بيان عاجل من علي الجابري عضو مجلس الشورى حول شروط منح الأراضي الحكومية

مسقط - الشبيبة 

ألقى سعادة علي الجابري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مسقط، بيانًا عاجلاً حول ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية ،وذلك خلال الجلسة الاعتيادية١٣ لدور الانعقاد السنوي الثاني (٢٠٢٠-٢٠٢١م) للفترة التاسعة للمجلس(٢٠١٩-٢٠٢٣م).

وجاء نص البيان العاجل للجابري كالآتي:

استنادا إلى المادة رقم 57 من قانون مجلس عمان أتشرف بأن أتقدم بهذا البيان العاجل لأهمية موضوعه المتمثل في بعض الضوابط الجديدة لـشروط منح الأراضي الحكومية وأهمية تدارك بعض الشروط ، والتي بلا شك قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن ومستوى معيشته ، فكان ولا زال المواطن العماني ينظر إلى الأرض الممنوحة له من الحكومة نظرة أشمل من مجرد طلب مسجل في وزارة الإسكان وبالإمكان الاستغناء عنه لأي سبب كان ، ولا زال المواطن العماني يعتبر الأرض فرصة سخية لرفع مستوى معيشته وتحقيق الرخاء والرفاه له ولأسرته ، وتغيير مجرى حياته لتحقيق الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي ، فليس من السهل أن يمر عليه ثلاثة عشر عاما من الانتظار وطول الأمل ثم يقال له بأن طلبك قد ألغي بحجة أن أحد الزوجين قد سبق منحه قطعة أرض ، وليس من السهل أن يمر عليه ثلاثة عشر عاما من الانتظار وطول الأمل ويقال له تم دمج طلبك مع طلب زوجتك وأصبحت أنت ومن تعول سواء ، وليس من السهل عليه أن يقال له عليك أن تبلغ من العمر 40 عاما كي تكون مواطنا مستحقا للطلب ، لا سيما وأن قطاع الإسكان يعتبر ثالوثا مهما لكل إنسان بالإضافة إلى قطاعي التعليم والصحة ، ويعتبر ركيزة حياتية أساسية نرجو لها التطوير والتعاطي المتجدد مع معطيات العمران الحديث بما ينسجم مع الاستراتيجية العمرانية والرؤية الوطنية 2040 ، ولكن في ذات الوقت لا بد من التدرج ومراعاة بعض الجوانب المادية والاجتماعية لأفراد المجتمع تحقيقا للتحول الشامل المنشود بما لا يخل بمستوى رفاه المواطن ومعيشته ، والمؤكد أن كل فرد له طلب مسجل لأرض سكنية في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد خطط ونفذ وبنى حياته على أمل أن ينال حقه ودوره بعد سنين الانتظار الطويلة ، وإن كانت التحديات كثيرة نتيجة لكثرة تكدس الطلبات فإن الحلول بإذن الله أكثر، وقد سبق أن قدمنا ما لدينا من مرئيات ورؤى ذات منطلقات مجتمعية بحته في سلسلة اللقاءات التي نفذها مشكورا معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني مع أعضاء مجلس الشورى في أغلب محافظات السلطنة ولكن للأسف لم نلمس إنعكاس تلك اللقاءات على ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية مع أن جلالة السلطان حفظه الله ورعاه توجيهاته كثيرة للمسؤولين بأهمية لقاء المواطنين والاستماع إليهم ، وإذا كان هذا الحال مع المواطن فإني أرى ومن باب أولى أن يتم التشاور والأخذ برأي مِنْ مَنْ رشحه المواطن كي يتحدث باسمه وينقل صوته وتطلعاته .

