شكاوى سنوية ..القطاع الزراعي ’يئن’ من ارتفاع فواتير الكهرباء

مسقط - عبدالله العامري

في بيانات متزامنة وبعد أن عبر قطاع عريض من المواطنين من امتعاضهم لارتفاع فواتير الكهرباء خلال هذين الشهرين وكذلك قيام بعض شركات الكهرباء بقطع الخدمة عن مشتركين لم يتمكنوا من سداد الفواتير بسبب ظروف مالية قاهرة أصدرت شركات الكهرباء تنويهاً عن إعادة التيار الكهربائي للمشتركين والذين تم قطع الخدمة عنهم في وقت سابق وقالت إنه بإمكان جميع المشتركين التواصل لديها عن طريق الرقم المجاني في حالة لم يتم استعادة الخدمة حتى صدور التنويه أو الاستفسار حول التسهيلات المتوفرة في عملية سداد المتاخرات. وكانت هيئة تنظيم الخدمات العامة أكدت في وقت فائت أنها وجّهت شركات توزيع وتزويد الكهرباء في وقت سابق بعدم قطع الخدمة عن جميع المشتركين وفي حال تم قطع الخدمة عن أي مشترك، يتوجّب إرجاعها فورًا. ودعت الهيئة المشتركين في بيان إلى إمكانية تقديم شكواهم عند قطع الخدمة أو أي شكوى أخرى عن طريق مكاتب الشركات المرخصة في مختلف المحافظات أو مراكز الاتصال التابعة لها وحسابات الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو عن طريق منصة حاصل (hasil.apsr.om/‏‏‏‏Login). الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الوردي طرح في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي أليات لتقليل تسعيرة الكهرباء والماء بما يتلائم مع خطط الحكومة لتخفيض العجز وقدرة المواطن والاقتصاد على الصمود لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي فأقترح أولاً تخفيض تكلفة الغاز لمحطات التوليد، التي تبلغ حالياً 3$ للمليون وحدة حرارية بحيث توفرها الحكومة بسعر التكلفة فقط بدون ربحية أما المقترح الثاني فهو تنازل الحكومة عن أرباحها من مجموعة شركات نماء الحكومية والتي بلغت قرابة 80 مليون ريال لسنة 2020، مقابل تخفيض تكلفة تسعيرة الكهرباء والماء كما وتتنازل الحكومة عن حقها من ضريبة الدخل على شركات توليد الطاقة الخاصة مقابل تخفيض تسعيرة الكهرباء والماء والمسارعة في الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب لتخفيض تكلفة الطاقة الفائضة والتي تصل خسارتها قرابة 200مليون بالسنة معتبراً أن الربط سيساعد على تقليل التكلفة بالتخلص من محطات الطاقة العاملة بالديزل ويستغل الطاقة الفائضة كما دعا الوردي لإعادة هيكلة مجموعة شركات نماء الحكومية لتقليل تكلفتها التشغيلية ومصاريفها الجارية ورواتبها المتضخمة بحيث تنسجم رواتبها مع رواتب الشركات الرائدة بالقطاع الخاص العاملة في قطاع الخدمات.

وأضاف:بهذي الأليات ستتمكن الحكومة من توفير كهرباء ومياه بأسعار مناسبة للمواطن والمقيم وللاقتصاد، وتضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والامني للبلد وقال »قد تخسر الحكومة قليلاً، ولكن ما ستخسره ستوفره لاحقاً من القطاعات الاقتصادية التي لن تزدهر سوى بتخفيض الكهرباء وتضمن أمن الوطن واستقراره .من جانبه قال الدكتور توفيق اللواتي متسائلا عن دعم الكهرباء»الفاقد السنوي إستناد إلى تقرير مجموعة نماء فإن إجمالي المصروفات بلغت 1.240 بليون ريال عماني كما أن هناك 122 مليون ريال تحسب من جيب المستهلك كمصروفات».

وقال: عند تحليل أرقام الطلب على الطاقة هناك معدل زيادة سنوي يبلغ 6% للفترة من 2012-2017 و1% للعام 2018 ومستقر لعام 2019.السؤال :من يتحمل تبعات التعاقد غير المدروس والبالغ كلفته أكثر من 200 مليون ريال عماني للسنة؟ ولماذا يطلب من المستهلك المواطن تحملها؟ فهل دعم الكهرباء للمواطن أم لشركات توليد الطاقة؟ وأضاف موجهاً سؤاله إلى نماء «هل بالإمكان نشر الكلفة الاقتصادية كما يحلو لكم من2004 وحتى 2020 وشرح مبررات الزيادة السنوية التي أرتفعت من 30.7 في 2015 إلى 36.26 ريال لنفس الوحدة. ودعت مجموعة نماء كافة المشتركين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم لزيارة المواقع الإلكترونية لشركات التوزيع لتحديث البيانات قبل نهاية شهر أغسطس الجاري. وفي وقت سابق اعتبر المهندس هلال بن محمد الغيثي من هيئة تنظيم الخدمات العامة بأن سعر الوحدة الكهربائية في السلطنة يعتبر من أفضل الأسعار في العالم والقراءة التقديرية للكهرباء بحد ذاتها لاتعتبر مشكلة.

مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بشكل مستمر باستلام شكاوى المشتركين والتأكد من دقة احتساب الفواتير وصحة البيانات ومراجعة الأداء وتؤكد أنه في حال عدم التزام الشركات المرخصة بالأطر التنظيمية لآلية الاحتساب فسوف تتدخل الهيئة لصالح المشترك لتعديل الاحتساب.واضاف لتلفزيون سلطنة عمان أن الهيئة أصدرت إطاراً تنظيمياً يلزم الشركات المزودة للكهرباء بالدقة الفواتير ودقة قراءة العدادات. واشتكي عدد من المزارعين الارتفاع الباهض لفواتير الكهرباء الناجم عن رفع دعم الكهرباء عن هذا القطاع الهام، والتي باتت تثقل كاهلهم وتعيق القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، في الوقت الذي يناشد فيه المزارعون الدعم الذي يسهم بتنمية وازدهار الناتج المحلي للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، الذي أصبح يحتضر ولا سيما أصحاب المزارع التي تعتمد في الري على نظام مياه التحلية ومشاريع انتاج الدواجن اللاحمة والبيوت المحمية التي تتطلب استهلاك الكهرباء، ورغم الدعم الخجول اجتهد المزارعون بولاية شناص للحفاظ على هذا النشاط، فبعد تملح المياه في عدة مواقع بالولاية، قاموا بأخذ قروض من بنك التنمية العماني، من أجل شراء مضخات تحلية المياه وعمل شبكات الري الحديثة لمواكبة التحديات وديمومة الإنتاج الزراعي بالولاية، فأصبح الاعتماد على نظام تحلية المياه ليتمكنوا من زراعة مختلف المحاصيل، فيقوم المزارع بمواءمة بين المصروفات والدخل، حيث تتضمن المصروفات: تمهيد الأرض والأسمدة والبذور والكهرباء المدعومة من قبل الحكومة والأقساط الشهرية للقروض الزراعية وغيرها، فمن خلال الحصاد يغطي التكلفة والتي تكون في بعض الأحيان غير مجزية لغياب التسويق الزراعي.

ورغم الدعم المتواضع اجتهد المزارعون بولاية شناص للحفاظ على هذا النشاط، فبعد تملح المياه في عدة مواقع بالولاية، قاموا بأخذ قروض من بنك التنمية العماني، من أجل شراء مضخات تحلية المياه وعمل شبكات الري الحديثة لمواكبة التحديات وديمومة الإنتاج الزراعي بالولاية، فأصبح الاعتماد على نظام تحلية المياه ليتمكنوا من زراعة مختلف المحاصيل، فيقوم المزارع بمواءمة بين المصروفات والدخل، حيث تتضمن المصروفات: تمهيد الأرض والأسمدة والبذور والكهرباء المدعومة من قبل الحكومة والأقساط الشهرية للقروض الزراعية وغيرها، فمن خلال الحصاد يغطي التكلفة والتي تكون في بعض الأحيان غير مجزية لغياب التسويق الزراعي. فأدى رفع دعم الكهرباء إلى انهيار هذه المواءمة لزيادة التكلفة على الناتج الزراعي، فأصبح عبئاً يعيق القطاع الزراعي. ففي الوضع الراهن والطموحات والآمال التي تتطلع إليها السلطنة ضمن رؤيتها عمان 2040، ما هو وضع القطاع الزراعي المعول عليه ليكون رفداً للاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي؟ وما هي البوادر الرامية لتفعيل حقيقي وتنشيط القطاع الزراعي، فعدم دراسة الآثار الناجمة عن رفع دعم الكهرباء للمزارعين، وما سوف يخلفه من توقف هذا النشاط للعديد من المزارعين وبالتالي نقص الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية وتأثر دخل المزارعين وزيادة أعداد الباحثين عن عمل. وفي هذا الشأن تواصلت «الشبيبة» مع عدد من المزارعين لتسليط الضوء على الآثار الناجمة بسبب رفع الدعم عن الكهرباء.

