479 مليون ريال حجم الاستثمارات في منطقة ريسوت الصناعية

مؤشر الأحد ٠٥/سبتمبر/٢٠٢١ ١٢:٣٣ م
479 مليون ريال حجم الاستثمارات في منطقة ريسوت الصناعية

الشبيبة - العمانية 

بلغ إجمالي حجم الاستثمارات بمنطقة ريسوت الصناعية 479 مليون ريال عماني، وإجمالي المشاريع /204/ مشاريع منها القائمة /131/ تتنوّع بين المشاريع التجارية والخدمية واللوجستية والمشاريع العقارية والسكنية ومشاريع التقنية.

كما بلغت المشاريع التي لا زالت قيد الإنشاء /54/ مشروعًا منها 51 مشروعًا صناعيًا ومشاريع أخرى تجارية، كما أنّ هناك مشاريع أخرى قادمة خُصِّصت لها مساحات وقد هُيئت لها البنية الأساسية من خدمات كالطرق والكهرباء والمياه وخدمات التقنية وغيرها من الأساسيات وبلغت /19/ مشروعًا.

وقال ناصر بن مبارك المالكي مدير عام منطقة ريسوت الصناعية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنّ منطقة ريسوت الصناعية تحتوي على كافة خدمات البنية الأساسية اللازمة للاستثمار وتضم مصانع تعمل في مجالات إنتاج الثلج وتعليب الأسماك والدجاج المجمَّد والأنابيب البلاستيكية وتصنيع الحديد الصلب واللوازم الطبية والكابلات والسخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية والدقيق والأسمدة والزيوت النباتية والأخشاب في صناعة النوافذ والمنصات الخشبية وتدوير الأخشاب، إضافة إلى منتجات البلاستيك والمواد الورقية.

وأشار إلى أنّ رؤية 2040 نحو مدينة ريسوت الصناعية تكمن في عدة أهداف منها كفاية وديمومة البنية الأساسية من خلال تزويد توسعات ريسوت 2 بالخدمات الأساسية على مساحة مليون متر مربع، وإنشاء وتشغيل مركز

مسار بالمنطقة الصناعية، وكذلك التوسع بإقامة مدن أعمال، والحصول على أراضٍ صناعية جديدة ضمن توسعات المدن الصناعية القائمة.

وأكّد المالكي أنّ مركز مسار - الذي لا زال قيد الإنشاء - سوف يُنتهى منه

قريبًا وهو مركز أو محطة واحدة تضم عدة جهات حكومية خدمية وخاصة

ومكاتب سند تخص المستثمرين وأصحاب الأعمال، حيث يستطيع المستثمر

أو الزائر إلى المنطقة الحصول على كافة المعلومات والخدمات والتسهيلات

من خلال هذا المركز الذي بدوره سيُساهم في تخفيف العبء وتسهيل الخدمة

وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين.

وأضاف مدير عام منطقة ريسوت الصناعية أنّ إحصائية القوى العاملة

الوطنية وصلت إلى /1197/ عاملاً منهم /834/ من الذكور و/363/ من

الإناث، حيث يعملون في مختلف الوظائف الإدارية والإشرافية والفنية

بمختلف المواقع في المنطقة الصناعية.

وحول المساحات والأراضي الشاغرة بالمنطقة أوضح أن المساحة المطوَّرة

من المنطقة - سواء القابلة للتأجير أو المؤجرة أو الشاغرة - تبلغ حوالي

/3741069/ مترًا مربعًا، وهناك مساحات لا زالت شاغرة ومنها غير

مطوَّرة للمرحلة القادمة وعند الحاجة، وحاليًا هناك منطقة ريسوت /2/ وهي

للمرحلة القادمة حيث أنشئت البنى الأساسية فيها لتصبح جاهزة ومطوَّرة

للمستثمر.

وأكّد ناصر بن مبارك المالكي مدير عام منطقة ريسوت الصناعية أنّ هناك

مجموعة من الحوافز والتسهيلات تُقدَّم للمستثمر منها التملك 100 بالمائة

للاستثمار الأجنبي كذلك عقد إيجار لمدة 30 سنة قابل للتجديد لمدة مماثلة

وعقود انتفاع تصل لـ 99 عامًا للمطوّرين وأحقية التنازل عن حق الإيجار

للمدة المتبقية بالعقد وإعفاء من ضريبة الدخل لخمس سنوات للمشاريع

الصناعية وتوفير أراضٍ مطوّرة مجهّزة بكافة الخدمات الأساسية من مياه

وكهرباء وطرق واتصالات، بالإضافة إلى سرعة تقديم الخدمة والشفافية

وفرص المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية عبر الحملة الوطنية

لترويج المنتج العماني.

وأضاف أنّ من أهم المزايا التي قُدّمت خلال هذه السنة تخفيض قيمة الإيجار

للأراضي في جميع المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن بنسبة 25 بالمائة

ابتداءً من يناير 2021 وإلى نهاية عام 2022، كذلك تخفيض رسوم

ترخيص مزاولة أنشطة تقنية المعلومات بنسبة تصل إلى 50 بالمائة لمدة

عامين ابتداءً من عام 2021، وعدم احتساب غرامات التأخير لمستحقات

المؤسسة عن عامي 2020 و2021، وأيضا تعزيز الفرص الاستثمارية

الجديدة.

وقال ناصر بن مبارك المالكي مدير عام منطقة ريسوت الصناعية إنّ هناك

مشاريع ما زالت قيد الإنشاء في المنطقة منها مصنع ظفار للصناعات الطبية

وهو المصنع الوحيد والأول من نوعه على مستوى السلطنة ويعد من

المصانع الرائدة في المنطقة، وكذلك مصنع ريسوت للحديد، والمصنع

الوطني للكابلات الذي يعد من المصانع الرائدة في المنطقة والذي بدأ ينتج

منذ فترة وينافس في الأسواق.

وتعد منطقة ريسوت الصناعية إحدى المناطق الصناعية (مدائن) التي

افتُتحت في نوفمبر عام 1992 في ولاية صلالة بمحافظة ظفار والتي تبلغ

مساحتها حوالي 3.1 مليون متر مربع وتقع بالقرب من ميناء صلالة بمسافة

4 كيلومترات و16 كيلومترًا عن مطار صلالة، وتتوسط هذه المنطقة مجمل

المواقع المهمة من ناحية النقل البحري والمطار والأسواق المحلية التي

بدورها تساهم أيضًا من ناحية اقتصادية في التقليل من تكلفة النقل سواء إلى

الميناء أو الأسواق المحلية.