وكالات - الشبيبة
طوت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، الجزء الأكبر من القضية التي صارت تعرف بـ"الفتنة"، مشيرة إلى أن المدانين فيها تورطوا لتدبير مشروع إجرامي لإحداث الفتنة.
وقضت المحكمة الأردنية بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال المؤقتة على المتهمين بالقضية رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بعد إدانتهما في تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة".
وقالت محكمة أمن الدولة الأردنية أنه ثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، مشيرة إلى أن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وتابعت: "على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة وضعت اجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام".
وأضافت أن عوض الله وبن زيد سعيا لزعزعة استقرار المملكة، مؤكدة أن ثبت تحريض المتهمين ضد الملك، "فهما كانا يحملان أفكارا مناوئة للدولة وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة"، وفقا لسكاي نيوز.
وقال رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية، المقدم موفق المساعيد، إن عوض الله والشريف حسن بن زيد استغلال في تحريضهما الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة بها.
وطبقا للقانون الأردني، فإن حكم محكمة أمن الدولة قابل للطعن لدى محكمة التمييز خلال مدة أقصاها 30 يوما من صدور القرار.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
