تأمينات المسرحين عن العمل ضرورة !

مقالات رأي و تحليلات الثلاثاء ٢٤/أغسطس/٢٠٢١ ٠٩:٠٣ ص
تأمينات المسرحين عن العمل ضرورة !

بقلم: علي المطاعني

تعزيز منظومة التأمينات الاجتماعية أمسى فرض عين لتغدو مظلة حماية اجتماعية أكثر ديناميكية لتسوعب المستجدات والمتغيرات المتسارعة في سوق العمل وكيفية توظيف ذلك للمصلحة العامة وللمنتسب لنظام التأمينات الاجتماعية وبدون أن تفقد شيئا، بل تحقق في المقابل مكاسب مادية ومعنوية وبإعتبار أن هذا النظام تأميني في الأساس سواء كان حكوميا أو خاصا يعتمد على الإيرادات وكذلك الإستثمارات. اليوم هناك آلاف المسرحين من العمل يرغبون في الإستمرار بدفع المستحقات التأمينية كاملة من جيبهم الخاص، وآخرين يرغبون في تسديد كل المتأخرات للتأمينات الاجتماعية بعد انضمامهم للعمل لإستدامة المدة التامينية لهم وليستوفوا الفترة المحددة في عمر الموظف في إشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية، فما المانع من ذلك إذا كان الموظف لديه إستعداد لدفع كامل المستحقات المطلوبة منه كمشترك سابق انقطع عن العمل بسبب تسريحه، لكنه يرغب في الإستمرار في الاشتراك في نظام التأمينات بدون انقطاع، وآخرين ليس لديهم مانع من تسديد كافة المتأخرات التأمينية بأثر رجعي ومن تاريخ استلامهم للعمل الجديد. الأمر الذي يتطلب من هيئة التأمينات الاجتماعية أن تكون مرنة للغاية في إدارة الإشتراك إنطلاقا من مبدأ لا ضرر ولا ضرار، وحتى لاتبقى منغلقة على نفسها محتضنة لأنظمة بآلية تحتاج إلى تجديد وتطوير وتحديث ولتسهم في مواكبة هذه المستجدات والمتغيرات بعقلية متفتحة قادرة على الإستفادة من الإيرادات بنحو أمثل. لطالما كنت أؤكد فيما أتناوله من مقالات عن التأمينات الاجتماعية بأنها أكبر صندوق معاشات في السلطنة ولديها موارد مالية لأكثر من 250 ألف مشترك وإلتزاماتها لا تزيد عن تسعة آلاف متقاعد، فضلاعن الإيرادات الإستثمارية، وكذلك يمكن أن يتوسع هذا النظام (قبل الدمج) أو سريان الإندماج مع بقية أنظمة التقاعد ليضم الكثير من الفئات العاملة لحسابها الخاص، وكذلك ضبط التهرب من التسجيل في التأمينات الاجتماعية سواء من مواطنين أو شركات كل له مآربه في عدم تسجيل الموظفين في مخالفة واضحة للنظام، أو ما يمكن أن نطلق عليه (الفاقد) في التأمينات الاجتماعية. ولعل عدم إستمرار من سرحوا من العمل في ‏دفع الإشتراكات أو الدفع بأثر رجعي بعد الإنضواء لأي عمل يمكن أن نطلق عليه أيضا (الفاقد) في إيرادات التأمينات الاجتماعية وخسارة عليها أو عبئا على الدولة وهي نقطة تعكس عدم التكاملية في العمل الحكومي. فالمواطن المسرح القادر على الإستمرار في دفع المستحقات التأمينية يتعين أن يُرحب به، فهو على الأقل لايضيف رقما سالبا في إشتراكات الهيئة أو في تدفقاتها النقدية بل يعد رقما موجبا في منظومة الإيرادات، فضلا عن أن هذا المواطن سوف يلتحق غدا بعمل ويعاد قيده في النظام التأميني بدون وجود أي ثغرة إنقطاع. كما إنه ولو لا سمح الله وقع له حادث إصابة في العمل فإن عدم كفالته في نظام التأمينات الاجتماعية قد يدمر مستقبله المهني والحياتي ويبقى عالة على المجتمع، ثم وقبل هذا وذاك أليس نظام التأمينات الاجتماعية مثل غيره من أنظمة التأمين كالسيارة والتأمين على الحياة والصحي وغيره يؤمن على المشتركين لديه، فما المانع من تسجيل هكذا مواطن، مسرح عن عمل يرغب بكامل أرادته أن يظل تحت مظلة التأمينات الاجتماعية كغيره من المواطنين المنضوين تحتها. فالهيئة يجب أن تفتح آفاقا أوسع في العمل التأميني في البلاد وأن لايقتصر عملها على المسجلين في القطاع الخاص أو بعض العاملين على حسابهم الخاص وإنما تعمل كغيرها من شركات التأمين التي تحقق أرباحا جيدة من أعمال تأمين بسيطة، فقط تحتاج لتغيير أنظمتها لتتواكب مع التطورات في الأسواق وتعمل بذهنية متوقدة ومنفتحة ولتنظر بعيدا إلى مابعد خط الأفق لتنزيل نظام تأمين فعال يقدم خدمات واسعة للمواطنين وحتى المقيميين. فبعض من المسرحين مضى عليهم سنوات طويلة ملتزمون بدفع مساهمتهم التأمينية وبالتالي من واجب الهيئة ان تنظر لمصالح هؤلاء المشتركين الذين حكمت عليهم الظروف بترك أعملهم وان تعمل الهيئة كما عملت الكثير من المؤسسات على ايجاد منفذ قانوني يسمح لهولاء المسرحين بدفع المتأخرات التأمينية المترتبة عليهم. بالطبع الأمر يتطلب إعادة صياغة تشريعات وقوانين التأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة لتكون أكثر مرونة وإستجابة للتطورات سواء بإيجاد جوانب ومنتجات ‏تأمينية تلبي حاجة المجتمع أو تفتح آفاقا أوسع لمظلة الحماية التأمينية. نأمل من الهيئة أن تعمل بمبدأ (فيد وأستفيد) مادام ذلك لا يلحق ضررا بالمصلحة العامة، بل أن العكس هو الصحيح فهو يحقق الإستقرار للمواطنين في نظام تأمينات تؤمن له الضمانات الاجتماعية في حالات الوفاة والإصابة وغيرها من المنافع التأمينية..وذلك بإضافة هذه التعديلات عند إعداد وصياغة الاطر والتشريعيات الجديدة المعاشات والتقاعد لإستيعاب كافة المتغيرات وبما يحافظ على حقوق المؤمن عليهم.