الشورى يناقش الرغبة المبداة بشأن التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مسقط - الشبيبة

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم (الخميس) الرغبة المبداة بشأن التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وتأتي أهمية دراسة هذا الموضوع نظرا للدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وضرورة تذليل الصعوبات التي تقف حائلاً دون تطورها من خلال العمل عليها وتقديم الحوافز والتسهيلات التي تمكنها من الارتقاء والنمو لتحقيق المعوّل عليها من تعزيزٍ للاقتصاد الوطني وتوفير فرصٍ وظيفيةٍ للباحثين عن عمل، وقد استضافة اللجنة في إطار دراستها مختصين من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك للتعرف على واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة (2019-2023) م برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وتطرق اللقاء إلى مجموعة من المحاور أبرزها التصنيف الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، والصعوبات التي يواجهها رواد الأعمال في الحصول على بطاقة ريادة، والتحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الحديث عن الحوافز المقترحة لتذليل هذه التحديات.

وقد تضمنت الرغبة المبداة عددًا من المقترحات التي من شأنها تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمرارها أبرزها إعادة النظر في مجمل السياسات الموجهة لهذا القطاع ومراجعة الإطار المؤسسي، وكذلك وضع إطار تشريعي لهذا النشاط لمعرفة أي الشركات التي يمكن تقديم التمويل والتسهيلات لها، بالإضافة إلى تقديم محفزات محددة عبر توفير التمويل أو سن قانون خاص بهذه المؤسسات أو تطوير الهياكل التنظيمية للقطاع وتحسين البنيات الأساسية لعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يحسن مؤشرات قياس النمو ويؤدى إلى تحول هذه الشركات إلى شركات كبيرة مستقبلا تكون أكثر كفاءة في توظيف الموارد، وتقليل تكلفة الإنتاج على المدى البعيد من خلال الاستفادة من تراكم الخبرات والتجارب وتوظيف أفضل الممارسات.