها أصبحت تشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الابتكار بالدول والمجتمعات ذات الاقتصادات القائمة على المعرفة لما فيها من ضمان وحماية لحقوق الأفراد والمبتكرين وتشجيع وتحفيز الابتكار والإبداع للأفراد والمؤسسات وكما هو متعارف عليه فإن تصنيف الدول وتطورها أصبح يقاس بوجود مؤشرات تعكس وجود القوانين والتشريعات التي تشجع الأفراد والمجتمعات على حد سواء على الابتكار وإيجاد الحلول بطريقة إبداعية وتدعم حقوق الملكية الفكرية لهذه الفئات.

وأوضح صاحب السمو السيد د.فهد بن الجلندى آل سعيد أن التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة أصبح ضرورة حتمية ونتاجًا طبيعيًا لتطور المجتمع العُماني في ظل ما وصل إليه في مختلف المجالات والاستثمار الأمثل لما حققته السلطنة في سنوات النهضة المباركة بطريقة مستدامة ومن أجل تحقيق هذا الهدف كان من الضرورة التوجه لإعداد استراتيجية وطنية للابتكار للحاق بالدول التي نجحت في إدارة اقتصاداتها بشكل فاعل ومستدام عن طريق تبنيها سياسات منظومات الابتكار.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار بالسلطنة التي يتشرف مجلس البحث العلمي بصياغتها بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص تقوم على وجود تكامل مؤسساتي ومجتمعي ورأسمال بشري مؤهل وفعال عن طريق تطوير نظم وسياسات التعليم والبحث والتطوير في جميع المراحل من أجل الحصول على تنوع اقتصادي قائم على الابتكار في جميع القطاعات المختلفة وأخيرا وجود نظام فعال لحماية الملكية الفكرية ومحفز لإنتاج الأفكار والسلع والخدمات بما يلبي احتياجات الأسواق العالمية.

من جانبه ألقى المستشار الرئيسي للدول العربية بإدارة التعاون الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات بالمنظمة د.أمير علي الجزائري كلمة المنظمة العالمية للملكية الفكرية وقال فيها إن السلطنة تعد الدولة الأولى في منطقة الخليج التي تقوم بتطوير شامل واستراتيجية وطنية للابتكار والملكية الفكرية، مضيفًا أن وضع هذه الرؤية للمستقبل صعب ومعقد للغاية لكنه الشيء الذي ينبغي فعله حيث إن السلطنة اصبحت نموذجًا مثاليًا في إشراك جميع أصحاب المصلحة الوطنية لضمان الانتقال من اقتصاد قائم على تصدير المواد الخام إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وأشار إلى أن إقامة حلقة العمل تعد فرصة لايجاد مزيد من الفهم للدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في حفظ التوازن بين المصالح المتنافسة التي تحيط بالابتكار والإبداع الثقافي وبين مصالح الفرد والمجتمع ومصالح المنتج والمستهلك وبين المصالح المشجعة للابتكار والإبداع والمصالح في تقاسم المنافع المستمدة منه.