الشبيبة - العمانية
بلغ إجمالي إنتاج الأسماك بمحافظة ظفار في عام 2020م /86749/ طنًا بقيمة تُقدّر بـ 40 مليونًا و69 ألف ريال عماني، حيث احتلت المحافظة المركز الثالث على مستوى السلطنة من حيث كمية الإنتاج.
وأكّد المهندس راشد بن سعيد الغافري مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، على حرص الوزارة لتوفير البنية الأساسية للعاملين في القطاع السمكي حيث أنشئت خمسة موانئ صيد بالمحافظة هي ميناء ضلكوت وميناء ريسوت وميناء طاقة وميناء مرباط وميناء جزيرة الحلانيات، إضافة إلى تقديم مشروعات ضمن الخطة الخمسية الحالية لاستكمال الموانئ في جميع الولايات بالمحافظة.
وأضاف أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقدِّم العديد من الخدمات والدعم للصيادين حيث استكملت الوزارة تنفيذ الدعم ليتجاوز مليون ريال عماني خلال الفترة من 2011 إلى 2020 وتمثل في مساعدة الصيادين لشراء قوارب ومحركات قوارب الصيد الحرفي بمختلف أحجامها وأدوات ومستلزمات صيد كرافعات السحب والأقفاص بالإضافة إلى تقديم النصائح الإرشادية لضمان المحافظة على الثروة السمكية واستدامة المخزون السمكي، مبينًا أن عدد المهمات الرقابية المنفذة بلغت (1428) ووصلت المخالفات المحررة (1038) مخالفة.
وأردف قائلاً إنّ قطاع الثروة الحيوانية يعد من أهم الركائز الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان ومنتجاتها من التربية المحلية، مؤكدًا حرص الوزارة على المساهمة في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي من خلال تعزيز الرعاية الأولية الوقائية ودعم المربين وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات وبناء القدرات وفقًا لمعطيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة.
وأشار إلى أنَّ الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروع الوطني للتحصين الذي يهدف إلى وقاية الإنسان والحيوان من بعض الأمراض المُعدية خاصة الوبائية عن طريق استخدام اللقاحات والأمصال، موضحًا أنه تم تحصين /163293/ رأسًا من الأغنام و/46758/ رأسًا من الأبقار في الموسم الماضي بالمحافظة ضد أمراض التسمم المعوي وطاعون المجترات الصغيرة والجدري والبروسيلا والحمى القلاعية والتسمم البخصي والتهاب الجلد العقدي والسعال ويجري الاستعداد لبدء الموسم القادم للتحصين.
وفي مجال الموارد الرعوية قال الغافري: احتوت المشروعات على برامج إكثار الشتلات الرعوية وإعادة استزراعها وإنشاء المسوّرات الرعويةبالمحافظة للحفاظ على المصادر الوراثية لنباتات المراعي في بيئاتها الطبيعية، مضيفًا أنّ عدد الشتلات في المشتل الرعوي بالمديرية في عام 2020م بلغ نحو 11901 من مختلف أنواع الشتلات الرعوية حيث وُزّعت 4279 شتلة على عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأفراد.
وأشار المدير العام إلى جهود الحملة الوطنية لإزالة أشجار المسكيت بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي؛ للحد من انتشارها وإزالتها من المواقع المتضررة، موضحًا أن هذه الجهود التي بدأت منذ عام 2016م تكللت بتغطية مساحة تُقدّر بـ 63ر64 كيلومتر مربع.
وأضاف أنّه مع بداية هذا العام تم إسناد منطقة عمل في ولاية مرباط لإزالة شجرة المسكيت بمساحة عمل تُقدّر بـ 56ر9 كيلومتر مربع، إلى جانب إسناد منطقة عمل أخرى لإزالتها في بعض المواقع التابعة لولايتي صلالة وطاقة بمساحة تُقدّر بـ 22ر18 كيلومتر مربع، ويجري العمل لإسناد مناطق عمل أخرى في ولايات طاقة وصلالة وشليم وجُزالحلانيات، إضافة إلى الاستمرار في إزالة كل ما ينمو جديدًا في المواقع التي تم الانتهاء منها،
بحسب التوصيات الفنية لمنع ظهور هذه الأشجار مرة أخرى. وأكّد الغافري على أنّ المديرية قامت بدور مهم في حماية وتنمية أشجار
النارجيل من الآفات الزراعية كونها تمثل أحد المحاصيل الرئيسة ذات
الأهمية الاقتصادية والجذب السياحي في منطقة سهل صلالة، حيث نُفّذت
حملة متكاملة لمكافحة حشرة خنفساء أوراق النارجيل بمحافظة ظفار خلال
الفترة من 23 مايو إلى 23 يونيو 2021م عن طريق الرش الأرضي
باستخدام مكائن الضغط العالي وكذلك الرش الجوي باستخدام تقنية
الطائرات المسيّرة (الدرون) واستُهدفت (12) بؤرة زراعية في سهل
صلالة من خلال أعمال رش لـ 55448 شجرة نارجيل.
