أصحاب أعمال: نتطلع لتعاون اقتصادي واستثماري قوي بين السلطنة والسعودية

مسقط - الشبيبة

أعرب عدد من الاقتصاديين وأصحاب الأعمال بالسلطنة عن تطلعهم إلى تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السلطنة والمملكة العربية السعودية معتبرين ان زيارة الوفد السعودي برئاسة معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية الرامية للاطلاع على الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة سيكون لها اثر كبير في زيادة الاستثمارات المشتركة خاصة وان الزيارة ستشهد اطلاق المنتدى الاستثماري العماني السعودي.

وأعرب أصحاب الأعمال في جلسة حوارية بعنوان "التكامل الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان" عن تفاؤلهم بآفاق التعاون المشترك في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين حيث كانت المتحدثة الرئيسية في الجلسة التي نظمها بالاتصال المرئي مجلس الخنجي الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي عضو مجلس الأعمال السعودي العماني الرئيس التنفيذي لـ مجموعة Chief Outsiders Consulting، للاستشارات الاقتصادية والدراسات الاستراتيجية.

واستعرضت الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي آفاق التعاون من خلال عرض مرئي أوضحت فيه ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة 6% خلال العام الحالي كما أنه من المتوقع أن تزداد وتيرة الارتفاع مع افتتاح الطريق البري المباشر بين السلطنة والسعودية والذي من المنتظر أن يختصر المسافة بنحو 800 كيلومتر.

كما بينت أن أهم القطاعات الاستثمارية المستهدفة هي قطاعات النفط ولاغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجدد والأمن الغذائي والحيواني والتقنية والتكنولوجيا والمواصلات والنقل والخدمات اللوجستية والبنوك والتأمين والمؤسسات التمويلية وقطاع الابتكار وريادة الاعمال والمعرفة والانشاءات والمقاولات والخدمات الصحية والتعليمية.

وعبر الدكتور محمد الرزيقي عن تطلعه إلى الارتقاء بحجم التبادل التجاري وفتح آفاق الفرص بما يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي للبلدين وتوسيع قاعدة الشراكة بين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعمل على رفع التنافسية العالمية ووجود توجه إلى تعزيز الجانب الابتكاري ونقل المعرفة بين البلدين حيث تم التأكيد خلال الجلسة على أن هناك اتجاه لإعادة هيكلة الشراكة الاستثمارية بين البلدين مع التركيز على قطاع ريادة الأعمال وفرص الابتكار.

كذلك طرح خلفان الطوقي إمكانية وجود تعاون بين السلطنة والمملكة العربية السعودية في ما يخص تصدير النفط عبر ميناء الدقم وتخزين النفط في رأس مدركة مضيفا إنه لا بد من وجود نتائج ملموسة للوفد التجاري السعودية خاصة وان جدول الزيارة حافل وكذلك التفكير في التعاون بين الصناديق السيادية في كل من السلطنة والسعودية.

كما أن المنتدى الاستثماري العماني السعودي سيعمل على وضع خريطة طريق استثمارية واضحة بين أصحاب الأعمال وممثلي القطاعات في كلا البلدين.

من جانبه تحدث وليد الزدجالي عن التسهيلات التي يمكن أن يقدمها الجانب السعودي للشركات العمانية بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص خاصة مع توجه المملكة العربية السعودية للطلب من الشركات الدولية أن يكون لها مراكز إقليمية بالمملكة وما ينسحب على ذلك من نقل المعرفة وتوطينها وايجاد بيئة تنافسية.. وفي هذا الصدد لا بد وأن تكون مسالة التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة من الأمور المطروحة في الفترة المقبلة مع تذليل التحديات وتقديم الحوافز لإقامة التحالفات بين الشركات.