 إن الرغبة في التحول الشامل لوزارة الإسكان الموقرة في تقديم الخدمة للمواطن لهو محل ترحيب وتفاخر بكآفة الكوادر العمانية المخلصة التي لا نشك أبدا في كم الخبرات والمعارف والمهارات التي تملكها لتجويد الخدمات الإسكانية والعمرانية ، ولكن ينبغي أن يرافق كل ذلك مراعاة شاملة لأبعاد الحياة المختلفة ليكون التحول شامل ومتكامل ، وعليه فإنني سأقف وإياكم وقفة المتعجب المتسائل لإدراج شروط ثلاثة جاءت في شأن منح الأراضي الحكومية للمواطنين :

أولا: إسقاط طلب أحد الزوجين في حال سبق أن منح أحدهما

ثانيا : رفع سن الاستحقاق لــ 40 عام لغير المتزوجين

ثالثا : دمج المرأة والرجل وتسجيل سند الملكية باسم الزوجين

وبالنسبة للنتيجة الأولى فإن إلغاء طلب أحد الزوجين من الطلبات السابقة بحكم أسبقية منح الآخر إنما هو لإجراء يجانب الصواب ولا ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص الذي أقرتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نفسها ، ولا يتسق مع النظام الأساسي للدولة القائم على مبدأ أن المواطنين في الحقوق سواء ، وذلك بحكم أن أدوار توزيع الأراضي السكنية للمواطنين متفاوتة جدا في المحافظة الواحدة وفي الولاية الواحدة وحتى في القرية الواحدة ، ولا أبالغ إن قلت حتى في البيت الواحد ، ففي العقد الماضي تم منح جزء ليس بالقليل والجزء الأكبر ينتظر دوره ، فمن باب العدالة أن يشمل المنح جميع الطلبات المستحقة بلا قيد أو شرط أسوة بمن سبق منحه منهم في ذات الحقبة الزمنية ، وهذا لا يعني أن التوجه الجديد خطأ كله ، ولكن أرى أن النظام الجديد يفترض أن يطبق على المدخلات الجديدة وليس على الطلبات السابقة من باب العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد.

أما بالنسبة لرفع عمر الاستحقاق لـ 40 عاما لغير المتزوجين فما هو إلا تأجيل لتحقيق الاستقرار السكني للشباب ، مع أن المرجى منا جميعا حكومة وأفراد ومؤسسات خاصة أن نخفف الأعباء عن كاهل الشباب ونسهل لهم توفير مكونات الحياة الكريمة لينطلقوا في خدمة الوطن ورفعته في مختلف ميادين العمل دون تعليق أحلامهم في الحصول على حقوقهم الوطنية حتى الأربعين عاما ، فمضاعفة عمر الاستحقاق لقطعة الأرض لغير المتزوجين من 23 عاما إلى 40 عاما فيه مبالغة كبيرة وله أبعاد وأضرار أكبر .

وكذلك الحال بالنسبة لدمج الزوجين في سند ملكية واحدة إن فيه ما فيه من المآخذ ، فالحياة لا تخلو من المتغيرات ففي حالات عدم التوافق والاتفاق على هذا التملك المشترك ، كيف سيتم معالجة هذا الأمر؟ وكيف سيتم التعامل مع بعض الجوانب الشائكة في هكذا مسائل والأبعاد الاجتماعية المترتبة عليها ، وقد لاحظ الجميع من خلال اللقاءات الإعلامية للمسؤولين المناط بهم التنفيذ والعمل بهذه الشروط وقوعهم في دائرة الحيرة والتردد وعدم إعطاء الإجابات المقنعة للمواطن لدرجة أثارت الاستغراب والدهشة لدينا ولدى الكثير من المتابعين والمتفاعلين في الإعلام الاجتماعي.

 وأختتم الجابري بيانه قائلاً: وعليه فإنني من خلال هذا المنبر الوطني ومن خلال هذه القبة الشامخة التي أراد لها عاهل البلاد المفدى أن تكون عين المواطن ولسانه ونبض قلبه وبيانه ، فإنني أرفع للمقام السامي حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه أسمى عبارات التقدير والولاء وخالص الشكر والدعاء راجيا من مقام جلالته النظر بعين بحكمته وسداد رأيه في أهمية المنح غير المشروط وتغطية جميع الطلبات السكنية السابقة للرجال والنساء على حدٍ سواء ؛ تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.