البحرين.. تأييد سجن وزير سابق في قضايا شيكات بدون رصيد

وكالات - الشبيبة

أيدت محكمة بحرينية، أمس الثلاثاء، حكماً بحبس وزير سابق في الحكومة لمدة عامين، متهم بتوقيع شيكات بدون رصيد.

وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية إن المحكمة الكبرى الاستئنافية رفضت معارضة وزير سابق (لم تذكر اسمه)، وأيدت الحكم بالحبس سنتين –واجبة التنفيذ- بعد أن قام بتوقيع شيك بدون رصيد بسوء نية بقيمة 160 ألف دينار (424 ألف دولار) لصالح صديق له.

وذكرت أن الوزير السابق قدم معارضة في المحكمة بعد أن قضت بحبسه 3 سنوات غيابياً.

وفي حكم آخر أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية الحكم على نفس المتهم بالحبس 6 أشهر في قضية أخرى بشيك دون رصيد؛ بعد أن قام بتوقيع شيك بدون رصيد لمؤسسة تجارية بقيمة 18300 دينار (48.5 ألف دولار).

وأيدت المحكمة الحكم ورفضت المعارضة المقدمة، وقضت بحبسه بحكم واجب النفاذ.

وكان الوزير السابق أصدر شيكاً في القضية الثانية، وهي إحدى المؤسسات التجارية، بمبلغ 18300 دينار (48.5 ألف دولار) مقابل معاملات تجارية، وأثناء قيام المؤسسة بمحاولة صرف الشيك تبين أنه لا يوجد رصيد كافٍ في حساب الوزير، فقامت بمطالبته بالسداد أكثر من مرة، إلا أنه لم يستجب، كما نقلته الخليج أونلاين.

وبعد مطالبات متكررة له بدفع قيمة الشيك وتهربه من الدفع قدمت الشركة بلاغاً جنائياً على الوزير السابق، وأحيل من النيابة إلى المحكمة التي أصدرت حكماً بحبسه 6 أشهر مع النفاذ، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وصدر حكم غيابي بتأييد العقوبة.

أما وقائع القضية الأولى فتعود إلى عام 2017؛ حين أعطى الوزير السابق شيكاً بمبلغ 160 ألف دينار (424 ألف دولار) لأحد أصدقائه نظير دين مترتب له في ذمته، وبعد محاولات حثيثة من الصديق لم يحصل على ماله، فتقدم ببلاغ جنائي ضد الوزير إلى النيابة العامة التي أحالت القضية إلى المحكمة، وصدر حكم بحبسه 3 سنوات.