من ناحيته ثمن الدكتور طلال العولقي المعاملة التي تلقاها الشركات العمانية في السعودية خاصة وأن شركة ارامكو تعامل الشركات العمانية المتعاملة معها نفس معاملة الشركات السعودية .. كما تحدث عن قانون التحقق من إثبات المنشا لفسح البضائع والذي سنته المملكة العربية السعودية ويتضمن 12 قاعدة وشرطا للتحقق من المنشأ وتركيز التعاون بين الشركات للتحقق من هذه المعايير لما له أثر في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ويمثل فرصة لتكثيف الجهود بين الشركات العمانية والسعودية.

وفي سياق التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار أيضا يسلط الدكتور مهند العصفور الضوء على أهمية المواءمة بين التشريعات ومتطلبات المرحلة القادمة معطيا مثالا على قانون ضريبة الـ15% على السلع الواردة من الشركات العاملة من خارج المملكة معربا عن تطلعه لاعطاء الشركات العمانية نوعا من الحوافز ومراجعة التشريعات التي تؤثر على مثل هذه التعاملات.

كما قالت آن الكندية إن هناك الحاجة للتسهيلات والحوافز لأصحاب الأعمال من الطرفين مع ايلاء الاهتمام للشراكات الاستثمارية في المجال التقنية وتكنولوجيا المعلومات مع ما قطعته المملكة العربية السعودية من شوط واسع في هذا القطاع, وأضافت ايضا أن الطريق المنتظر البري المنتظر افتتاحه سيكون له دور كبير في سيولة التجارة البينية إضافة إلى أنه يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وتناول خليل الخنجي إنه من الأهمية العمل على توطين المعرفة مع ضرورة التركيز أيضا على الشراكات طويلة المدى وذلك عبر إطالة أمد التسهيلات المتبادلة.

كذلك تحدث صالح الشنفري عن أهمية التركيز على التكامل في قطاعات بعينها وكمشاريع وليس كطموحات فقط ضاربا مثالا بمشاريع الأمن الغذائي حيث أن السلطنة تمتلك علامة تجارية بارزة في مجال اللحوم (بشرى) وهي قادرة على تلبية احتياجات السوق السعودي من اللحوم والحيوانات الحية.متطلعا إلى فتح مجالات أرحب للقطاع الخاص في البلدين للمساهمة في تعزيز التعاون التجاري سواء بقطاع الأمن الغذائي أو القطاعات الأخرى.

كذلك قال ياسر البلوشي إن السلطنة والسعودية يمتلكان ثروات معدنية حيث أن السلطنة تمتلك ثروات من الرخام العماني وتسورد كميات من الملخ الصخري من السعودية حيث ان هذا يفتح مجالات أخرى للتعاون في قطاعات التعدين.

وقال سعادة خميس الكيومي إن الاقتصاد السعودي يمتلك العديد من العناصر القوية كالصناعات البتروكيماوية والاستثمارات الصحية وقطاع السياحة معربا عن تطلعه لتشارك الجانب العماني مع الجانب السعودي في جهود تقوية الاقتصاد الداخلي.وقالت نفيسة جعفر إن المشتركات بين أهداف الرؤيتين المستقبليتين (عمان 2040) و(المملكة 2030) تعتبر مدخلا جيدا للتعاون في كافة الجوانب ومنها الجانب الاقتصادي خاصة دعم الابتكار والبحث العلمي لخلق فرص للمشاريع المبتكرة وأن يكون هناك توجهات لدعم التعاون العماني السعودي في هذا الشأن والعمل على نقل المعرفة البينية.

وتحدث سعادة عبدالرحيم نقي عن أهمية أن يكون هناك انعكاسا مباشرا لهذه المبادرات على المواطن في البلدين خاصة وان السلطنة والسعودية تمتازان بكثافة سكانية لا بأس بها وبالتالي هناك تحد يتمثل في خلق فرص العمل ونتمنى من خلال هذه الزيارة أن يتمخض عنها مشاريع حيوية تدعم ذلك, كما أنه على القطاع الخاص في البلدين أن يبادر باغتنام فرص التعاون.

من ناحيته قال سمعان كرم أنه من الأهمية العمل على خطين متوازيين يتمثل الأول في تعزيز ما هو موجود من تبادل تجاري ورفعه وأيضا البحث عن المزيد من التكامل وخلق العديد من تجارب النجاح.