ووضّح المهندس راشد بن سعيد الغافري أن المديرية نفّذت في عام 2020
حملة لمكافحة الجراد الأفريقي المهاجر في بعض الولايات شملت /صلالة
وطاقة ومرباط وسدح وثمريت/ باستخدام /1000/ لتر من مبيد /دلتا
ميثرين/ وتمت تغطية مساحة حوالي 300 هكتار بالتعاون مع المتطوعين
والمزارعين.
وأضاف أن جهود المديرية متواصلة في متابعة المزارع من قِبل المختصين
من خلال سحب عيّنات عشوائية وجمع عيّنات لبعض المحاصيل لغرض
فحصها والتأكد من سلامة هذه المنتجات وخلوها من متبقيات المبيدات
الضارة على المستهلك، مشيرًا إلى سحب أكثر من 200 عيّنة من ولايات
صلالة وطاقة وثمريت لغرض الفحص والتفتيش.
ولفت المدير العام إلى جهود المديرية من خلال الفريق المختص لتقديم
الخدمات الإرشادية والعلاجية لمربي النحل حيث يُقدّر عدد النحّالين الجادين
في ممارسة هذه المهنة في محافظة ظفار بنحو 464 مربيًا يمتلكون ما
يقرب من (6000) خلية تُنتج حوالي 11 طنًا من العسل، حيث بلغ عدد
طلبات الراغبين في ممارسة هذه المهنة بدعم من بنك التنمية العُماني 126
طلبًا خلال عام 2020، ويمثل هذا العدد إضافة نوعية لهذا القطاع النامي
والمتجدد حيث قامت المديرية بتوزيع (140) خلية نحل واستهدفت (70)
مواطنًا من الذكور والإناث بنظام دعم 50 بالمائة من قيمة الطرد الواحد.
وفي مجال تقديم الخدمات الزراعية المتنوعة للمزارعين تطرّق المدير العام
إلى مجال الدعم الفني والمادي حيث وُزّعت 7530 شتلة فسيلة بالإضافة
إلى 14526 كيلوجرامًا من البذور والتقاوي المحسّنة خلال عام 2020.
وفي ظل التوسّع في زراعة محصول القمح في ولاية ثمريت فإن المديرية
تقدِّم خدمة دعم وتوفير تقاوي القمح للمزارعين وتوفير معدة /الكومباين/
أثناء وقت الحصاد، إضافة إلى المساهمة في تسويق منتجاتهم حيث تطوّرت
زراعة هذا المحصول خلال الأعوام الماضية من مزرعتين بمساحة 80
فدانًا في عام 2019 إلى 26 مزرعة بمساحة تصل إلى أكثر من 1500
فدان في عام 2021، وقد قامت المديرية بتوزيع 16 حراثة يدوية على
المزارعين بنظام الدعم 50 بالمائة.
وأكّد مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
بمحافظة ظفار على أهمية الدور الذي تقوم به المحاجر البيطرية والزراعية
خاصة مع الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا؛ بهدف ضمان
استمرار العمل ومرور الإرساليات الواردة والصادرة وتقديم الخدمات بنفس
الكفاءة، حيث وصلت أعداد الحيوانات المستوردة منذ بداية العام إلى نهاية
شهر يوليو الماضي إلى 1037080 رأسًا من الأغنام إلى جانب 61500
رأسٍ من الأبقار.
