السلطنة والمملكة نحو شراكة دائمة

مزاج الأربعاء ١٤/يوليو/٢٠٢١ ١٤:٠٦ م
السلطنة والمملكة نحو شراكة دائمة

بقلم: عيسى المسعودي
دائما نحن أبناء الخليج عندما نشاهد ونتابع أي لقاء او اجتماع بين قادة دول مجلس التعاون،  تنتابنا الفرحة والسعادة والأمل بأن تساهم هذه اللقاءات في تعزيز العمل المشترك ، وتحقق تطلعات وآمال شعوب المنطقة ، لذلك ليس بغريب أننا تابعنا هذه الأيام الصدى الكبير والمشاركة الرائعة من أبناء الخليج في التعبير عن فرحتهم وتطلعاتهم بنجاح الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- للمملكة العربية السعودية،  ولقاء جلالته بأخية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خاصة ، وأنها الزيارة الخارجية الأولى لجلالة السلطان المعظم منذ تولية الحكم في يناير العام الفائت، ولعل الاستقبال الرسمي والشعبي من قبل الأشقاء في السعودية لجلالة السلطان يؤكد على عمق العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين والإتفاق على ترجمة هذه العلاقة بتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات والقطاعات،  بحيث ينعكس ذلك ايجابياً وبالخير على شعبي الدولتين وأيضا يعطي رسائل عديدة من بينها التفاهم الكبير بين القيادتين في مختلف القضايا التي تهم المنطقة،  وأيضا رؤيتهم في تعزيز العمل المشترك بين دول الخليج ، فنحن كعمانيين فخورين وسعداء بهذه الزيارة الكريمة لجلالة السلطان المعظم ونتطلع إلى آفاق جديدة من العمل ومستقبل مشرق بين البلدين نجنى ثماره إن شاء الله في القريب العاجل ويحقق للسلطنة والمملكة أهدافهم الاستراتيجية في تحقيق الرؤية المستقبلية لكل دولة.
عند هذا اللقاء التاريخي سنقف على بعض الجوانب التي تجمع السلطنة والمملكة العربية السعودية،  فهناك العديد من الصور والمواقف المشتركة بين البلدين لعل من بينها الاحترام والتقدير والحب الكبير والصادق الذي يجمع شعبي البلدين ، حيث يتصف موطني البلدين بالكرم العربي الأصيل وحسن الخلق والعادات والتقاليد المشتركة ، وكذلك تنفرد وتتميز السلطنة والمملكة بتاريخ عريق في المنطقة كل هذه الأمور والمعطيات تعطيني الثقة بأن المستقبل سيكون واعد ومشرق بين البلدين ، وأن الزيارة السامية ستفتح آفاق جديدة بين البلدين وبخاصة وأن هناك مؤشرات إيجابية من أول يوم لهذه الزيارة ، حيث وضح للجميع أن هناك تفاهم كبير ورغبة من القيادتين في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق نجاحات وإنجازات في هذا الجانب  ،كذلك الدعوة من الطرفين في استثمار الفرص الموجودة بين البلدين وتبادل الخبرات المختلفة في كافة الجوانب وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتي تعد البوابة الرئيسية والترجمة الفعلية لتطوير هذه العلاقة في المستقبل لذلك فإن توقيع مذكرة إنشاء مجلس التنسيق بين البلدين من المؤشرات والامور المهمة التي تؤكد على حرص القيادتين لتحقيق النتائج الايجابية فهذا المجلس سيكون له دور كبير في متابعة مايتحقق من إنجازات في مختلف المجالات وأيضا تقييم كل مرحلة من المراحل لكي يتم التأكيد على تحقيق الأهداف والرؤية المتفق عليها بين القيادتين ، وهذه الخطوة من وجهة نظري في غاية الأهمية مع عقد اللقاءات الأخرى التي تمت أثناء الزيارة بين عدد من مسؤولي البلدين في مجال التجارة والاستثمار والنقل وغيرها، وأعتقد أن هذه اللقاءات المشتركة ستستمر خلال الفترة المقبلة بين مسؤولي البلدين في مختلف المجالات والقطاعات.
العديد من الشخصيات والكتاب تحدثوا حول أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة تساهم في توثيق هذه العلاقات وتطويرها،  والحمدلله هناك العديد من الأفكار والمشاريع التي يمكن للبلدين المشاركة فيها فمن خلال رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030 يتضح أن القطاعات والفرص والمشاريع محددة في البلدين وتم الإعلان عنها وأصبحت جاهزة لبدء الاستثمار فيها ، ومن هنا يأتي دور صناديق الاستثمار السياديه في البلدين وشركات ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال في البدء بتنفيذ استثمارات مشتركة في عدد من القطاعات ، ولعل البيان المشترك الذي صدر بمناسبة هذه الزيارة الذي تابعناه أشار وبشكل واضح لهذه المجالات والمشاريع التي يمكن الاستثمار فيها ، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والمجال الصحي والصناعات الدوائية والاستثمار أيضا في التطوير العقاري والسياحة والصناعات التحويلية والبتروكيماويات والصناعات التحويلية ، وكذلك من المهم الإشارة إلى أهمية السوق السعودي في المنطقة والذي يمثل فرص تحارية واعدة لكل المستثمرين والشركات العمانية لاستثمار هذا السوق بشكل أكبر فالواقع يشير أن التبادل التجاري في الوقت الحالي لايلبي الطموحات ومن خلال هذه المعطيات والمؤشرات واهم ماجاء في البيان المشترك من حرص قيادات البلدين فان ذلك يضع النقاط فوق الحروف ويبقى دور إدارة صناديق الاستثمار في البلدين في تحقيق النتائج المرجوه في زيادة هذا التبادل التجاري واستثمار كل المقومات التي تتميز بها البلدين وعلى الغرف التجارية ومجلس الأعمال في البلدين دور مهم خلال الفترة المقبلة لترجمة تطلعات قادة وشعبي البلدين وكذلك ينبغي الاهتمام وبشكل كبير في تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز والمزايا والعمل على تبسيط الاجراءات وتشجيع الشركات من الجانبين للاستثمار في مختلف المجالات.
أن السلطنة والسعودية كما ذكرت تتشابه في أمور عديدة ولعل من أهمها أن البلدين يمران بمرحلة جديدة ورؤية مستقبلية يحرص الجميع على تحقيقها ، وأن الجانب الاقتصادي محور أساسي ومهم في هذه الرؤى لذلك فنحن كمواطنيين لدينا ثقة بأن هذه الزيارة التاريخية ستحقق إن شاء الله نتائج إيجابية وستعطي دفعة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، ونأمل أن نشهد في القريب العاجل الإعلان عن إنشاء مشاريع استثمارية وشركات في مختلف المجالات تساهم في تحقيق شراكة دائمة بين البلدين.