الرقابة والمبادرة المستقبل

مقالات رأي و تحليلات الأربعاء ٠٤/أغسطس/٢٠٢١ ٠٨:٢٧ ص
الرقابة والمبادرة المستقبل

بقلم : محمد الرواس 

«الاهتمام بالمصلحة العامة وقضايا المجتمع وبمتابعة رقابية لهيئات الدولة للتحسين والمحاسبة ولحماية المستهلك يخلق اطمئناناً مجتمعياً»

لم تأل الحكومة جهداً لتبادر بالتفاعل المباشر مع شكوى المستهلكين لتعرفة فواتير الكهرباء عندما ثبت لها بما لا يدع مجالاً للشك ان ما يتم المطالبة به هو أمر منطقي وملموس خاصة في ظل ما يواجهه المستهلك من زيادة غير مبررة للتعرفة وبمعدل أعلى من استهلاكه في بعض الفواتير، لذا بادرت هيئة تنظيم الخدمات بالأمس بالخروج ببيان، وعقدت مؤتمر صحفي للتوضيح والاجابة على كافة الاستفسارات، وتجاوبت مع كل الاقتراحات ووضعت حلول ثابته للتعرفة، وأعلنت عن اهتمامها بما يطالب به كافة شرائح المجتمع، وكافة القطاعات بكافة مناطق السلطنة على حداً سواء، كما اعلنت الهيئة عن خطتها الهادفة الي التحول الي العدادات الرقمية طلباً للدقة والعدالة والحقوق، بجانب طرحها للحلول وقدمت بياناً توضيحياً لخطط المستقبل من خلال استخدام الطاقة البديلة. ولقد اثلج صدور المستهلكين البيان الذي القاه سعادة د. منصور الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة من خلال ما ذكره من جملة حلول وضعت للتعامل مع الفواتير، بجانب اجاباته الشافية للصحافة والاعلام ووسائل التواصل حول ما طرح من أسئلة، هذا بالإضافة الي شرح واف قدمه عن توجه الهيئة لتقييم بعض التعرفات التي ترتبط بالأنشطة الاقتصادية والزراعية حتى تتحقق العدالة المنشودة والموائمة المطلوبة من أجل الحرص على الأطر التنظيمية التي من شأنها حفظ الحقوق للمستهلكين، كما أشار سعادة الدكتور الي محاسبة بعض الجهات عن طريق تغريمها مالياً جراء ثبوت تقصيرها في تقديم الخدمة. ولقد كان لموضوع الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الذي تطرق لهما سعادة الدكتور رئيس الهيئة من خلال أشارته الي ان الهيئة ومن خلال ما تسعى له الحكومة لخططها المستقبلية، وجود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبديل لطاقة الغاز كون السلطنة من الدول القليلة في محيطها الإقليمي والعالمي التي يمكنها استخدم طاقة الرياح والطاقة الشمسية وبشكل مدمج بحيث يمكن التوقف عن استخدام الغاز لتوليد الكهرباء مما سيوجد حينها ارتياحاً عاماً بالسلطنة من جانب المستهلكين والمواطنين عامة، وبالتالي وبشكل صريح اصبحت طاقة المستقبل البديلة ضمن أهتمامات واولويات الحكومة الرشيدة. مثل هذه الخطوات والمبادرات ستنسحب بلا شك على باقي قطاعات الحكومة كونها تُقدر معاناة المواطنين والمقيمين لما خلفته آثار جائحة كوفيد19 من ضرر ووجود حالة استثنائية لامست الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وعليه فإنه من المؤمل بإذن الله تعالى حدوث استجابة شاملة لكافة قطاعات الخدمات بالحكومة، خاصة تلك التي تلامس المواطن مباشرة والمجتمع بصفة عامة من أجل إعادة إحياء الأنشطة الاقتصادية التي هي لب حركة المجتمعات وعمودها الفقري.