الحرائق مجهولة تلتهم ملفات الفساد في العراق

بغداد – ش – وكالات
بينما باشرت لجنة حكومية عراقية يوم أمس الثلاثاء، بالتحقيق في عقود متلكئة وفيها شبهات فساد لمشروعين قيمتهما تتجاوز أكثر من بليون دولار، ذكرت تقارير إخبارية أن الحرائق عادة ما تلتهم ملفات وأوراق الفساد، والمتهم الرئيس في هذه الحالة "تماس كهربائي".
وبحسب موقع صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، ونقلاً عن مصادر سياسية وأمنية عراقية فإن حوادث الحرائق في أقسام محددة من وزارات ومؤسسات الدولة ارتفعت مؤخراً، وتعاد أسبابها غالباً للتماس الكهربائي أو الحرارة وقدم المباني، دون إجراء تحقيق متخصص.
ويشير تقرير الصحيفة الذي نشر أمس الثلاثاء إلى أن تقارير صدرت عن هيئة النزاهة أكدت أن أفعال الحريق تأتي للتغطية على جرائم فساد مالي وتلاعب بالأسعار قبيل مغادرة وزير أو مدير مسؤول لمنصبه. وتبين المصادر ذاتها أن جهات تستفيد من الحرائق، ولها المصلحة في حرق الوثائق والأدلة التي تدينها في قضايا الفساد المالي والإداري في الوزارات. إلا أنّ ما يثير الشكوك اندلاع الحرائق في مكاتب يتعلق عملها بعقود شراء ومشاريع في كل الوزارات.
وفي العودة إلى مكافحة الفساد، فقد باشرت لجنة حكومية عراقية أمس بالتحقيق في عقود متلكئة وفيها شبهات فساد لمشروعين قيمتهما تتجاوز أكثر من بليون دولار وخاصة ما يتعلق بوزارة الصناعة التي ينخرها الفساد على نطاق واسع. وذكر بيان لوزارة التخطيط، أن “وزير التخطيط سلمان الجميلي ترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء للنظر في العقود الحكومية الاستثمارية التي يُعتقد ان فيها هدرا للمال العام أو تلكؤا أو شبهات فساد".
وأشار البيان إلى أن "اللجنة ناقشت في اجتماعها الاول مشروعي تأهيل مصنع الحديد والصلب في محافظة البصرة من قبل شركة تركية لحساب وزارة الصناعة والمعادن".
ولفت إلى ان “العقد المذكور تم ابرامه عام 2012 كمشروع استثماري بقيمة 700 مليون دولار وتكون مدة التأهيل 3 سنوات وفترة الاستثمار 18 سنة وبواقع انتاجي مقداره 900 ألف طن سنويا ولكن شهد المشروع تلكؤا في انجازه”.
وأوصت اللجنة بعد اطلاعها على حيثيات المشروع بحسب البيان “باستضافة المفتش العام لوزارة الصناعة لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن المشروع فضلا عن الاطلاع على دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع تأهيل معمل انتاج الحديد والصلب في البصرة”.
كما فتحت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها “ملف مشروع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية الذي أُدرج في الخطة الاستثمارية عام 2012 بقيمة 572 مليار دينار ويتضمن انشاء قصر للثقافة وفندقين وتأهيل عدد من الشوارع وتفاصيل أخرى”.
وقررت اللجنة “الطلب من لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف الاشرف تقديم جميع الاوليات المتعلقة بالمشروع لدراستها بنحو معمق ووضع التوصيات اللازمة بشأنه هذا وستواصل اللجنة اجتماعتها لفتح ملفات الكثير من المشاريع الاخرى”.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد شكل في 19 من نيسان الجاري لجنة وزارية لمراجعة وتدقيق ملفات العقود المتلكئة السابقة أو المشاريع التي سببت هدرا في المال العام أو التي يشوبها فساد.
وفي الأثناء؛ دانت الحكومة العراقية بشدة، أمس الثلاثاء، محاولات التدخل السافر التي صدرت عن نائب مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كيت غيلمور بالشأن الداخلي السياسي العراقي، فيما دعت الأمم المتحدة إلى عدم الانحياز لمواقف تسعى لضرب الوحدة الوطنية.
وقالت الحكومة العراقية في بيان إن "مهمة مفوض حقوق الإنسان تنحصر في التنسيق مع الحكومة حول الأعمال الإنسانية والاغاثية المتعلقة بالنازحين وحقوق الإنسان"، موضحة أن "ما أدلت به كيت غيلمور من كلام حول عمل مؤسسات الدولة والعملية السياسية يعتبر تخطيا للمهمة المحددة لها وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للعراق".
واعتبرت الحكومة، أن "كلام غيلمور عن أوضاع العراق جاء منحازا ومتأثرا بمواقف أطراف سياسية تجهد لعرقلة عمل الدولة العراقية، ليس فقط في التعامل مع الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحرب التي يخوضها العراق لتحرير أراضيه من دنس الإرهاب وعصابة داعش، بل تتعداها إلى العملية السياسية بمجملها".
وتابعت، أن "عمليات الإغاثة وخطط إعادة الاعمار تتم بكل شفافية ودقة من خلال عمل مشترك بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية في المحافظات التي تشهد معارك مع عصابة داعش الإرهابية"، مؤكدة أن "كل الخطط التي تضعها الحكومة للمناطق المحررة على توفير عودة كريمة للنازحين إلى منازلهم".
وشددت الحكومة على أن "جهود الإغاثة وتأمين عودة النازحين إلى المناطق المحررة تعتبر جزءا أساسيا من جهد الحكومة العراقية في الحرب على الإرهاب ومكملا للمعركة العسكرية ضد عصابة داعش الإرهابية، وتجريان بوقت متزامن"، مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها بـ"توخي الدقة والتركيز على عملية تحسين المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة للنازحين العراقيين وما فيها من تلكؤ كبير من الجانب الاممي، قبل إطلاق أي موقف يتعلق بعمل مؤسسات الدولة العراقية".
ودعت الحكومة العراقية الامم المتحدة ومؤسساتها إلى "عدم الانحياز إلى مواقف ذات أهداف معروفة تسعى لضرب الوحدة الداخلية الوطنية والتلاحم الذي رسخته المعركة ضد الإرهاب".
وكانت نائب مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كيت غيلمور صرحت، أمس الأول، بأن العراق تديره "حكومة فاشلة"، معتبرة أن الحكومة العراقية وداعميها الدوليين يركزون بشدة على إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش" وليست لديهم إستراتيجية لإصلاح هذا البلد بعد ذلك.

