بازار الإنتخابات

بقلم:أحمد البلوشي

انطلق بازار الإنتخابات في الاتحادات بعد ان تم تاجيله لمدة عام بغرض وضع لوائح تضمن لنا بعض التغيير في الوجوه مع بقاء العملية الديمقراطية احتراما للقوانين الدولية تجديد دماء من يخدمون الرياضة عملية مطلوبة شريطة ان نضمن اداءا افضل من السابق ، الجمعيات العمومية في قطاع الرياضة هي قاعدته وكان يجب ان تكون محركها التطويري الاول لانها المعنية بتلقي للخدمة على مستوى الاندية والاتحادات ولكن التجارب الماضية اثبتت انه لا يمكن التعويل عليها في التطوير او تغليب المصلحة العامة بشكل يحقق طموحاتنا في هذا القطاع وبالتالي كان يجب مراجعه شاملة لهذا النظام وتقييم دقيق لأليته مع ربطه بما كنا نامل تحقيقه عندما انشأناه اول مرة حتى نوقف القطار السريع لخيبات الامل والخسارات داخليا وخارجيا ،لقد مضى 12 عاما منذ قررت الحكومة خلع دشداشة رعاية القطاع والباسها الى الجمعيات العمومية .. أليس المدة كافية لتقييم شامل للتجربة قبل اعادة زر دوران عجلة انتخابات نتائجها لا تضمن تطورا عن ما مضى سوى أعلانات أسطورية غير ملزمة .
الثانية ..(الضوابط توقف هدر الملايين )
اكثر من 90 % من موازنات الإتحادات ياتي من الحكومة ولكن ورغم مرور 12 عام تقتصر الضوابط التي تضعها الحكومة على الاتحادات في جزئية بسيطة مقتصرة على التعيينات وليس اساس البرامج .
عدم وضع أسس تقديم الدعم عن طريق إلزامهم بمرتكزات ثابتة يتم الصرف على أساسها مثلا (توسيع قاعدة اللعبة- تأهيل الكوادر -تطوير المسابقة -تطوير القاعدة المراحل السنية)مع وضع معايير قياس سنوية بمثابة تكرار لملايين الريالات التي صرفت خلال تجربة ال 12 سنة الماضية دون أن تساهم في قيمة واضحة لمسار التطوير المنشودة على سبيل المثال لا الحصر كان يمكن عمل نظام والية محكمة تساهم في :
حماية للموارد التي تقدمها الحكومة
تضمن منح المجتهد في اللعبة أفضلية على الغير مشارك(كيف يكون رئيس اتحاد لعبة من نادي لا يشارك في المسابقة )
تضمن وجود الخبرات والتخصصات المتنوعة وأبناء اللعبة في الكتلة الانتخابية حسب منصب المترشح
ملزمة بمسار واضح للتنافس ليس فقط كرسي الرئاسة لضمان الحد الأدنى من المنهجية في العمل من خلال (مشروع او هدف بمعايير قياس )
وضع ضوابط تضمن وصول مجالس متجانسة وفيها كل الخبرات (أن يترشح الرئيس ومع أربعة يمثلون خبرات متنوعه ضمن كتلة انتخابية)
تلزم كل مترشح (تكتل انتخابي) تقديم مشروع عمل على ان يتضمن المرتكزات الثابتة وملزمه بعد الانتخبات
الثالثة( الرؤى الأنتخابية !! )
الرؤى الانتخابية مهمة جدا فهي تقول الكثيرعن المترشح وعن ما ينوي ان يفعله وما يترشح لإجله ولكن معظم نماذج الرؤى التي تم تقديمها خلال التجارب الحالية والماضية ليس لها قيمة سوى للاستهلاك الإعلامي ولذلك لا يتم التعامل بجدية وبالتالي فان اغلب الرؤى تم اعدادها بواسطة غير المختصين .
لرفع مستوى الجدية في التعاطي معها والاستفادة منها يجب ربطها بمجموعة ضوابط تخدم عملية التطوير وجدية التزام المترشح وتقليل حظوظ عضو لم يلتزم بما وعد وذلك علي النحو التالي:
الزام المترشح بادخال مرتكزات التطوير التي تهدفه الحكومة في القطاع
إلزامية المترشح بوعوده
مراقبة جودة تنفيذ الوعود
وضع نظام نقاط معني بالانتخبات الحالية و المستقبلية
الجهة او الاشخاص الذين اعدوا الرؤية
كفاءة الرؤية(اداريا واقتصاديا وفنيا)
اعضاء الكتلة الانتخابية
مراقبة تنفيذ الرؤى