اقتصادية الشورى تتدارس التأثيرات السلبية لإعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه

مسقط - الشبيبة

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) عدد من الرغبات المبداة التي تتدارسها اللجنة خلال الدور الحالي والتي تدخل ضمن اختصاص عملها.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة تقرير الرغبة المبداة حول التأثيرات السلبية لإعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه على المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهما. وتضمن التقرير جملة من التوصيات التي خلصت إليها اللجنة وبخاصة عند تطبيق هذه الضريبة على الخدمات العامة كالكهرباء والمياه على القطاع الاقتصادي وأنشطته والجانب الاجتماعي في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021)م من الفترة التاسعة (2019-2023)م برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما ناقشت اللجنة تقرير الرغبة المبداة حول خلق مواعين استثمارية للعمالة الوافدة متوسطة وعالية الدخل. وتطرق التقرير مجموعة من المقترحات التطويرية الهادفة إلى الاستثمار والاستفادة من العمالة الوافدة وإشراكها في تطوير وتنمية سوق العمل العماني. وارتأت اللجنة دراسة الموضوع دراسة مستفيضة من كافة النواحي بما يتناسب مع واقع وحجم السوق في ظل المتغيرات الحالية.

إلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة الرغبة المبداة حول التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقدم التقرير عدد من التوصيات التي من شأنها تطوير هذه المؤسسات بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز والتسهيلات المقدمة لها.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة خلال اجتماعها تقرير الرغبة المبداة والمقدمة من أحد أعضاء المجلس بشأن البطاقة الالكترونية للتجار.

كما ناقشت اللجنة تقييمها لجلسة بيان معالي وزير التراث والسياحة، والتي عقدت خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشر في مايو الماضي. واستعرضت اللجنة تقييمها لمحاور البيان الوزاري والتي تندرج ضمن اختصاص عملها من حيث الموضوعات التي تطرق لها والتي لم يتطرق لها البيان، ومدى تقدم الوزارة في خطتها والعوائق إن وجدت، وكذلك المشاريع السياحية الواردة بالبيان وغيرها.

إلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة تقرير زيارتها للبنك المركزي العماني، وخلص التقرير إلى النتائج التي ناقشتها اللجنة مع البنك المركزي لتعزيز القطاع المصرفي بشكل عام واستراتيجيته من خلال رؤية عمان 2040، وما تضمنه التقرير من مطالبات المجلس حول موضوع تأجيل أقساط المواطنين الشخصية والاستهلاكية والإسكانية وفق ضوابط محددة.

كما استعرضت اللجنة ردها وتقييمها على ملاحظات مجلس الوزراء حول مشروع الميزانية 2021م والخطة الخمسية العاشرة .