تراوحت بين الإعدام والسجن لفترات مختلفة الكويت تصدرُ أحكاماً في " خلية العبدلي"

الكويت – أ.ف.ب – وكالات

أصدرت محكمة كويتية يوم أمس الثلاثاء حكما بإعدام اثنين من أصل 26 متهماً بـ «التخابر مع ايران» وحزب الله اللبناني، وأحكاماً بالسجن على 20 آخرين من «الخلية» نفسها، بحسب صحفي في وكالة فرانس برس.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في 13 أغسطس تفكيك هذه الخلية. وأعلنت قوات الأمن حينها ضبط «19 طناً من الذخيرة، فضلاً عن 144 كلغ من مادة تي إن تي، وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة»، مشيرة إلى أن العثور على المتفجرات تم في مزرعة في منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق، ومنزلين في أماكن لم يعلن عنها. وباتت هذه المجموعة منذ ذلك الحين تعرف باسم «خلية العبدلي».

ونفت إيران من قبل أي ارتباط لها بهذه الخلية، معربة في بيان لسفارتها في الكويت عن «استيائها الشديد من زج اسم إيران في قضية كويتية داخلية ترتبط بالكشف عن أسلحة وذخائر».
وقضت المحكمة بإعدام اثنين من المتهمين أحدهما الإيراني عبد الرضا حيدر الذي حكم عليه غيابياً، وهو الوحيد من غير الكويتيين في هذه المجموعة. وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين بين السجن المؤبد (متهم واحد)، والسجـــــن لفترات تراوح بين خمسة أعوام و15 عاماً بحق 19 آخرين. كما قضت المحكمة بتغريم أحد المتهمين، خمسة آلاف دينار كويتي (16 ألفاً و500 دولار أمريكي).
وقضت المحكمة بتبرئة ثلاثة من المتهمين الذين أوقف 23 منهم، في حين حوكم الباقون غيابياً.
وحضر المتهمون الـ 23 في قاعة محكمة الجنايات بالكويت ونفوا جميعا التهم المنسوبة إليهم، قائلين إن الاعترافات انتزعت منهم تحت «التعذيب».
واتخذت قوات الأمن الكويتية إجراءات مشددة في محيط قصر العدل في العاصمة، حيث انتشرت عربات مدرعة مزودة بالرشاشات. ولم يتح سوى لعائلات المتهمين والمحامين والصحفيين دخول قاعة المحكمة.
وتأتي الأحكام في ظل علاقات متوترة بين دول خليجية وإيران على خلفية إعدام الرياض السعودي المعارض نمر النمر مطلع الشهر الجاري.
وقامت السعودية بقطع علاقاتها الدبلوماسية بإيران إثر هجوم شنه محتجون على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد.
واتخذت دول خليجية عدة إجراءات دبلوماسية متفاوتة بحق إيران، بينها الكويت التي استدعت سفيرها من طهران، من دون أن تقطع العلاقات. والمتهمون في القضية هم 25 كويتياً، وإيراني واحد.
وفي الأول من سبتمبر، وجهت المحكمة إلى هؤلاء تهمة «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت».

وعلى صعيد آخر؛ بدأت الكويت، يوم أمس الثلاثاء، بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الذي يتضمن فرض عقوبات مشددة على جرائــــــم تقنية المعلومات بما فيها اختراق المواقع الإلكترونية وسرقة البيانات وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن قانون جرائم تقنية المعلومات يدخل حيز التطبيق أمس الثلاثاء، لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية من خلال فرض عقوبات مغلظة للحد من هذه المخالفات.
وأوضحت الوزارة المعنية بتطبيق القانون، أن الجرائم التي نص عليها القانون في مواده شملت كثيراً من الأفعال والممارسات التي تشكل خرقاً للأمن الاجتماعي أو الاقتصادي أو للنظام العام أو كسر الخصوصية والسرية التي كفلها القانون لبعض المعلومات والبيانات.
وأضافت أنّ القانون جرّم على سبيل المثال الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية وحدد له عقوبة الحبس لمدة لا تتجـــــاوز ثلاث سنوات والغرامة ما بين 3 إلى 15 ألف دينار أو إحداهما، فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها زادت العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجــــاوز العشر سنوات إضافة إلى الغرامة بمبلغ يتراوح بين 5 و20 ألف دينار أو إحداهما.
وبينت الإدارة أنّ القانون جرّم تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه، وكذلك الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية، وجرّم كذلك تغيير أو إتلاف مستند إلكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي.
ونوّهت إلى أنّ القانون اشتمل على تجريم إعاقة أو تعطيل الوصول إلى موقع أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمداً، والإدخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه تعطيلها أو إيقافها عن العمل أو دخول موقع لتغيير تصميمه أو إلغائه أو تعديله أو إيقافه. وأشارت إلى أنّ القانون نص على تجريم التحريض على ارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو المساعدة على ذلك وحدد لها عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين إضافة إلى غرامة تتراوح بين ألفين و 5 آلاف دينار أو إحدى العقوبتين.