الحكومة القطرية تمدد العمل بتدابير كورونا

وكالات - الشبيبة

قرر مجلس الوزراء القطري بعد اجتماعه الأسبوعي، مساء أمس الأربعاء، استمرار قصر حضور الموظفين الحكوميين إلى مقار عملهم بما لا يتجاوز 80%، وألزم الموظفين كافةً الذين لم يتلقوا جرعتي اللقاح بإجراء فحص أسبوعي.

واستثنى المجلس القطاعات العسكرية والأمنية والصحية من شرط الحد الأقصى لنسبة الحضور، كما أعفى الموظفين المتعافين من المرض من إجراء فحص الـ"بي سي آر" الأسبوعي.

ونص القرار على مواصلة حصر حضور موظفي الدولة إلى مقار العمل بما لا يتجاوز 80% من القوة التشغيلية بحسب الحالة، على أن يعمل بقية الموظفين عن بعد.

كما نص القرار على مواصلة السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص الموجودين في مقر عملهم بحضور ما لا يزيد على 15 شخصاً، على أن تكون باقي الاجتماعات (عن بُعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفقا للخليج أونلاين.

وتضمنت القرارات إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك لمن لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات اللقاح.

وقرر المجلس استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة وجود الشخص بنفسه في أثناء قيادة المركبة أو مع أسرته.

كما نص على استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق "احتراز" على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب، واستمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع الالتزام بالتدابير الصحية.

وكان مدير مستشفى حمد العام، الدكتور يوسف المسلماني، قال يوم الأربعاء، إنه من غير المنطقي رفع القيود المفروضة مرة واحدة، مشيراً إلى أن ذلك سيرفع نسبة الإصابات.

وقال المسلماني إن الالتزام بالتدابير وسرعة تلقي اللقاح يمثلان أهمية كبيرة قبل تطبيق المرحلة الرابعة من خطة رفع القيود، التي تم تأجيلها، مشيراً إلى وصول متحور دلتا إلى البلاد خلال الأيام الأخيرة.