لجنة الخدمات بالغرفة تناقش عدد من المقترحات التطويرية

مسقط - الشبيبة

عقدت لجنة الخدمات وتقنية المعلومات بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا بالمقر الرئيسي للغرفة بمشاركة سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة، برئاسة علي بن حمدان العجمي رئيس اللجنة وعدد من أعضاء فرق اللجنة.

 ناقشت اللجنة أهم التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في عدد من المجالات الاقتصادية الخدمية، ودور اللجنة في متابعة القضايا التي تخص القطاع خلال المرحلة القادمة في ما من شأنه إيجاد الحلول والمقترحات لرفد القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

من جانبه أشاد سعادة المهندس رئيس الغرفة بالجهود التي تبذلها اللجنة وخاصة فيما يتعلق بأوضاع القطاع الخدمي في مجال استقدام العمالة الوافدة، ومكاتب سند وكذلك مجال الترجمة.

ولقد تطرق الاجتماع مع فريق مكاتب استقدام العمالة الوافدة إلى المطالبة بتقليل الرسوم الحكومية والمطالبة بتقديم عدد من الإعفاءات من الجهات الحكومية حتى تسهل من سير العمل في هذا القطاع.

حيث أشار عبدالعزيز الرئيسي رئيس فريق مكاتب استقدام العمالة الوافدة إلى الآليات المنظمة لأنشطة استقدام القوى العاملة غير العمانية وأهمية تعديلها وذلك بالتعاون مع وزارة العمل، وطالب أعضاء الفريق بمكافحة التجارة المستترة في أنشطة استقدام العمالة الوافدة مع تعمين مهن الترجمة في هذه المكاتب.

كما عقدت اللجنة لقاء مع عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال في فريق مكاتب سند بمشاركة رئيس الفريق إسحاق الإسماعيلي، وقد أوضح أعضاء الفريق أهم التحديات التي تواجهها مكاتب سند في ظل إنجاز المعاملات رقميا، وقد أشار الأعضاء إلى أن مكاتب سند منذ تأسيسها ساهمت بدور كبير في توظيف الكوادر الوطنية الشابة، ولقد اقترح أعضاء الفريق إيجاد ميزة تنافسية في الأسعار لمكاتب السند مقارنة بالأعمال عن بعد أو منح مكاتب سند معاملات حصرية وذلك لاستقطاب مزيد من العملاء، وتطرق الاجتماع إلى إشكالية وجود مكاتب لتعقيب المعاملات في مختلف محافظات السلطنة والتي تنافس مكاتب سند، ولقد دعا سعادة رئيس الغرفة أصحاب مكاتب سند إلى التسجيل في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وناقش الاجتماع أيضا التحديات التي يواجهها فريق الترجمة، حيث شارك أعضاء الفريق في الاجتماع برئاسة حمود الهوتي وذلك لمناقشة أهم التحديات التي تواجهها مكاتب الترجمة القانونية، وأهم التعديلات المقترحة التي قدمها الفريق لتطوير قانون الترجمة، كما تطرق أعضاء الفريق إلى إشكالية الأنشطة التجارية التي تظهر تحت مسمى تعقيب المعاملات والترجمة وتقوم بمنافسة المكاتب الترجمة المرخصة بشكل قانوني في قطاع الترجمة، كما استعرض الفريق عدد من القضايا التي تعيق تمكين مكاتب الترجمة سواء في الجهات الحكومية أو في المناقصات الحكومية، وكذلك أنشطة الترجمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسبل رفع نسب التعمين، ومناقشة إعداد مقترح جائزة للمترجمين بدعم من مكاتب الترجمة.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من القضايا ليتم رفعها إلى الجهات المعنية وآلية متابعتها، وأوضح علي بن حمدان العجمي رئيس اللجنة دور الغرفة وحرصها على متابعة مصالح أصحاب وصاحبات الأعمال في القطاع الخاص، مؤكدا بأن دعم قطاع الخدمات في مختلف مجالاته له دور حيوي في تسهيل وتحفيز بيئة الأعمال، كما أنه بيئة جاذبة لتوظيف الباحثين عن عمل.