مسقط - الشبيبة
من منطلق تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية وجهت الهيئة العامة لسوق المال دعوة لجميع الشركات المساهمة العامة، ومكاتب تدقيق الحسابات، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وجمهور المستثمرين، والمهتمين من الأكاديميين والمختصين، وعامة الجمهور لإبداء مرئياتهم حول مشروع لائحة تنظيم السندات والصكوك، حيث قامت الهيئة بعرض مسودة المشروع في الموقع الإلكتروني للمؤسسة لمدة ثلاثة أسابيع.
يأتي إعداد هذا المشروع استجابة للتطورات التشريعية التي يشهدها قطاع سوق رأس المال بداية من صدور قانون الشركات التجارية مطلع 2019م، وصدور لائحة الشركات المساهمة العامة مطلع العام الجاري، بغية تعزيز جاهزية منظومة التشريعات المنظمة للقطاع بما يتواكب مع المستجدات الاقتصادية العالمية، كما أن تحديث الضوابط المنظمة لسوق السندات والصكوك، ووضعها في إطار موحد، يأتي بعد نضج تجربة السلطنة في تنظيم سوق السندات والصكوك في السلطنة، بهدف تعزيز فاعلية هذه الأدوات التمويلية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بما يسهم في توفير البيئة الائتمانية المناسبة لتمويل المشاريع والبرامج التنموية سواء للحكومة أو القطاع الخاص.ويهدف مشروع اللائحة الجديدة إلى تنظيم إصدار السندات والصكوك عبر تحديث وتطوير اللائحة المعمول بها حاليا، وذلك بإضافة مجموعة من البنود التفصيلية للجوانب المستجدة في هذه المجال عن طريق فريق عمل مختص تم تشكيلة من قبل الهيئة، ليضفي المرونة الكافية التي تسهم بشكل كبير في تسهيل اجراءات اصدار السندات والصكوك كخيارات تمويلية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لسوق المال اعتادت في صياغة الأنظمة التشريعية على اتباع منهج المشاركة مع الجهات المعنية والمجتمع حرصا منها على أهمية إخراج مشاريع اللوائح في صيغتها النهائية برؤية مشتركة تغطي كل الجزئيات ذات العلاقة بالمشروع. وسيتم استقبال الآراء على البريد الإلكتروني
(oep@cma.gov.om) ولمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من تاريخ 7 يوليو 2021م.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
