«نتنياهو» يتخوف من عقوبات أوروبية جديدة ضد المستوطنات

القدس المحتلة – زكي خليل

أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن تخوفه من محاولة الاتحاد الأوروبي دفع عقوبات أخرى ضد المستوطنات في الضفة الغربية، استمرارا لقرار وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وقال نتنياهو خلال اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست: «نحن نواجه أزمة ليست صغيرة مع الاتحاد الأوروبي، أولا في الجانب السياسي. لقد قاموا بوسم منتجات (المستوطنات)، ولا نعرف إن كانوا سيقومون بأمر آخر».

ولم يوسع نتنياهو في الحديث حول الخطوات الأخرى التي قد يقوم الاتحاد الأوروبي باتخاذها ضد المستوطنات. ومن المنتظر أن يتم خلال اللقاء الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، صدور قرار يتعلق بالموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني، لكنه ليس من الواضح بعد مدى حدة القرار المرتقب. فالعديد من دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا، تدرس منذ عدة أشهر إمكانية دفع قرار ضد المستوطنات في مجلس الأمن الدولي.
وكان قد كشف في نوفمبر 2014، وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي تتضمن قائمة بالعقوبات ضد إسرائيل على خلفية البناء في المستوطنات. وظهرت في الوثيقة اقتراحات تدعو إلى انتهاج خطوات ضد شركات أوروبية تعمل في المستوطنات، ومنع دخول المستوطنين الذين مارسوا الإرهاب ضد فلسطينيين إلى أوروبا.
وجاء تصريح نتنياهو، ردا على الاستعراض الذي قدمه النائب يوآب كيش امام نواب الليكود حول الجولة التي قام بها مع أعضاء لوبي ارض إسرائيل في المناطق C في الضفة الغربية. وادعى كيش أن الاتحاد الأوروبي يمول ويدفع مشاريع بناء غير قانونية للفلسطينيين في هذه المناطق رغم السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة هناك.
وادعى نتنياهو أن نشاطات الاتحاد الأوروبي في المناطق C لا تتم بدوافع إنسانية بل نتاج «جهد سياسي واضح للاتحاد الأوروبي». حسب قوله. وأضاف: «هذا واضح كالشمس ولا شك في ذلك. ونحن سنعمل في هذا الموضوع حسب قدراتنا».
وكتبت صحيفة «هآارتس» أن السفير الأمريكي دان شبيرو، التقى مع وزيرة القضاء اييلت شكيد، وأعرب أمامها عن قلق الإدارة الأمريكية من قانون الجمعيات الذي تعمل على دفعه، والذي يهدف إلى فرض قيود على الجمعيات المتماثلة مع اليسار الإسرائيلي. وقال مسؤول أمريكي إن شبيرو أوضح لشكيد بأن القانون الذي تطرحه لا يشبه تماما القانون المعمول به في الولايات المتحدة.
وجاء اللقاء بين شبيرو وشكيد بعد لقاءات عقدها السفير خلال الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين في وزارة الخارجية وديوان رئيس الحكومة، حيث أوضح لهم عدم رضا الإدارة الأمريكية عن القانون المقترح. كما وصلت إلى شكيد وديوان رئيس الحكومة، رسائل مشابهة من سفراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا والاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول أمريكي إن أحد أهداف اللقاء هو رغبة شبيرو بالرد على ادعاءات شكيد بأن قانونها لا يختلف عن قانون «العميل الأجنبي» الأمريكي. وقال شبيرو لشكيد إنه لا يوجد أي تشابه بين القانونين. ورفضت الوزيرة شكيد الانتقاد الأمريكي، وطالبت الحكومة الأمريكية والحكومات الأوروبية بعدم التدخل في التشريع الإسرائيلي الداخلي.

إلى ذلك ذكرت الصحف الإسرائيلية أن رئيس شعبة الأبحاث في الجيش الإسرائيلي العميد ايلي بن مئير ترك منصبه، في أعقاب خلافات مهنية مع قادته، علما أن هذا المنصب هو الثاني من حيث الأهمية في شعبة الاستخبارات العسكرية، وهو المسؤول عن إعداد التقييمات الاستخبارية في الجيش وعرضها أمام القيادة السياسية.
وكتبت «هآارتس» أن بن مئير طلب في الأسبوع الفائت من قائده، رئيس شعبة الاستخبارات الجنرال هرتسي هليفي، إنهاء مهامه بسبب خلافات في الرأي حول طابع عمل القسم. وقال مصدر أمني إن نقاشات حادة وقعت بين بن مئير وبعض الضباط، وبينهم هليفي، حول طرق عمل القسم وبعض ضباطه، لكن ذلك لم يكن على خلفية مهنية استخبارية. وقد صادق رئيس الأركان غادي ايزنكوت على طلب بن مئير ترك منصبه. وسيبقى بن مئير في منصبة حتى يتم العثور على بديل له.