الصين تطلع على الفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية بالسلطنة

مؤشر الأربعاء ٢٧/أبريل/٢٠١٦ ٠٨:٣٠ ص
الصين تطلع على الفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية بالسلطنة

مسقط - ش
قام نائب الرئيس الأول لاتحاد غرف التجارة والصناعة الصينية معالي تشيوان تشه تشو، يرافقه (14) مستثمراً في مختلف القطاعات التجارية والصناعية بزيارة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في مقرها الرئيسي بواحة المعرفة مسقط، حيث كان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي للمؤسسة هلال بن حمد الحسني الذي قام بدوره بتقديم نبذة تعريفية عن طبيعة الاستثمار في السلطنة والمميزات والتسهيلات التي يحصل عليها المستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى ما تتمتع به السلطنة من موقع جغرافي متميز يتوسط الأسواق الآسيوية والأوروبية واستقرار سياسي دائم، والدعم المستمر من حكومة السلطنة لمختلف العمليات الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية، وأوضح الحسني للوفد الزائر أن المؤسسة لديها فرص استثمارية في المرحلة الحالية تصل إلى مليار دولار أمريكي وموزّعة على مشاريع البنى الأساسية والمدن السكنية واللوجستية في مختلف المناطق الصناعية التابعة لها إلى جانب واحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة، حيث تهدف المؤسسة من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، ومن جانب آخر، أشار الحسني إلى الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وايجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.
ومن جانب آخر، قدّم المسؤولون في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية نبذة عن أهم المبادرات التي تقوم المؤسسة بتبنيها لتقديم قيمة مضافة للمشاريع الصناعية في السلطنة مثل مركز الابتكار الصناعي الذي تأسس في العام 2009 بالشراكة بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومجلس البحث العلمي، ويعد بادرة فريدة من نوعها تهدف إلى دعم المشاريع الصناعية بالسلطنة وربطها بمراكز البحوث المحلية والإقليمية والدولية لزيادة التعاون في مجال تطوير الصناعات وإيجاد الوسائل المستدامة لنشر ثقافة الابتكار وتفعيلها في القطاعات الصناعية العمانية، وبناء القدرات من خلال دمج المهارات العلمية والتكنولوجية الجديدة. كمّا قدّم المسؤولون في المؤسسة للوفد الصيني نبذة عن المركز الوطني للأعمال الذي قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتدشينه بهدف تسهيل ودعم نمو الأفكار التجارية القابلة للاستثمار وتحويلها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، كما يسعى إلى بناء مهارات أصحاب الأعمال من خلال تدريبهم وتوجيههم لإدارة مؤسساتهم ومشاريعهم بكفاءة ومهنية، وتوفير تسهيلات من خلال إيجاد المساحات المكتبية، وتقديم الدعم الإداري والمالي والخدمات الاستشارية والذي يُعد من أساسيات نجاح المشاريع الجديدة. كما تعرف الوفد أيضا على مركـز الاتصال وخدمات المســتثمرين بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والذي جاءت فكرة إنشاءه حرصاً من المؤسسة على الوصول إلى أعلى درجات رضى عملائها القاطنين أو العملاء المتوقعين والعمل على توفير احتياجاتهم في أسرع وقت وبنــاء علاقات قوية معهم، حيث تمثل ذلك من خلال القرار الوزاري رقم (75 / 2011) الصادر بتاريخ 14 مارس 2011م بإنشـاء مركز الاتصال وخدمات المستثمرين، ليتم تزويده بأحدث الأنظمة في هذا المجال وتدريب القائمين عليه على استخدامها، وذلك لتلقي كافة الاتصالات الواردة للمؤسسة سواء من المستثمرين أو الشركات القاطنة بالمناطق الصناعية أو المهتمين بالتعرف على المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وذلك للرد على استفساراتهم وشكاويهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الراغبين بمعرفتها، كما قدم المسؤولون نبذة عن الحملة الوطنية للترويج عن المنتجات العمانية "عماني" والتي تديرها المؤسسة وتهدف من خلالها إلى تشجيع المستهلكين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات على شراء السلع والخدمات المنتجة محلياً ، كما تهدف إلى جعل الأفراد العمانيين يفخرون بمنتجاتهم الوطنية وبث الوعي بأهمية شراء تلك المنتجات لدعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء السلع المنتجة محلياً، وإيجاد ولاء للمنتجات التجارية المحلية، والوعي بوجود مردود ايجابي لشراء المنتجات المحلية. كما تعرّف الوفد الصيني على مركز تنمية الموارد البشرية، فمنذ الربع الأخير لعام 2010 ، شرعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتنظيم سلسلة من الدورات و البرامج و الندوات وورش العمل الموجهه للكوادر الوطنية العمانية سواء كانوا من أصحاب المشاريع أو العاملين بها وبمختلف القطاعات و المجالات الصناعية العاملة، وساهمت هذه الأنشطة في رفع كفاءة العاملين وتوعيتهم.
كما قدّم المسؤولون بواحة المعرفة مسقط عرضا توضيحيا عن الواحة وأهدافها ورسالتها التي تتمثل في العمل على تطوير قدرات الفرد والمجتمع من خلال تسخير وتطبيق المعرفة، وذلك باستغلال الميزة التنافسية للسلطنة، بالإضافة إلى معلومات أساسية عن الواحة وأهم الخدمات والتسهيلات التي تقدمها، ومساهمتها في ترويج السلطنة كمركز للاقتصاد المعرفي النشط والمتنوع والمزدهر، وقدرتها على الاستمرارية والتطور في مجال تقنية المعلومات، وأشار المسؤولون إلى الأهداف التي أنشئت الواحة من أجلها والمتمثلة في المساهمة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات، وتطوير الاقتصاد المبني على المعرفة في السلطنة والتسويق له إلى جانب استقطاب الشركات المحلية والخارجية التي تهدف لإيجاد مراكز جديدة لإعمالها أو لتوسعة أنشطتها بالسلطنة، وأيضاً توفير حاضنات تجاريّة تسهم في دعم المشروعات الناشئة، والعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التقنية, وإيجاد وظائف مناسبة لهم، وجعل واحة المعرفة مسقط مركزا لتطوير تقنيات الوسائط المتعدّدة وفن المحاكاة التقنية، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات التي تدعم البيئة والمحافظة على سلامتها، كذلك القيام بربط مباشر بين الواحة واحتياجات مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التعليم والصحة والسياحة، علاوة على ترسيخ دور السلطنة كمركز لحفظ المعلومات وقواعد البيانات.
وقد أشاد معالي تشيوان تشه تشو، نائب الرئيس الأول لاتحاد غرف التجارة والصناعة الصينية في ختام زيارته بالتسهيلات والخدمات والفرص التنافسية التي تقدّمها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية للمستثمرين في مختلف مناطقها، آملاً في أن تتطور العلاقات العمانية الصينية التجارية والصناعية بصورة أكبر مما هي عليه الآن من خلال مضاعفة التبادل التجاري والصناعي بين البلدين، كما استفسر عدد من رجال الأعمال الصينين حول آلية البدء بالاستثمار في عدد من المجالات الصناعية وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.