يقول محمد بن علي البلوشي: تفاجأنا بتغير نظام احتساب تسعيرة الكهرباء، للاستهلاك الزراعي، دون دراسة مدى تأثر هذا القطاع بالتعرفة الجديدة الباهظة، فمن غير المعقول نحن كشباب عمانيين اجتهدنا للحفاظ على النشاط الزراعي بولاية شناص، من أجل أن يكون مصدر دخل لنا ولأسرنا وأن نساهم في رفد السوق المحلي من الأصناف الزراعية المختلفة والخضروات والفواكه، في ظل غياب الدعم الذي كنا نتأمله، حيث إن الإنتاج الزراعي بالكاد يغطي المصروفات، ونحن نواصل زراعة الخضروات، رغم الظروف المختلفة غير المحفزة، حتى أتت التعرفة الجديدة للكهرباء لتكون عائقاً للاستمرار، ارتفعت أسعار الكهرباء إلى الأضعاف. مضيفاً: تواصلت مع المعنيين بشركة مجان للكهرباء، لطلب الاستفسار والتوضيح حول طريقة احتساب الاستهلاك والضوابط المعمول حيالها، والخيارات المحددة للاستهلاك الزراعي للتعرفة الجديدة، ولكن دون جدوى، المختصون لا يملكون الإلمام التام للتعرفة الجديدة، ونحن كمستهلكين المطلوب منا فقط دفع فاتورة الكهرباء التي أرهقت كاهلنا، دون أي تبيان عن جدولة التعرفة الجديدة والرسوم الأخرى التي أضيفت مثل رسوم الأحمال ورسوم الذروة ورسوم دون الذروة ورسوم النقل والرسوم الأخرى، التي لم يتم اطلاعنا على تفاصيلها وتوضيحها بشكل مستفيض، ويشير البلوشي: إذا كان موظفو شركة توزيع الكهرباء ليس لديهم الإلمام والمعرفة التامة في التعرفة الحديثة، لماذا إذاً تطبق علينا، دون أي اشعار مسبق، وعلى وصفهم باحتساب التعرفة المنعكسة.

ويضيف: ما مصيرنا نحن المزارعين الذين تكبدنا الديون لممارسة هذا النشاط، ومن سوف يعوضنا، حيث قمت بتركيب نظام تحلية المياه وشبكة الري الحديثة من خلال قرض من بنك التنمية العماني بمبلغ 35 ألف ريال عماني، وبتأثر هذا النشاط في ظل الأوضاع الراهنة تسبب بوجود 8 شيكات مسترجعة بمبلغ يصل إلى 8 آلاف ريال، بالإضافة بأنني قمت بإنشاء بيوت محمية للمحاولة في ديمومة انتاج الخضروات في المواسم المختلفة بمبلغ تجاوز 20 ألف ريال عماني، وكنت على أمل الاستثمار في البيوت الزراعية هذا العام، ولكن للأسف التعرفة الجديدة للكهرباء سوف تجعلني اتراجع عن النشاط الزراعي مع تحملي كافة هذه الخسائر والديون المستحقة علي، إن لم تتدخل الجهات المعنية لإرجاع الوضع على ما كان عليه في السابق.

من جانبه قال سالم بن عبيد الكعبي: تكبدنا ديوناً وعلينا أقساط لبنك التنمية العماني، والدخل الزراعي قبل جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 يعد مقبولاً، وخلال السنتين الآخيرتين المدخول أصبح المدخول متدنياً، ولا يفي مستحقات الأقساط البنكية كل ثلاثة أشهر التي تبلغ 1141 ريالا عمانيا، للقرض البنكي البالغ 25 ألف ريال، من أجل تركيب نظام تحلية المياه وشبكة الري الحديثة.

ويضيف:مما زاد الطين بلة، رفع دعم الكهرباء جعلنا في حيرة من أمرنا، لخيارين كلاهما مر، المجازفة في الزراعة المعتمدة على نظام تحلية المياه والتي تنجم عنها ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى الأضعاف نتيجة رفع الدعم، وغياب التسويق الزراعي، أو التوقف عن الزراعة، مما يؤدي عدم استطاعتنا سداد الأقساط البنكية وبالتالي سنتكبد تبعاتها، ويضيف الكعبي: خيارات تعديل التعرفة الحديثة للكهرباء غير مجدية، ونطالب بإرجاع الدعم، تضاعف أسعار الكهرباء ينجم عنه تراكم الديون وتدهور النشاط الزراعي.

أما يوسف بن أحمد البلوشي قال: بلغت فاتورة الكهرباء 2500 ريال عماني، التي تراكمت بسبب رفع الدعم مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن مزرعتي من قبل شركة كهرباء مجان، في وقت الصيف الذي يكون فيه النبات والحيوان بأمس الحاجة للماء، وبعد معاناة وترجي للمختصين لإرجاع الكهرباء مؤقتا لكي لا تموت المزروعات وتهلك الأغنام، ولكن يبقى الحل مؤقتاً، ما هو مصير المزرعة في ظل رفع الدعم والعجز عن دفع فاتورة الكهرباء وتسديد الديون البالغة 30 ألف ريال من أجل مضخة التحلية وشبكة الري الحديثة.

