الخرطوم – ش – وكالات
ذكرت تقارير إخبارية سودانية، أن عدد من النواب في البرلمان السوداني، يشتكون من تدني أجورهم، مطالبين بزيادتها، داعين إلى إنشاء مجلس جديد لاستيعاب نشاط كافة اللجان باعتبار أن المبنى الحالي لا يستوعب كل أنشطة البرلمان، في وقت تعهد فيه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر باستبدال السكن الحالي لعضوات المجلس بمقر أكثر ملاءمة، وأعلن موافقة المجلس على إدخال النواب في التأمين الصحي، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة "الجريدة" السودانية أمس.
النائب البرلماني حسن محمد صباحي شدد على ضرورة زيادة مرتبات النواب، وقال في جلسة التداول أمس الأول حول تقرير أداء البرلمان "النواب حالتهم سيئة، ولا يستطيعوا أن يفكروا، وصلاتهم ذاتها فيها سهو"، فيما تقدمت النائبة البرلمانية سامية سيد أحمد بمقترح بإنشاء مجلس جديد، ولفتت إلى وجود خرط سابقة لتوسيع البرلمان باعتبار أنه أنشئ قبل 35 عاماً ولم تتم فيه أية عمليات توسعة، واقترحت تشكيل لجنة للنظر في ذلك، وقالت: "القبة تكفي لمزاولة أعمال جلسات البرلمان، لكن مكاتب اللجان تحتاج لتوسعة ويمكن إنشاؤها دون أن تدفع الدولة مليماً واحداً".
وكشف صباحي عن فقدان أموال من تحويلات المركز للولايات تصل نسبتها 4%، وقال: هناك أموال تحول للولايات عبر البنوك لا نعرف أين ذهبت؟، وعلى اللجنة الاقتصادية أن تنشئ مكاتب داخل وزارات المالية بالولايات لمتابعة تلك الأموال.
ودعا صباحي لإعادة فتح ملف شركة كومون، وقال "لم توضح لنا الشركة كم تبلغ إيراداتها"، وأضاف: "قرأنا في الصحف أنها بلغت 380 بليون جنيه (58.96 بليون دولار أمريكي) ويتم إعطاء سلطة الطيران المدني 10% فقط". وتساءل بلهجته المحلية: "دا شنو دا؟".
وانتقد صباحي قلة الدعم المركزي المخصص للجامعات بالولايات، وقال: "دعم الجامعات 68 بليون جنيه لعدد 33 جامعة، لو وزعوها 2 بليون أو 3 بليون لا تكفي"، ويعادل الجنيه السوداني 16 سنتا من الدولار الأمريكي، وأضاف: "لو أعطوهم 60% فما قصروا"، ولفت الى تردي أوضاع الطلاب بالولايات لافتقارهم للسكن.
البرلماني المستقل مبارك النور طالب رئيس البرلمان بالشفافية والكشف عن مخصصاته ومصروفات السفر التي يتقاضاها أمام الرأي العام، وقال "للرئيس مخصصات كثيرة". ودمغ مبارك الرئيس بعدم الإحساس بمعاناة النواب الذين يتقاضون شهرياً 3,500 جنيه كراتب للنائب الواحد (543 دولار أمريكي). وقال "الواحد بدفعها إيجار شقة بس". وأضاف: "الرئيس مخصصاته كثيرة:. وتأسف مبارك” في تصريحاته على أوضاع النواب بالسودان. وتابع "ما في نواب بجو بالمواصلات إلا في السودان"، مبيناً أن امتلاك السيارات ليس هاجساً للنواب. مؤكداً أن الأمر يتعلق بمهمة النائب لتأدية دوره النيابي تجاه المواطن. في وقت أكد فيه استمرار النواب في المطالبات بحقوق المواطن باعتبارهم لا يملكون وسيلة غيرها. وقال: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} مشيراً إلى مطالبتهم قيادة الدولة لكبح جماح الدولار وتخفيض الأسعار فضلاً عن تغيير الطاقم الاقتصادي. وأضاف ناشدنا رئيس البرلمان لاستدعاء وزير المالية ومساءلته.
وانتقدت النائبة سامية تركيز لجنة العلاقات الخارجية على العمل الخارجي دون رصد المنظمات الأجنبية العاملة بالبلاد، وذكرت: "هناك منظمات تسرح وتمرح من بينها منظمات الأمم المتحدة وتصرف 60% من مواردها على الصرف الإداري"، ودعت لدعم المجلس بالخبراء الاقتصاديين والعسكريين عن طريق التعاقدات الشخصية، باعتبار أن هناك مجالات نادرة كالتقنية حتى يقدم المجلس تقارير موضوعية.
من جهتها رفضت النائبة البرلمانية حليمة محمد الحسن تعهدات رئيس المجلس بتخصيص مقر آخر للنائبات أكثر ملاءمة بالنسبة للموقع والخدمات والتأمين، وأرجعت ذلك لجهة أن السكن المخصص للبرلمانيات حالياً مجاني ولا تساهم الدولة فيه، واعتبرت أن ذلك يقع في إطار الحفاظ على المال العام، وقالت: (نحن قاعدين في مبنى تابع لمسجد بدون ما ندفع تعريفة وآمنين وكل الخدمات متوفرة ومرتاحين)، ونوهت الى أن إيجار مبنى آخر سيكلف الحكومة وقد تصل قيمته 20 ألف جنيه.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
