الصناعة تقود القاطرة

بقلم : محمد بن رامس الرواس

كانت للأثار الاقتصادية السلبية التي القت بظلالها على العديد من دول العالم ومنها السلطنة خلال العامين الفائتين ما انعكس بلا شك بشكل مباشر على الاقتصادي المحلي مما دفع بالحكومة الي اتخاذ جملة قرارات بغية تجاوز المرحلة وتحقيق توازن اقتصادي هادفة بذلك الي التقليل من الأثار السلبية للوضع الاقتصادي ، هذا بجانب التخلص من تباعات زيادة تراكم المديونية ؛ فلقد كانت المؤشرات الاقتصادية في ظل الجائحة ونزول أسعار النفط حينها ،واغلاق المنافذ والحدود بين العديد من البلدان أسباب واحداث لا يمكن التنبؤ بمدى استمراريتها ومتى زوالها.

لكن اليوم في ظل ما يحصل من بدء زوال الجائحة بفضل الله تعالى ، وارتفاع مؤشر الناتج المحلى فأننا بلا شك نحتاج ان نقوم بعدت اجراءات اقتصادية تتوافق ورؤية عمُان 2040 وفي ذات الوقت ننتقل الي وضع اقتصادي متجدد ذو أبعاد استراتيجية يتم فيها إجراء عصف ذهني يكون من خلال مناقشة بحث تجارب انجح الدول في مجال التصنيع والتحول الهيكلي ، وبحث اتجاهات التصنع في منطقة الخليج ، ودور التصنيع في دفع عجلة التنمية ، وتحليل إمكانية السلطنة للتحول لتصبح دولة تجعل من الصناعة من أهم أولوياتها، ويكون ذلك بعد استخلاص نقاط الضعف والقوة والتحديات التي تواجه القطاعات الأساسية بالسلطنة وعلى راسها القطاع الصناعي كونه عجلة التنمية للدول ، سواء كان موقع هذه الصناعات بالمناطق الاقتصادية الخاصة ، أو بالمناطق الحرة ، أو بالمناطق الصناعية ، فالقطاع الصناعي مرتبط نجاحه بتوفر منظومة مواني تكون شريكة له ، ومن خلال التجربة التي مرت بها السلطنة خلال الفترة الفائتة اكتشفنا مدى الحاجة الى وجود أكثر من ثلاث مواني رئيسية بالسلطنة ، فالسلطنة كما اتفق خبراء الاقتصاد (ميناء كبير) والتحول في المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى ينبغي ان ينبني على استراتيجية لوجستية متكاملة من خلال تنمية مستدامة تكون الصناعة عمودها الفقري والموانئ والحدود البرية محطات انطلاقها وتواصلها مع العالم ؛من أجل تحقيق تحول في البنية الاقتصادية للسلطنة يتم خلالها تحقيق نمو وتنوع هياكل الإنتاج التي من خلالها تقينا التاثيرات السلبية الخارجية ولنستطيع أن ننجز ما نتحدث عنه دائماً وهو التنوع الاقتصادية ، فبدون منظومة صناعات محلية ، بجانب زيادة المنافذ الخارجية مع العالم لن نستطيع ان تتحدث عن تنوع اقتصادي فالاستيراد والتصدير هو المحرك للانتقال الي مصاف دول الأسواق والاقتصاديات الناشئة بمحيطنا الإقليمي ، اضف الي ذلك ما سيتم حصاده من خلق وظائف ذات إنتاجية مرتفعة ، فالصناعة مسار وخيار ناجع نحو التنمية خاصة اذا كانت الأسواق قريبة ومتوفرة وطالبة للمنتج مثل القارة الافريقية القريبة على سبيل المثال.

البيئة الاقتصادية حالياً مواتية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار متمثلة ببرامج ترويج الاستثمار التي تنتهجها هي جزء أساسي من الاقدام على هذه المرحلة هذا بجانب ما تقوم به الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة من جهود جباره في ذات الشأن.

ختاماً لقد اصبح تهيئة مناخ الاستثمار الشغل الشاغل لكثير من بلدان العالم خاصة تلك البلدان التي لديها منافذ بحرية وبرية على عدة بحار والسلطنة بلا شك واحدة من هذه الدول وما قد نحتاجه حالياً هو تحرير النظام التشريعي والقانوني والإداري وتعزيز الاستثمارات وجعل القطاع الصناعي يقود قاطرة الاقتصاد من خلال إيجاد بيئة أعمال تنافسية للقطاع الصناعــــي نضع لها خطط تفصيلية ليصبح بيئة أعمال تنافسية.