بالأرقام: مبالغ مسترجعة لمستهلكين بشمال الباطنة

مسقط - الشبيبة

أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة بأن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال شهر أغسطس من العام الجاري بلغ (13742) ريال عماني، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية (1270) ريال عماني، فيما تم استرجاع 12472 ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.

وبيّن التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبلغ قدره (2790) ريال عماني، يليه قطاع الأثاث والمفروشات بمبالغ مسترجعة بلغت (2023) ريال عماني، ومن ثم قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمبالغ مسترجعة بلغت (1514) ريال عماني، كما تم استرجاع (1246) ريال عماني في قطاع السلع والخدمات أخرى، يليه قطاع قطع غيار المركبات بمبالغ مسترجعة بلغت (1233) ريال عماني، كما تم استرجاع (1145) ريال عماني في قطاع ورش الالمنيوم والحدادة والنجارة ، أما في قطاع خدمات السفر والسياحة فقد تم استرجاع مبلغ قدره (905) ريالات عمانية، يليه قطاع ورش اصلاح المركبات بمبلغ (410) ريال عماني، فيما استرجعت (359) ريال عماني في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الإطارات (169) ريال عماني، بينما تم استرجاع (105) ريالات عمانية في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها، كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاعي الساعات والمجوهرات الإكسسوارات، والهواتف وخدماتها قرابة (105) ريالات عمانية.

كما أوضح التقرير بأن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت (1270) ريال عماني وذلك من خلال طلبات رفع الأسعار، والغرامات مالية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، وقد تنوعت المخالفات المسجلة بين اختلاف السعر المعروض عن المفوتر، ورفع الأسعار دون موافقة الهيئة، وعدم إصدار فواتير الشراء، وعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات.

يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.