مكتب الشورى يستعرض عدداً من طلبات المناقشة

مسقط - الشبيبة

ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه اليوم (الثلاثاء) برنامج البيانات الوزاريّة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة للمجلس ؛ وذلك وفقاَ لما جاء في المادة (69) من قانون مجلس عمان بأن " يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــس المجلــس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان.

واستعرض المكتب خلال اجتماعه الدوري الثالث والعشرون لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس عدداً من طلبات المناقشة منها أربع طلبات مقدمة إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن التأهيل التربوي ، وتعيين المعلمين ، وطلب بشأن الموازنة الإنمائية للوزارة ، وطلب بشأن السلاسل العالمية من جامعة كامبريدج ، وطلب مناقشة بشأن تأخر توزيع الأجهزة اللوحية الممنوحة بالأوامر السامية ، هذا إضافة إلى طلب مناقشة مقدم إلى معالي الدكتور وزير الإعلام بشأن كفاءة العمل الإعلامي.

كما استعرض المكتب خلال اجتماعه تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول استضافة هيئة الخدمات العامة، حيث تضمن التقرير عدة محاور أهمها منهجية رفع الدعم عن قطاع الكهرباء للأغراض السكنية في ضوء خطة التوازن المالي والتوجيهات السامية الأخيرة بشأن دعم برامج الحماية الاجتماعية، كما تضمن السياسات التنظيمية المتبعة من الهيئة للتخفيف من آثار إعادة رفع الدعم على بعض الفئات للأغراض السكنية مع تأكيد اللجنة على ضرورة الوقوف على ما جاء في تقرير المجلس حول إعادة دعم الكهرباء والمياه المرفوع لمجلس الوزراء الموقر في يناير 2020.

وتناول الاجتماع استعراض تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول السياسات المقترحة لتعزيز التماسك الأسري وخفض معدلات الطلاق في المجتمع العماني، حيث تضمن التقرير اتخاذ اللجنة لعدد من الخطوات لدراسة ومناقشة الموضوع ومتابعة ما يطرح على برامج التواصل الاجتماعي ومناقشة الجهات المعنية من خلال استضافة سعادة الشيخ وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأمانة الفنية للجنة الوطنية لشئون الأسرة للاستماع إلى رأيهم الفني المختص حول الموضوع ومسبباته وتداعياته، كما تضمن التقرير الجوانب التي عكست تركيز واهتمام اللجنة بالموضوع لما له من تداعيات على الأسرة والمجتمع.

وفيما يتعلق بالرسائل التي تقدم بها أعضاء المجلس، ناقش مكتب المجلس الرسالة المقدمة بشأن إحالة موضوع المساعدات السكنية المقدمة من الحكومة إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للدراسة. حيث تضمن الطلب أن يقوم المجلس بدوره التشريعي والرقابي بدراسة الحالات المتعلقة بالوضع الاجتماعي والسكني للمواطن في ربوع السلطنة، ومتابعة الضوابط والاشتراطات التي تمارس في مؤسسات الدولة، إلى جانب الاطلاع على الرسالة المقدمة بشأن مقترح إيجاد لجنة تنسيقية لتحفيز ريادة الأعمال، حيث تضمن المقترح تصور عمل اللجنة التنسيقية بهدف بحث الفرص الريادية في قطاعات التنويع الاقتصادي والمتاحة للباحثين عن عمل، ودورها في دعم بيئة الأعمال.

واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لعام 2020م لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تضمنت مراحل تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالوزارة. وذلك بناء على المادة (55) من قانون مجلس عمان والتي تنص على أن على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفـيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة فـي اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فـيها.

كما استعرض المكتب خلال اجتماعه عدداً من أدوات المتابعة المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها سؤالاً بشأن أسباب تأخر طباعة بعض المناهج مقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، وسؤالاً بشأن إدارة الحسابات الرسمية للجهات الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي مقدم إلى معالي الدكتور وزير الإعلام ، وطلب إحاطة حول الرسوم المفروضة للمعفيين من العزل الصحي مقدم إلى معالي وزير المالية ، واستعرض الاجتماع عدداً من الرسائل والردود الحكومية منها رسائل لعدد من المواطنين الباحثين عن عمل بشأن تأخر إجراءات الاختبارات والتعيين للوظائف التي أعلنت عنها شركة (OQ)، وعدم قبول جميع المتأهلين والمستوفين لاشتراطات تلك الوظائف ، كما نظر في عدد من رسائل اللجان الدائمة في موضوعات مختلفة، وعدد من الرسائل والتقارير الخارجية.