*-*-

آلاف العراقيين يتظاهرون للمطالبة بالإصلاحات
بغداد – ش – وكالات
استجاب الاف من أنصار مقتدى الصدر لدعوته الى التظاهر في بغداد أمس الثلاثاء من اجل الضغط على الحكومة العراقية لاجراء اصلاحات في بلد يعاني من فساد حكومي واسع.
ويشهد العراق منذ اسابيع عدة ازمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ان تكون من التكنوقراط المستقلين والاكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين باحزاب مهيمنة على السلطة. لكن الاحزاب السياسية الكبيرة التي تتقاسم المناصب العليا والحقائب الوزارية، أحبطت تمرير تشكيلة وزراء من المستقلين تقدم بها رئيس الوزراء الى البرلمان.
ورفع المتظاهرون أمس الثلاثاء اعلام العراق، وتوجهوا من ساحة التحرير سيرا على الاقدام الى بوابة المنطقة الخضراء المحصنة من الجهة التي تقع فيها بوابة البرلمان الذي يفترض ان يستانف جلساته اليوم.
وهتف المتظاهرون الذي تجمهورا قرب البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء المجاورة لمقر الحكومة العراقية، موجهين كلامهم الى السياسيين "كلكم حرامية".
وقال أبو علي الزيدي، وهو متظاهر جاء من محافظة ميسان في جنوب البلاد، "نرفض هذه الحكومة كونها تشكلت على اسس طائفية ولم تجلب للبلاد وللعراقيين سوى الفقر والقتل".
واضاف "سنطردهم كلهم ليحل بدلا عنهم آخرون قادرون على خدمة العراق". ومنذ الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في 2003، تشكلت الحكومات العراقية على اسس محاصصة طائفية وتقاسمت الاحزاب الكبيرة الوزارات وحتى المناصب العليا في الدولة.