وأضاف أنّ الصادرات من المنتجات الحيوانية كالأسماك والألبان ومنتجاتها
ولحوم الدواجن وغيرها بلغت 21370 طنًا، بينما بلغت الإرساليات
الصادرة والواردة عبر المحاجر الزراعية (ميناء صلالة، منفذ المزيونة،
منفذ المطار) في عام 2020م (4354) إرسالية منها (4216) إرسالية
واردة إلى السوق المحلي تُقدّر بـ (931988 طنًا) تتضمن الحبوب والتمور
والبقوليات والأخشاب والتقاوي والشتلات والأعلاف والخضروات والفواكه.
وأردف قائلاً: في المقابل قُدّرت الإرساليات الصادرة إلى خارج السلطنة
بنحو (138) إرسالية وزنها (5ر95227 طن) تشمل التمور والأخشاب
والمواد الزراعية.
وفي مجال قطاع موارد المياه قال المدير العام إنّ الوزارة أنجزت مشروع
حوسبة نظام التراخيص المائية ليتم تقديم طلبات تراخيص الآبار إلكترونيًا
من خلال موقع الوزارة أو مكاتب سند لتسهيل وتبسيط الإجراءات حيث
أنجزت المديرية (163) طلبًا لمختلف تراخيص الآبار بالمحافظة خلال
عامي 2020 و2021.
وأضاف أنّ الوزارة تقوم في مجال مراقبة الموارد المائية بمتابعة قراءات
أكثر من (600) بئر لقياس التغيُّر في مناسيب المياه الجوفية والتغيُّر في
جودة المياه ومراقبة (149) محطة لقياس كميات هطول الأمطار، بالإضافة
إلى (12) محطة لتدفقات الأودية ومراقبة دورية لتدفقات (4) من العيون
المائية بالمحافظة، فضلاً عن متابعة كميات المياه المحتجزة في السدود
المختلفة خلال فترات الهطول وجريان الأودية.
وفي مجال تنمية وتطوير وتقييم الموارد المائية تقوم الوزارة بإنشاء السدود
التخزينية وسدود التغذية الجوفية وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات
حيث قامت المديرية خلال عامي 2020- 2021م بصيانة (28) من العيون
المائية بتكلفة إجمالية بلغت 146 ألفًا و410 ريالات عمانية، كما تعمل حاليًا
على صيانة عدد آخر من العيون المتضررة من جراء الحالات المدارية
الماضية.
أما في مجال سدود الحماية تقوم الوزارة حاليًا بتنفيذ سدين للحماية في
منطقة ريسوت الصناعية وميناء صلالة بتكلفة إجمالية تُقدّر بأكثر من 46
مليون ريال عماني، وذلك على وادي عدونب وآخر على وادي أنعار، وقد
بدأت شركة الأولى العالمية بالتحضير للبدء في تنفيذ مشروع سد وادي
أنعار الذي تبلغ تكلفته نحو 23 مليون ريال عماني.
وأشار مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
بمحافظة ظفار إلى أنّ هناك توجهًا من الوزارة لإنشاء محطة التفتيش على
الأغذية بمحافظة ظفار يتم تشغيلها من مستثمر محلي وتهدف إلى تسهيل
وتسريع إجراءات التصدير والاستيراد للمنتجات الزراعية والسمكية
والحيوانية ويجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي مجال التسويق قال المدير العام إنّه يتم حاليًا تنفيذ أعمال الصيانة
والإضافة لسوق الأسماك بميناء الصيد بريسوت ليعمل كسوق مركزي
للأسماك بمحافظة ظفار ونتطلّع إلى الانتهاء من الأعمال وتشغيل السوق
خلال عام 2022م.
وتُولي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اهتمامًا كبيرًا
للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي حيث يوجد حاليًا مشروع استزراع
للصفيلح في ولاية مرباط وهو مشروع مُشترك قيد الإنشاء بين شركة محلية
وأخرى دولية لإنتاج الصفيلح المستزرع، ويُتوقع أن يُنتج المشروع خلال
السنتين القادمتين بحسب إفادة المستثمر.
واختتم المدير العام حديثه بالإشارة إلى الاستزراع التكاملي الذي يستهدف
المزارعين بشكل خاص حيث يُمكن للمزارع الحصول على ترخيص لإنشاء
أحواض استزراع أسماك (مياه عذبة) بمزرعته بهدف الاستفادة من مياهها
في تربية الأسماك وكذلك الاستفادة من هذه الأسماك لتسميد المزروعات
بالتالي يُصبح للمزارع مصدر دخل إضافي.
/العمانية/
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
