قال إسماعيل كهرمان رئيس البرلمان التركي إن تركيا تحتاج دستورا "دينيا" وإنه ينبغي إسقاط مبدأ العلمانية من دستورها الجديد فيما يمثل خروجا عن المبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية الحديثة.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية لوضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلابا عسكريا في 1980.
ويخشى منتقدو هذه الخطوة أن تضع قدرا من السلطات أكبر مما ينبغي في يدي الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يسعى لرئاسة تنفيذية تحل محل النظام البرلماني الحالي. وتعهدت الحكومة بأن تشكل المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان أساس الدستور الجديد.
وظهر كهرمان في وسائل الإعلام وهو يلقي كلمة في وقت متأخر أمس الاثنين قال فيها "الدستور الجديد يجب ألا ينص على العلمانية."
كهرمان يعد حليفا اساسيا للرئيس التركي رجب طيب اردوجان وفي نوفمبر من العام الفائت فاز بصفته مرشحا لحزب العدالة والتنمية بمنصب رئاسة البرلمان للدورة التشريعية السادسة والعشرين.
وحسم كهرمان -وهو حليف مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوجان- سباق رئاسة البرلمان في الجولة الثالثة من عملية التصويت بحصوله على 316 صوتا.
وكان البرلمان التركي قد فشل في اختيار رئيسه الجديد خلال الجولتين الأولى والثانية، لعدم تمكّن أي من المرشحين الأربعة من الحصول على النسبة المطلوبة من الأصوات (367 صوتا من أصل 550)، وفي الجولة الثالثة يحتاج المرشح للحصول على 276 صوتا للفوز.
وتنافس كهرمان على كرسي الرئاسي مع مرشحة حزب الشعب الجمهوري عائشة غولصون بيلغيهان، ومرشح حزب الشعوب الديمقراطي دنجير مير محمد فرات، إضافة إلى مرشح حزب الحركة القومية يوسف هالاج أوغلو.
وسيمارس إسماعيل كهرمان تأثيره على جدول أعمال البرلمان، وكذا حقوق الحديث ونظام المناقشات في البرلمان الذي انتخب في أول نوفمبر/تشرين الثاني. وسيلعب دورا أيضا في مساعي حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير الدستور بشكل يمنح أردوغان سلطات تنفيذية إضافية.
واستعاد حزب العدالة والتنمية الأغلبية التي كان قد خسرها في يونيو من العام الفائت ، لكنه لم يحصل على القوة التصويتية التي يحتاج إليها كي يغير الدستور. وسيتعين عليه الحصول على تأييد أحزاب أخرى أو الحصول على تأييد من خلال استفتاء شعبي.