الشبيبة - العمانية
أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي سجل بنهاية أبريل 2021م نموًّا بنسبة 4.1 بالمائة ليبلغ 24.9 مليار ريال عُماني.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 6.8 بالمائة لتصل إلى 17.3 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2021م.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية للسلطنة تراجع الناتج الإجمالي المحلي الاسمي بنسبة 15.3 بالمائة بنهاية الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وقد جاء هذا التراجع انعكاسًا بشكل رئيسي لانخفاض القيمة المُضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 23.4 بالمائة و10.5 بالمائة على التوالي.
وقد بلغ متوسط سعر النفط 52.4 دولار أمريكي للبرميل خلال أبريل عام 2021م أي أقل بنسبة 15.5 بالمائة مقارنة بمستواه في أبريل عام 2020م. وفيما يخص الإنتاج فقد انخفض بنسبة 7 بالمائة ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 952.8 ألف برميل خلال أبريل من عام 2021م، وفي جانب الأسعار، ظلت الضغوط التضخمية في السلطنة عند مستوى منخفض حيث سجل متوسط التضخم في أسعار المستهلكين في السلطنة معدلًا سالبًا بلغ حوالي 0.4 بالمائة خلال أبريل من عام 2021م.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد
الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يُعرف بشركات الإيداع
الأخرى بنسبة 3.0 بالمائة ليصل إلى 27.2 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2021م.
وفيما يتعلق بالائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد حقق زيادة بنسبة 1.2 بالمائة ليبلغ
23.3 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2021م، توزع على مختلف القطاعات حيث
استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.7 بالمائة، يليه قطاع الأفراد
(معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45.1 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد
توزعت على قطاع الشركات المالية 4.8 بالمائة وقطاعات أخرى بنسبة 3.4 بالمائة.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، فقد بينت الأرقام أن حصة قطاع
الأفراد بلغت حوالي 50.9 بالمائة، ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية
بحصة قاربت من 32.4 بالمائة و14.2 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5
بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
وسجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة
1.5 بالمائة، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد انخفض بمقدار 19.1
مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2021م.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في
الأوراق المالية إلى حوالي 4.8 مليار ريال عُماني أي شهد زيادة بمعدل 40.6 بالمائة
بنهاية أبريل 2021م.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة
27.3 بالمائة خلال الفترة ليبلغ 2.2 مليار ريال عُماني، في حين سجلت استثمارات
البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضًا بمعدل 9.9 بالمائة أي
ما يقارب من 0.88 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل 2021م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية
التقليدية ارتفاعًا بنسبة 2.3 بالمائة ليبلغ 20.9 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل
2021م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعًا بنسبة
8.9 بالمائة لتبلغ حوالي 4.4 مليار ريال عُماني، كما شهدت ودائع مؤسسات القطاع
العام انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمائة لتبلغ حوالي 1.3 مليار ريال عُماني خلال الفترة
نفسها.
بينما سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 6.1 بالمائة لتصل إلى 14.7 مليار
ريال عُماني في أبريل 2021م لتشكّل ما نسبته 70.6 بالمائة من إجمالي الودائع لدى
البنوك التجارية التقليدية.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد
التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.5 مليار ريال
عُماني بنهاية أبريل 2021م مسجلة ارتفاعًا بمعدل 11.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها
من العام الماضي.
كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 14.7 بالمائة لتبلغ
4.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2021م.
أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة، فقد بلغ حوالي 5.5 مليار
ريال عُماني أي ما نسبته 14.6 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في
السلطنة، وذلك بنهاية أبريل 2021م.
وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقًا للأرقام المسجلة في نهاية أبريل 2021م، شهد
عرض النقد بمعناه الواسع نموًّا ملحوظًا بنسبة بلغت 5.8 بالمائة على أساس سنوي
ليبلغ 20 مليار ريال عُماني بداية عام 2021.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 4.1 بالمائة و6.6 بالمائة
زيادة في شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال
العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك إضافة إلى حسابات هامش
الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وشهد النقد بمعناه الضيق ارتفاعًا طفيفًا في نهاية أبريل 2021م نتيجة نمو الودائع
تحت الطلب بنسبة 6.6 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زاد المتوسط
المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.92 بالمائة في أبريل
2020م إلى 1.97 بالمائة في أبريل 2021، بينما انخفض المتوسط المرجح لأسعار
الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.47 بالمائة إلى 5.49 بالمائة خلال الفترة
نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد انخفض
إلى 0.39 بالمائة في أبريل 2021م مقارنة مع 1.83 بالمائة من عام 2020 عاكسًا
عملية الانتقال لسياسة تخفيض أسعار الفائدة التي تبناها البنك المركزي العُماني
تماشيًا مع تخفيض نسب الفائدة التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي.
وخلال شهر أبريل 2021م، استمر المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات
إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي
0.5 بالمائة وهو نفس المعدل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م، يُعزى هذا إلى
التدبير الذي اتخذه البنك المركزي العُماني في مارس 2020 لدعم البنوك وشركات
التمويل والتأجير في سياق الظروف الاقتصادية السائدة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
