محمد بن سيف الرحبي
www.facebook.com
msrahby
alrahby@gmail.com
سؤال يطرح عليّ دائما: لماذا لا تكتب عن هؤلاء اللصوص، والخاربين لمقدرات البلاد؟ وأجيب: أعطني دليلا وسأنقله لجهاز الرقابة المالية أو الإدعاء العام حيث المكان المناسب لتقديم الاتهامات وليس نشرها في أعمدة رأي، لكني إذا "دخلت السجن".. من وراء حماسك هذا.. فهل ستفيدني حينها؟!
هذا ما لا يمكننا كتابته، ورقيا، لكن هناك من يجيد نشره عبر الشبكة العنكبوتية والهواتف الذكية، ومن السهل أن يصدّق "العوام" معلومة سلبية (على خطئها) مقابل أخرى إيجابية (على صوابها) فالمزاج العام يركن إلى إلقاء تبعات ضغوطه الحياتية على الآخرين كونهم سبب ما يعانونه، وبخاصة على المستوى المعيشي، ومن ثم فإن البحث عن هوية وسط دوائر الاضطراب يحفـّز على الإدعاء بأن المعتقد / المذهب / الوطن هو الأسمى / الأفضل، بينما المربعات الأخرى تعاني الفوضى، وتصبح كلمة "مستهدف" قابلة للتأويل والتعويل عليها لتبرير الاستقواء بتعظيم الذات وما يحيط بها من دوائر (وطنية أو مذهبية أو غيرها).
من هذا المنطلق أقرأ بيان المدّعي العام والمتحدث عن "توعية" جرى تلطيف هدفها، بينما هي بمثابة "تنبيهات في مفترق طرق" حيث تقوية البيت الداخلي ضرورة لحمايته من "الفتن" وقد تعاظم خطرها، وأصبحت عابرة للحدود، وما يجري حولنا ليس مجرد أحداث لملء نشرات الأخبار، بل هناك ما هو أسوأ يترصدنا، والبعض في غفلة لا همّ لهم سوى تسقّط "السواقط"، بينما لا يتبيّن إلا قلـّة ما يأتي به السفهاء، فتنتشر الإشاعات، ويصبح من الصعوبة تكذيبها.. وبخاصة إن جاء من مصدر رسمي!!
بموازاة ذلك ترتفع أصوات أخرى "تضخّم" حدثا، تصنعه الإشاعة ويصدقه "البعض" ويتم التعاطي معه بسذاجة "مضرّة" كما هي قصة توقيع الاتفاق اليمني في السلطنة لوقف الحرب وما جرى من هجمة "وطنية" لا تضيف إلى الرصيد السياسي العماني بقدر ما تحمّله ما لا يحتاجه.. وهو النائي قدر الإمكان عن قضايا تتوفر على لاعبين دوليين يسيّرونها.
هذه "التوعية" مهمة جدا، وبخاصة إن جاءت من جهة كالإدعاء العام، وتعني أن ما ننبه إليه هو ذاته ما نحذر منه، وأن القانون بالمرصاد، وحديث سعادة المدّعي لا يحتاج إلى شرح، وكانت العناوين واضحة وضوح الإشارات، وبعض النقاط إشاراتها بيّنة، والتنبيهات ستغدو أكبر من ذلك: "التعامل بحزم مع جرائم التقنية كافة واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد مرتكبيها، هيبة الدولة ومكانتها صمام الأمان الأول الذي بوجوده يسود النظام بين أفراد المجتمع، انتشار استخدام وسائل التقنية الحديثة الواسع نتج عنه سلوكيات جيدة وأخرى أضرت بالمجتمع وأمنه، وصل الحال ببعض مستخدمي التقنية إلى بث شائعات مبنية على معلومات ملفقة والتصريح بما من شأنه النيل من مكانة المواطن العماني ومكانة الدولة أو الأشخاص، السلطنة حرصت على سن قوانين خاصة تكفل استخدام وسائل تقنية المعلومات بطريقة صحيحة دون تعد أو تجاوز، القوانين تنص على معاقبة كل من تسول له نفسه التطاول على حرمات الأشخاص وحرياتهم وبث الشائعات والأخبار المُغرضة بالسجن والغرامة، المساءلة الجزائية تطال كل من قام بنشر مواضيع مجرمة وكل من قام بإعادة النشر ومشرف المنتدى أو المجموعة في حال علمه بالنشر وعدم اتخاذه أي إجراء إزاء الناشر"..
كل جملة تحتاج إلى وقفة تأمل، قراءة إيجابية، حيث لا علاقة لحرية التعبير والرأي بما ينبّه إليه المدّعي العام.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