ويكمل يوسف البلوشي: على هذا الوضع الحالي بغياب الدعم عن الكهرباء للاستهلاك الزراعي وعدم ايجاد حلول تساند المزارعين العمانيين، يبقى ترك النشاط الزراعي هو الخيار التي سوف يجبرنا عليه غياب الدعم الحكومي والقطاع الخاص للقطاع الزراعي ولا سيما رفع الدعم عن الكهرباء التي شللت النشاط الزراعي للمزارعين العاملين بنظام تحلية المياه لمزارعهم، وتصبح الأراضي الخضراء المنتجة للخضروات والفواكه إلى أراض بور.

وأشار عوض بن عبدالله الشرجي، صاحب مشروع انتاج الدواجن اللاحمة والبياضة، كانت بداية المشروع صغيراً وهو عبارة عن شراء الصيصان وتسمينها ثم بيعها، واجتهدت كثيرا للتوسع في المشروع بظل التحديات المختلفة لمثل هذه المشاريع، وبكل ما لدينا من عزيمة واصرار نحن المواطنين لتبني مشاريع تسهم في انتاج المنتج الوطني ليسهم في تعزيز السوق المحلي ويكون رافد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن الحية اللاحمة والبياضة، توسع المشروع أيضاً إلى حاضنات تفقيس البيض وانتاج الصيصان، وأصبح يلاقي اقبال جيد من المستهلكين، رغم العوامل الغير مساعدة بسبب ارتفاع اسعار الأعلاف والضرائب وعدم منح العمالة الكافية، إلا إن الوضع مستمر ما دام الدخل يغطي التكاليف، حتى جاء قرار رفع الدعم عن الكهرباء، القرار الذي يعطل مشاريعنا الإنتاجية، فهل من المعقول كمواطن تكبدت الكثير من الديون لتأسيس مشروعي الذي بلغت تكلفته 170 ألف ريال عماني، وكنت آمل أن أجد الدعم الذي ينمي مشروعي ليغطي شريحة كبيرة من المستهلكين والمراكز التجارية من المنتج المحلي للدواجن، إلى مشروع متعثر تزايدت عليه الديون، بسبب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، حيث بلغت الفاتورة خلال شهر واحد إلى 1200 ريال، وأجبرت إلى إغلاق أجزاء كبيرة من المشروع وإغلاق 70% من حجم المشروع، للتقليل من استهلاك الكهرباء، والله أعلم بمصير المشروع في قادم الأيام بسبب تغير تعرفة الكهرباء ورفع الدعم، ويضيف المرزوقي: هذا واقع الحال لمشروعي الإنتاجي الاستهلاكي، ونلتمس من الحكومة الرشيدة اعادة دعم الكهرباء، وتمكين فعلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مزارع مستأجرة ذكر عامر بن عبدالله الشرجي قائلا: استأجرت مزرعتين بمبلغ سنوي وقدره 6000 ريال، وأعمل على زراعة أغلب اصناف الخضروات والعديد من أصناف الفواكه المستهلكة في السلطنة، حيث بلغت تكلفة مشروعي الزراعي 65 ألف ريال، وذلك للاعتماد على نظام الري من خلال مضخات التحلية عبر نظام الري الحديث، وتهيئة الأرض وشراء الأسمدة ومكافحة الآفات الزراعية وغيرها، وخلال توقفي هذه الفترة للانتظار لوقت زراعة المحاصيل الموسمية، تفاجأت بقيمة فاتورة الكهرباء الخيالية التي بلغت 323 ريالا لإحدى المزارع التي أسقي بها 5 أشجار فقط، فكم ستكون في وقت الزراعة الموسمية التي تغطي مساحات واسعة من المزارع وتتطلب كميات كبيرة من المياه، بكل تأكيد سوف تكون بالآلاف الريالات، ويضيف حقيقةً لن نستطيع مواصلة النشاط الزراعي بسبب أسعار الكهرباء الخيالية، كما إن التوقف عن تشغيل مضخات التحلية لفترة طويلة، قد يؤدي إلى تلف في أجزائها، والتي يتطلب تشغيلها بشكل دوري، بالتالي سوف تستهلك طاقة كهربائية.

ويضيف الشرجي: غياب السدود بولاية شناص أدى إلى تملح المياه الجوفية واللجوء إلى تركيب مضخات التحلية بمبالغ مكلفة، هناك مطالبات سابقة لإنشاء سدود وللأسف لم تر النور، ونناشد الجهات المعنية بضرورة الإسراع لإنشاء سدود تغذية والاستفادة من مياه الأودية التي تهدر بكميات كبيرة وتصب في البحر، دون الاستغلال الأمثل لها.