السعودية: توطين الوظائف التعليمية بالمدارس يدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر

الحدث الثلاثاء ٢٤/أغسطس/٢٠٢١ ١٦:٤٧ م
السعودية: توطين الوظائف التعليمية بالمدارس يدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر

وكالات - الشبيبة

يدخل يوم الأحد القادم في السعودية موعد تنفيذ قرار توطين الوظائف التعليمية بالمدارس، وذلك مع انقضاء المهلة التي منحتها وزارة الموارد البشرية السعودية للمدارس لترتيب أوضاعها.

وسيطبق القرار في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات، ومن المتوقع أن يخلق القرار في مرحلته الأولى احتياجاً يصل إلى 8 آلاف وظيفة، سيتم شغلها بسعوديين وسعوديات من خريجي الجامعات والكليات، فيما سيخلق في ثلاث سنوات أكثر من 28 ألف وظيفة جديدة للمواطنين السعوديين.

ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات، ومن بينها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية، كمرحلة أولى في المدارس العالمية.

ووفقاً للقرار الذي صدر عن وزارة الموارد البشرية السعودية فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور الشهرية بما لا يقل عن 5 آلاف ريال (حوالي 1333 دولاراً) في عقد مدعوم من الموارد يمتد لـ 12 شهراً.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية فإن النِّسَب المطلوبة لتوطين قطاع التعليم الأهلي خلال المرحلة الأولى هي في مهن التعليم الأهلي "بنات" 90%، ومهن التعليم الأهلي "بنين" 60%، ومهن التعليم الأهلي العالمي "بنات" 80%، ومهن التعليم الأهلي العالمي "بنين" 80%.

وحددت وزارة الموارد البشرية العقوبات والإجراءات النظامية التي ستتخذها في حالة عدم تقيُّد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، والتي تصل إلى إيقاف خدمة تجديد رخص العمل، كما نقلته الخليج أونلاين.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قد أصدر في مايو الماضي قراراً وزاريّاً يقضي بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات (المرحلة الأولى) وفق عدد من التخصصات، وعلى مراحل عدة، تُطبَّق بنِسَب محددة على ثلاث سنوات. ويستهدف القرار زيادة نِسَب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات.

ومن المتوقع أن يوفر القرار 28 ألف وظيفة تعليمية للسعوديين خلال السنوات الثلاث القادمة.

ويأتي هذا القرار منسجماً مع خطة الحكومة السعودية في التوطين، وزيادة فرص مشاركة المواطنين في سوق العمل، ودعم إجمالي الناتج المحلي.