الهيئة العامة لسوق المال توضح حول لائحة تنظيم السندات والصكوك

مسقط - الشبيبة

 أوضحت الهيئة العامة لسوق المال بأنها انهت مرحلة استقبال ملاحظات ومرئيات الجهات ذات العلاقة والمهتمين حول مسودة مشروع اللائحة الخاصة بتنظيم السندات والصكوك، وأكدت الهيئة بأن مسودة اللائحة تتضمن بنود لتنظيم سندات وصكوك الاستثمارات المسؤولة والمستدامة (SRI) وهي من أدوات التمويل المبتكرة والمخصصة على سبيل المثال لا الحصر لإصدار السندات والصكوك المستدامة في المشاريع الخضراء والزرقاء والاجتماعية، بما في ذلك صكوك الوقف.

 ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة على تطوير البنية التشريعية في القطاع المالي وتحديثها بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وذلك من خلال التنويع في أدوات الاستثمار والتمويل، حيث أن تنظيم هذا النوع من المنتجات التمويلية يلبي أهداف رؤية عمان 2040، والتي تتشارك الهيئة مع مؤسسات القطاع المالي في تحقيقها، ومن أبرز هذه الأهداف الاستراتيجية إيجاد أنماط تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية.

 وتتضمن اللائحة فصلا كاملا لتنظيم سندات وصكوك تمويل الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا والمستدامة، وهي نوع من أنواع أدوات التمويل المبتكرة ، ويقصد بها تلك التي سوف يستخدم عائدها بصورة حصرية لتمويل مشاريع الاستثمار التي ترتبط بصيانة وحماية البيئة والموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة البديلة أو المتجددة، أو تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أو معالجة أو التخفيف من مسائل اجتماعية محددة أو السعي لتحقيق نتائج اجتماعية إيجابية لفئة محددة ومستهدفة من السكان وقد تطرق الفصل التاسع من اللائحة إلى الحديث بالتفصيل عن جوانب تنظيم هذا النوع من الصكوك والسندات مع ذكر السكان المستهدفين بمشاريع الاستثمار مع ذكر أمثلة لمختلف هذه المشاريع مثل المشاريع الخضراء والزرقاء ، والمشاريع الاجتماعية، وإجراءات تنظيم عمل الجهات المصدرة لهذا النوع من الاصدارات.

وتأتي أهمية هذا النوع من السندات والصكوك تأكيدا لمبدأ عمل القطاع المالي ألا وهو توجيه الموارد المالية بكفاءة وفعالية إلى المشاريع والأنشطة الإنسانية، لا سيما الأنشطة التجارية المستدامة التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ، وتحقق أهداف التنمية المستدامة في نفس الوقت .