الشبيبة - العمانية
أكد عادل بن خليفة السعدي المدير العام لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" على أن درجة ملاءة الائتمانية للأفراد والشركات تعمل وفق أحدث المعايير الدولية في مجال تقييم المخاطر.
وقال عادل السعدي إن المركز يبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الملاءة المالية للجهات والمؤسسات في السلطنة وضمان استدامة مجالات التمويل ومؤشرات قياس مخاطر التعثر، منوّها إلى أن ذلك ينعكس على المؤشرات الائتمانية للسلطنة في المؤسسات الائتمانية والمالية العالمية ويعزز الشمول المالي.
ووضح عادل السعدي أن درجة ملاءة الائتمانية التي تتراوح بين 300 و900 درجة هي مؤشر يعكس التاريخ الائتماني للأفراد والمؤسسات من حيث الالتزام بالسداد والمديونية واستخدام الحد الائتماني من عدمه وغيرها من العوامل الأخرى، وهي درجة تفاعلية جاءت وفقًا لمعايير دولية وباتباع الإرشادات المالية الصحيحة ويمكن للفرد أو المؤسسة الحفاظ على درجة ملاءة مرتفعة مما يزيد من فرص الحصول على التمويل بأفضل المميزات التمويلية المقدمة من المصارف والشركات وصناديق التمويل وهو ما يمنح الاستقرار المالي وتجنّب التعثر المالي.
وقال عادل السعدي: لدرجة ملاءة دور كبير في تغيير مجريات العمل التقليدية بإضافة عامل التقنية والسرعة والاعتماد على المعلومات الموثوقة بمعايير عالمية مما
سيعمل على تغيير المشهد الائتماني والمالي في السلطنة بشكل كبير ومن ثم سيطال
مختلف القطاعات لتسهيل ممارسة الأعمال وتقليل مخاطر الائتمان وتقييم الجدارة
الائتمانية وبالتالي تحسين عملية اتخاذ القرارات بطرق مدروسة وفعّالة.
وأضاف المدير العام لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" أن أهمية
درجة ملاءة تبرز في كونها المؤشر الفعلي لجدارة الفرد أو المؤسسة الائتمانية وهي
جزء من معايير تقييم مخاطر الائتمان في الجهات المانحة للائتمان يساعدها في تقليل
مخاطر الائتمان واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة والمدروسة بشكل سريع وفعّال،
ويساعد الجهات المستفيدة في تقييم الجدارة الائتمانية للأفراد والمؤسسات
والمستثمرين المحتملين.
وتمنح درجة ملاءة صناديق دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرة شاملة
قبل منح التسهيلات الائتمانية للمشاريع الشبابية الناشئة في إطار تعزيز الاقتصاد
المُستدام وتحسين المناخ المالي في السلطنة بما يتوافق مع المعايير العالمية، دافعًا
عجلة التقدّم للأمام في القطاعات المختلفة المستفيدة من خدمات المركز ومن بينها
درجة ملاءة.
وأشار السعدي إلى درجة ملاءة متغيرة وتتبدل وفقًا للائتمان والوضع المالي للفرد
أو الشركة ويتم احتساب درجة ملاءة بناءً على المعلومات المُستمدة من أداء الفرد أو
المؤسسة في الوفاء بالتزاماته المالية المُحصلة من مُزودي الائتمان بالسلطنة.
وعن القطاعات المستفيدة من درجة ملاءة بين أن المستفيد الأكبر منها 4 قطاعات
هي القطاع المصرفي "المالي" وتتمثل في البنوك شركات التمويل، وقطاع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الاتصالات وقطاع التأمين، كما ستستفيد من
خدمات المركز مستقبلًا المؤسسات التي تمارس نشاط التمويل أو البيع بالأجل
ويشملها الإطار القانوني لنظام عمل المركز.
ووضح أنه تتوفّر درجة ملاءة حاليًا على المستوى الوطني، وتوجد اتفاقية خليجية
معتمدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبادل المعلومات
الائتمانية عبر الحدود وسيتم تفعيلها في الوقت المناسب، وبإمكان المركز الدخول في
اتفاقيات تعاون مستقبلا مع مراكز أو مكاتب ائتمانية موازية بعد موافقة مجلس
محافظي البنك المركزي العُماني وفقا للوائح ونظم العمل المعتمدة.
وعن كيفية توسيع نطاق المستفيدين قال المدير العام لمركز عُمان للمعلومات
الائتمانية والمالية "ملاءة" إن ذلك يتم عن طريق توعية الفئات المستهدفة بأهمية
تقرير ملاءة في تحسين الأعمال وتقليل مخاطر الائتمان وتفادي المتاعب المالية
والتعثّر وأيضًا بالتعاون مع عدد أكبر من مزودي المعلومات بما يشمل قطاعات
أخرى إضافةً إلى القطاعات الحالية التي يستهدفها المركز.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
