موانئ الصيد والمشروعات السمكية بشمال الباطنة تُسهم في نمو واستدامة القطاع السمكي

العمانية - الشبيبة

تعد موانئ الصيد الستة المنتشرة في ولايات محافظة شمال الباطنة منظومة متكاملة للصياد حيث تتضمن مواقع لإنزال الأسماك ومرافق ومنشآت خدمية توفر البيئة الملائمة لجميع الأنشطة المتعلقة بالصيد وتوفر فرص عمل عبر فتح أنشطة تجارية وسياحية.

وقال محمد بن سلطان الحبسي من المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، إن موانئ الصيد بالمحافظة تتضمن مصانع للثلج ومحلات لبيع وشيّ الأسماك وبيع معدات الصيد وورش صيانة القوارب والمحركات ومصانع لتعبئة وتغليف الأسماك ومخازن للتبريد وغيرها من المرافق المرتبطة بالقطاع السمكي، مشيرا إلى أن الإنتاج السمكي بمحافظة شمال الباطنة بلغ بنهاية شهر أبريل لعام 2021م نحو 21147 طنًّا، فيما بلغ إجمالي عدد تراخيص مزاولة مهنة الصيد بالمحافظة 12296 ترخيصًا ويصل عدد قوارب الصيد الحرفي إلى 5002 قارب و21 سفينة صيد حرفية.

من جانبه وضّح المهندس سلطان بن حسن المرزوقي من المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة أن هناك العديد من المشروعات التي قامت بها الوزارة في القطاع السمكي بمحافظة شمال الباطنة تهدف إلى تعزيز وتنمية هذا القطاع وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات التنموية ورفع القيمة المضافة للمنتجات السمكية وبالتالي رفع دخل الصيادين وتشجيعهم على مزاولة مهنة الصيد، ومن بينها مشروعات إنزال الشعاب الصناعية (الشدود) في ولايتي صحار ولوى بدعم من "مؤسسة جسور" لتوفير بيئة ملائمة لنمو المرجان وتكاثر الأسماك وحماية صغارها مما يؤدي إلى زيادة المخزون السمكي وتنوع الأحياء البحرية وخاصة القاعية منها، بالإضافة إلى مشروع المزرعة البحرية للشعاب الصناعية بولاية السويق الهادف إلى استدامة وتعزيز وزيادة الإنتاج السمكي في بحر عُمان، ويبلغ طول المزرعة حوالي 20 كيلومترًا وعرض 7 كيلومترات وتتراوح أعماقها بين 15 و30 مترًا وتعدّ من أكبر المزارع البحرية للشعاب الصناعية.

وأضاف المهندس سلطان المرزوقي أن الوزارة قامت بتطوير مشروع آلات سحب قوارب الصيد الحرفي عبر إدخال آلات حديثة ذات قدرة وكفاءة عالية لسحب قوارب الصيادين، ومشروع تطوير الأساليب المتَّبعة في حفظ وتسويق الأسماك بتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، إلى جانب مشروع تطوير أسطول الصيد الحرفي من خلال إدخال قوارب الصيد المتطورة؛ لتشجيع الصيادين على الصيد بعيدا عن السواحل والتقليل من استنزاف المخزون الساحلي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات أسهمت في زيادة المخزون السمكي ورفع جودة المنتجات السمكية وتشجيع الصيادين والمستثمرين على فتح منافذ تسويقية جديدة وتحسين المستوى المعيشي للصيادين من خلال تقليل تكاليف الصيد والجهد والوقت في البحث عن مواقع الصيد.

ووضّح أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وحدة تفتيش وفحص حاويات وشاحنات تصدير واستيراد الأسماك ومنتجاتها والمنتجات الزراعية والحيوانية بمحافظة شمال الباطنة؛ بهدف تنظيم إجراءات وإيرادات وصادرات الأسماك ومنتجاتها والمنتجات الزراعية والحيوانية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية المرتبطة بالقطاع وتوفير فرص عمل للشباب العماني.

من جهته قال المهندس عبدالهادي بن خصيب المقبالي من المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة إن الوزارة ممثلة في المديرية تعمل بالتعاون مع مركز الابتكار الصناعي وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، على مشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة لتجفيف أسماك السطح الصغيرة (السردين) بالمحافظة؛ بهدف الاستغلال الأمثل لأسماك السطح الصغيرة عن طريق إنشاء وحدة تجفيف مركزية لأسماك السطح الصغيرة وحل إشكالية عدم توفر المسطحات وإيجاد بدائل لطرق التجفيف التقليدية وإدخال التقنيات الحديثة لتجفيف كميات كبيرة من الأسماك في وحدات تجفيف مُحكمة، ومن المؤمل أن يسهم المشروع في زيادة الدخل وترسيخ مهنة الصياد العماني مع مراعاة الجوانب البيئية للقاطنين في المواقع القريبة من السواحل، إضافة إلى إنتاج منتجات مجففة ذات جودة عالية مطابقة لإجراءات سلامة الغذاء.