كتبت - عنود الشحية
نستعرض لكم مبادرات ومشاريع التنويع الاقتصادي خلال عام 2020م التي حققت إنجاز بنسبة 0% والتي لم يتم تنفيذها وواجهت تحديات ساهمت في عرقلة سير العمل فيها في عدة قطاعات اقتصادية وفق تقرير قطاعات التنوع الاقتصادي 2020 الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.
قطاع السياحة .. ضمن تطوير الأنشطة السياحية في المواقع الثقافية والتراثية، تطوير حارة السيباني ( المستهدف في 2020 "100%" - التقدم المحرز في 2020 "0%") : يهدف المشروع إلى تسهيل عملية خصخصة إدارة حارة السيباني ، والتي سيتم تشغيلها بواسطة المجتمع المحلي باعتبارهم أصحاب المصلحة العامة، وتأخر إنجاز المشروع بسبب بعض التحديات المتعلقة بالميزانية.
قطاع الخدمات اللوجستية.. تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة في عمان "مرسوم سلطاني" ( المستهدف في 2020 "100%" - التقدم المحرز في 2020 "0%") : يعد جذب الاستثمار الأجنبي عاملًا أساسيًا لنمو اقتصاد البلاد ، وقد اتخذت السلطنة خطوات حاسمة نحو تشجيع ذلك من خلال تدشين المناطق الحرة بصلالة وصحار والمزيونة ، كجزء من الحوافز المقدمة ، تم السماح للشركات الأجنبية العاملة في هذه المناطق الحرة بالتملك بنسبة 100% ، كما سيتم تحفيز الاستثمارات عند الانتهاء من توحيد السياسات واللوائح لتعزيز الأعمال التجارية وتخفيض التكاليف الحكومية ، وتحسين الخطط الترويجية ، ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع في عام 2020م في صدور المرسوم السلطاني المتعلق بالمناطق الحرة العمانية ، وتم الانتهاء من إعداد مسودة المرسوم السلطاني وعرضها على لجنة المناطق الحرة وعلى وزارة التجارة والصناعة السابقة.
قطاع بيئة الأعمال.. خصخصة خدمات الفحص الطبي ( المستهدف في 2020 "100%" - التقدم المحرز في 2020 "0%") : تهدف هذه المبادرة إلى تطبيق منهجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مشروع خدمات الفحص الطبي للعمالة الوافدة ، بالإضافة إلى تنظيم عملية الفحوصات الطبية للوافدين وتعزيز فعاليتها ، كما تعالج المبادرة جميع التحديات التي تواجهها هذه العملية حتى يتمكن الوافدون من الحصول على بطاقة الإقامة ، وتم استكمال تقرير اللجنة الداخلية بوزارة الصحة ، والحصول على موافقة معالي وزير الصحة وموافقة وزارة المالية.
قطاع التعدين.. تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص ( المستهدف في 2020 "100%" - التقدم المحرز في 2020 "0%") : تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل الإجراءات التي يمر بها كل مستثمر للحصول على تراخيص الاستكشاف وتراخيص التعدين ، حيث تشمل هذه الإجراءات 8 جهات حكومية : شرطة عمان السلطانية ووزارة الدفاع ووزارة الإسكان السابقة ووزارة الداخلية ووزارة السياحة السابقة ووزارة التراث والثقافة السابقة ووزارة البيئة والسؤون المناخية السابقة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه السابقة ، إلى جانب الحصول على موافقة الهيئة العامة للتعدين السابقة ، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للتعدين السابقة بمراجعة اتفاقيات مستوى الخدمة واعتمادها من قبل الهيئة والجهات المعنية ، وكذلك مواءمة اتفاقيات مستوى الخدمة والتدابير المتخذة لتبسيط الإجراءات مع قانون التعدين ، ولم يتم إنجازها ، حيث كانت هناك حاجة للوائح التنفيذية لقانون التعدين لإعادة هيكلة المبادرة وتحديد الجهات المعنية التي يجب الحصول على موافقتها لاستصدار تراخيص الاستكشاف / التعدين ، حيث أدى هذا التأخير في نشر اللوائح إلى توقف المبادرة، ولكن مع ذلك فقد عمل الفريق مع الاستشاري لتحديد مناطق الخطر / المناطق العازلة بالنسبة لعمليات التفجير المتعلقة بأنشطة التعدين ، وتم تقديم الدراسة ومناقشتها مع كافة الأطراف المعنية بهذه المبادرة.
