الخرطوم - ش - وكالات
بحثت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي السودانية، مشاعر الدولب، مع مسؤولة قضايا المرأة العالمية بوزارة الخارجية الأمريكية، السفيرة كاثرين روسل، ضرورة رفع العقوبات الأحادية المفروضة على السودان منذ العام 1997م.
واستقبلت الدولب بمكتبها الدبلوماسية الأمريكية، والتي جاءت إلى السودان في زيارة تستغرق يومين. واستعرضت الوزيرة السودانية خلال لقائها المكاسب الكبرى التي حققتها المرأة السودانية في كافة المجالات، وجهود الحكومة الرامية لترقية وتعزيز وحماية المرأة السودانية بما في ذلك كفالة المشاركة السياسية لها وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، إضافة إلى حمايتها من العنف.
وأكدت الوزيرة، أهمية العمل المشترك وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، وخاصة المتعلق بترقية قضايا المرأة والأسرة والطفل، والجهود الجارية لتطوير خطة القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن والخاص بالمرأة والسلام والأمن.
وطالبت الوزيرة بضرورة رفع العقوبات الأحادية عن السودان والمفروضة منذ العام 1997م، والتي قالت إنها تقف أمام الجهود الحكومية لتعزيز وضع المرأة والأسرة والطفل.
وفي الأثناء؛ أشاد عدد كبير من الدبلوماسيين والباحثين الموريتانيين بمستوى العلاقات بين موريتانيا والسودان مطالبين برفع الحصار الذي يعاني منه شعب السودان وحكومته منذ العام 1997 .
وقال رئيس المركز محمد سالم ولد الداه إن المركز قرر تنظيم أول ندوة تضامنية مع السودان من أجل تسليط الضوء على الحصار المستمر، والأضرار التى تسبب فيها للشعب الشقيق فى دولة السودان، مؤكدا أنها البداية وأن التعريف بواقع السودان ومشاكله ستكون حاضرة فى فرص أخرى.
وشدد الباحثون والأكاديميون والدبلوماسيين الذين كانوا يتحدثون في ندوة للمركز العربي الإفريقي للاعلام والتنمية بنواكشوط تحت عنوان "موريتانيا والسودان.. التاريخ.. اللحمة.. التضامن" على أن الحصار أضر باقتصاد السودان وتأثرت منه الصحة ولتعليم ودفع الكثير من علمائه للهجرة نتيجة النقص الكبير في التجهيزات الضرورية للبحث والتطوير.
وأبرز المشاركون في الندوة أوجه التشابه بين الشعبين الموريتاني والسوداني في عدد من الأمور الثقافية كالملبس والفنون. كما تحدثوا عن العلاقات الضاربة في التاريخ بين العلماء الشناقطة والسودان التي كانت ممرا إجباريا للحجاج الموريتانيين.
وعلى صعيد آخر؛ اعتبرت الحكومة السودانية، نتائج اجتماع قوى المعارضة المتحالفة تحت لافتة قوى (نداء السودان)، بباريس مؤخرا، واعلانها رفض التوقيع على خارطة الطريق الأفريقية تأكيد على عدم جدية تلك القوى في الوصول الى سلام.
ونقل مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، لممثل الإيقاد بالسودان، لسان يوهانس الذي التقاه بالخرطوم الأحد، تطورات الأحداث السياسية في البلاد، مبديا قناعته بعدم جدية قوى (نداء السودان) في تحقيق السلام بالبلاد من واقع نتائج اجتماعها الأخير في العاصمة الفرنسية، وتمسكها برفض التوقيع على خارطة الطريق.
واجتمعت قيادة قوى “نداء السودان” بباريس في الفترة من 18 ـ 21 أبريل الجاري؛ وأيد البيان الختامي موقف قواه الموحد التي شاركت في الاجتماع التشاوري بأديس أبابا برفضها خارطة الطريق التي قدمتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثابو أمبيكي.
ورفضت الحركة الشعبية ـ شمال، وحركتي “تحرير السودان” و”العدل والمساواة” وحزب الأمة القومي التوقيع على خارطة طريق حول الحوار الوطني ووقف الحرب، دفعت بها الآلية الأفريقية، في مارس الفائت، بينما وقعت الحكومة وأمبيكي على الوثيقة.
وامتدح مساعد الرئيس دور منظمة التنمية الحكومية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) في دعم عملية السلام في السودان. وقال يوهانس في تصريح صحفي، إن اللقاء ناقش مسار الحوار الوطني والخطوات التي تمت لتعزيز عملية السلام في البلاد، مؤكداً حرص الإيقاد على تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وفي غضون ذلك؛ تصاعدت حدة التوتر داخل البرلمان السوداني بين رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر والنواب المستقلين وعدد من البرلمانيين المنتمين لأحزاب مشاركة في الحكومة، وذلك على خلفية مطالب النواب لرئيس المجلس بالاستقالة واتهامه بامتلاك أسطول عربات وإيقاف عربات النواب التي شرعت لجنة شؤون العضوية في تمليكها للنواب، وطالبوه بالتزام الشفافية والعدالة والكشف عن مخصصاته وبدلات السفر ومعايير اختيار النواب للسفريات الخارجية.
وهاجم النائب المستقل مبارك النور، رئيس البرلمان واتهمه بعدم الإحساس بمعاناة النواب، وقال في تصريحات صحفية إن رئيس البرلمان لا يشعر بمعاناة النواب لأنهم يصرفون مرتباً قدره 3900 جنيه فقط ويؤجرون بها شقة. وأضاف: "الرئيس مخصصاته كبيرة ونطالبه بالشفافية والعدالة وتوضيح ملابسات 200 عربة تخص البرلمان دخلت للبلاد، وفي ناس استلموا وآخرون لم يستلموا"، وأشار إلى أنهم كنواب مستقلين لم يطالبوا البرلمان بتمليكهم عربات. وشدد النور على ضرورة الكشف عن معايير اختيار النواب للسفريات والدورات الخارجية، وذكر "هناك نواب سافروا أكثر من مرة وما في عدالة في توزيع السفريات".