العمانية - الشبيبة
أقر مجلس الدولة اليوم المقترح المقدم من اللجنة القانونية حول دراسة ومراجعة "قانون الكُتّاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2003)"، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المختصة الموسعة الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة القانونية وبحضور المكرمين رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وأعضاء اللجنة القانونية، وسعادة الأمين العام بالمجلس.
وأبرز المكرمون أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم مقترح دراسة ومراجعة "قانون الكُتّاب بالعدل " أهميته لأنه يأتي ترجمةً للخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بشأن ضرورة تحديث منظومة التشريعات والقوانين، بما يتواكب مع المرحلة المقبلة في إطار ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مؤكدين في هذا السياق أهمية مقترح الدراسة في تنظيم العلاقات، وحفظ الحقوق، وتبسيط الإجراءات في ظل التحول الإلكتروني والتوسع في التعاملات بين الأشخاص، والطلب المتزايد من المواطنين والمقيمين في السلطنة لإجراء العديد من المعاملات عن طريق دوائر الكتّاب بالعدل.
يذكر أن اقتراح مراجعة القانون يأتي وفقًا للمادة (48) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧ / ٢٠٢١) التي تنص على أن: لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس فـي مدة أقصاها سنة، وفـي حال الموافقة على المقترح؛ تُتَّبع فـي شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها فـي المادة (47) من هذا القانون، وإذا لم تتم الموافقة على المقترح فعلى الحكومة إخطار مجلس عُمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