قطاع تقنية المعلومات والاتصالات :
أولًا : التحول الرقمي للخدمات الحكومية الأساسية ( المستهدف في 2020 "100%" - التقدم المحرز في 2020 "0%") : تعمل الخدمات الحكومية الإلكترونية الحالية في السلطنة على تسهيل العديد من المعاملات للمواطنين والجهات الحكومية والخاصة ، ومقارنة بالخدمات غير الرقمية السابقة ، فإن هذه الخدمات تحقق وفورات كبيرة من حيث الوقت والمال والموارد البشرية ، وبالتالي يهدف هذا المشروع إلى زيادة تسريع عملية التحول الرقمي لأهم الخدمات الحكومية بغية تحسين جودتها وزيادة الطلب عليها.
حيث سيستهدف المشروع 64 جهة حكومية على مدى 5 سنوات ، وذلك من خلال تنفيذ نموذج لتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ومن المتوقع أن يتيح هذا المشروع فرصًا لتحسين الكفاءة والأداء العام للحكومة ، فضلًا عن رفع مستوى الشفافية في الوقت نفسه ، وكان الهدف لعام 2020م هو العمل مع 7 جهات حكومية وإطلاق 50 خدمة إلكترونية.
وتم إيقاف المشروع مؤقتًا بسبب بعض مشاكل التمويل ، ولكن فريق الإدارة يعمل على وضع خطة جديدة لتمويل المشروع ، كما أن في البداية تمت مناقشة 3 طرق مختلفة للتعامل مع ذلك ، حيث تمثلت الطريقة الأولى في إدخال نسبة جديدة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت ، والطريقة الثانية هي من خلال العمل مع شريك / شركاء تقنيين من أجل إنشاء المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق وإيجاد فرص عمل للمواهب المحلية ، أما النهج الثالث المقترح فهو نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والذي قد يستغرق وقتًا أطول.
ثانيًا : تسريع عملية تحول السلطنة إلى مجتمع لا يستخدم النقود الورقية ( المستهدف في 2020 "100%" - التقدم المحرز في 2020 "0%") : تماشيًا مع التوجهات العالمية ، واستجابة لتوصية البنك الدولي بفصل المشغل عن أنظمة الدفع ، يقوم البنك المركزي العماني حاليًا بخصخصة الخدمات المتعلقة بأنظمة الدفع الوطنية من خلال إنشاء شركة خاصة للدفع تسمى "الشركة الوطنية للمدفوعات" تملكها مجموعة من البنوك في عُمان ، وتعد هذه الخطوة مهمة كونها ستحد من التهرب الضريبي وتقلل من المخاطر المرتبطة باستخدام الأوراق النقدية ، كما أنها ستعزز من مستوى الشفافية وتقلل من احتمالات الفساد.
ومستقبلًا ستشارك الشركة الوطنية للمدفوعات في إدارة أنظمة الدفع وستقدم أيضا خدمات عامة مثل طباعة دفتر الشيكات والبطاقات وتوفير مركز اتصال للعملاء ، وفي الوقت نفسه سيكون البنك المركزي مسؤولًا عن إدصار التشريعات ولإشراف على هذه الأنظمة ومراقبتها.
ويسعى البنك المركزي العماني كذلك إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية بدلًا من الأوراق النقدية ، وسيتم ذلك من خلال تنفيذ حملات توعوية وتسويقية وإجراء استطلاعات للرأي من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة مثل الإذاعة والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
تم إيقاف المشروع مؤقتًا بسبب ما يلي : التكلفة الباهظة المعروضة من قبل الشركة الاستشارية ، إعادة ترتيب أولويات البنك المركزي العماني في ضوء الأزمة الاقتصادية والموارد الحالية للبنك ، مناقشة الموضوع مع الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بشأن اعتماد نموذج آخر.
