مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
تصوير - طالب الوهيبي
قال وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية سعادة سعيد بن حمدون الحارثي أن انخفاض أسعار النفط وتبعاته المالية على السلطنة سيؤثرعلى الأعمال الإنشائية في قطاع الموانئ أسوة ببقية القطاعات، مؤكدا في ذات الوقت أن البنية الأساسية للقطاع شبه مكتملة، وأنه سيتم التركيز على الدراسات والأنظمة والقوانين ونظم المعلومات لتسهيل إنجاز الأعمال في موانئ السلطنة.
وأضاف الحارثي في تصريح خاص لـ "الشبيبة" خلال توقيعه أمس بديوان عام الوزارة على ثلاثة إتفاقيات مع هيئة التصنيف والإشراف الأمريكية وهيئة التصنيف والإشراف النرويجية الألمانية وهيئة التصنيف والإشراف الهندية حول السفن الكبيرة الخاضعة للمعاهدات، أنه سيتم التركيز خلال العام الجاري والعام المقبل على تطوير الأنظمة الإدارية والتقنية وتقليل وتسريع الإجراءات مع المحافظة على أنظمة السلامة في قطاع الموانئ، بما يساعد على رفع كفاءة الخدمات في هذه الموانئ، وتقليل الأوقات المطلوبة لإنجاز المعاملات، وتفريغ وتخزين الحاويات، مشيرا إلى أن الوزارة خاطبت جميع الشركات المشغلة لموانئ السلطنة بضرورة رفع كفاءة خدماتها.
خدمات متطورة لميناء صحار
واشار الحارثي إلى أن ميناء صحار شهد تطورا كبيرا في خدماته خلال الفترة الفائته وبشهادة جميع المتعاملين معه، موضحا أن كثير من الملاحظات التي كانت موجودة مع بداية انتقال الأعمال التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار تم تجاوزها، ما أدى إلى زيادة التدفق التجاري على الميناء واستقطاب خطوط ملاحية جديدة، مؤكدا أن الموانئ العمانية واعدة وسيتم العمل على زيادة تنافسيتها مع الشركاء الآخرين ومن بينهم القطاع الخاص.
خطوط مباشرة واستقطاب السفن
وحول هذه الاتفاقيات قال الحارثي أن وزارة النقل والاتصالات تعمل مع شركة ميناء صحار من خلال هذه الاتفاقيات تسير خطوط مباشرة إلى ميناء صحار واستقطاب السفن بجميع أنواعها في ميناء صحار مشيرا إلى تركيب أربعة معدات جديدة للحاويات في ميناء صحار والتي يمكنها استقبال أكبر سفن الحاويات في العالم.
وأضاف الحارثي أن هذه الاتفاقيات ستمكن الشركات العالمية من فتح مكاتب لها في مسقط ما سيوفر فرص عمل للشباب العماني ومن بينهم المفتشين البحريين.
اتفاقيات مع ست هيئات
وكانت وزارة النقل والاتصالات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية قد وقعت أمس على عدد من الإتفاقيات مع ست هيئات للتصنيف والإشراف على السفن، وذلك بديوان عام الوزارة بالخوير.
وشملت المجموعة الأولى من الإتفاقيات التي وقعها نيابة عن وزارة النقل والإتصالات وكيل الوزارة للموانئ والشؤون البحرية سعادة سعيد بن حمدون الحارثي، السفن الكبيرة الخاضعة للمعاهدات الدولية والتي تم التوقيع على ثلاثة إتفاقيات كانت مع هيئة التصنيف والإشراف الأمريكية وهيئة التصنيف والإشراف النرويجية الألمانية وهيئة التصنيف والإشراف الهندية.
أما المجموعة الثانية من الاتفاقيات الموقعة فهي تتعلق بالسفن الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات الدولية والتي يكون الاشراف عليها وفقا للائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعددها ثلاث إتفاقيات مع كل من هيئة التصنيف اليابانية، وهيئة التصنيف الكورية، وهيئة التصنيف والإشراف النرويجية الألمانية ، حيث وقعها عن وزارة النقل والإتصالات مدير عام الشؤون البحرية د. راشد بن محمد بن حمد الكيومي.
ويأتي تفويض هذه الهيئات تنفيذاً لقرار المنظمة البحرية الدولية رقـــم A.739(18) وتعديلاته، وتنفيذاً لبنود مجموعة من الاتفاقيات البحرية الدولية والتي نصت على وجوب إصدار الشهادات الفنية للسفن من قبل هيئات معترف بها من قبل الادارة البحرية للدولة .
وتشمل أعمال التفويض إجراء المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني واصدار الشهادات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وسلامة الارواح في البحر وشهادات أمن السفن وشهادة منع التلوث البحري الناتج من السفن والمواد الخطرة وشهادات منع التصادم وشهادات خطوط الحمولة للسفن وشهادات الطنية للسفن وغيرها من الشهادات المطلوبة دولياً.
الجدير بالذكر أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي للوفاء بأحد عناصر التدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية في إبريل من العام 2017.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
