شراكة بين المستهلك والمزود للحفاظ على استقرار الأسواق

مسقط - ش
تكثف الهيئة العامة لحماية المستهلك جهودها في مراقبة أسعار المنتجات بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تلي الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء برفع أسعار السلع النفطية، وتمضي الهيئة قدماً في تكثيف جهودها في مراقبة الأسعار في مختلف القطاعات التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة، ويتقاسم المستهلك والمزود والتاجر المسؤولية في عدم المبالغة في الأسعار ومراقبة تسعيرة المنتجات والإبلاغ عن الممارسات السلبية حيث تتحتم المرحلة الراهنة تكاتف الجميع للمضي في المحافظة على الأسعار والذود عن التلاعب بها والحفاظ على ثقة المستهلكين، صفحة "المستهلك" تناقش موضوع إيجاد أسواق تتميز تعاملاتها بالمصداقية والشفافية والعدالة، وتحفظ فيها حقوق جميع الاطراف. من خلال هذا التحقيق.

تطبيق جميع القوانين
في البداية يقول فهد الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لشركة تبيان للعقارات: هناك أهمية كبرى لتطبيق جميع القوانين ذات الصلة وخصوصا قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حيث أنه يمس الحياة اليومية للمواطن خصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية الاستهلاكية ومواد البناء.
وقال الإسماعيلي: إن تأخر هذا القانون أوجد فيما مضى مساحة لبعص المنتجات الرديئة لدخول السوق وهذه المواد تؤثر على المواطن خصوصا في مواد البناء والمواد الصحية حيث وإن اشتراها بثمن أقل فإنها سريعة التلف أو تحتاج الى صيانة وإصلاح وترميم، وفي المقابل فإن السلع الجيدة تكون غالية بحكم غياب هذا القانون حيث تحتكر من قبل وكيل واحد والآن ومع وجود القانون وفي حالة تطبيقه كلياً سيتعدد الوكلاء وسيقدم التجار عروضا حقيقية وأسعارا تنافسية تخدم المستهلك والدولة والمجتمع بشكل عام، حيث أن توفر السلع الجيدة بأكثر من خيار يمنح فرصة جني الأرباح لأكثر من شركة مما يعود بالنفع المباشر على الدولة حيث على كل واحد منهم أن يلتزم بدفع ضريبة من أرباحه بدلا من ضريبة من وكيل واحد كما أنه يساهم بشكل كبير في تقليل هجرة الأموال الى الخارج ويجعلها تدور داخل اقتصاد البلد، حيث أن تحويل الأموال الى الخارج والذي يصل الى حوالي ثلاثة مليارات ليس كله ناتج عن تحويلات العمالة الوافدة بل بعض ذلك مشتريات أفراد حيث نجد شريحة من الناس تتسوق من خارج البلاد بهدف الحصول على السلع الجيدة أثمان أدنى وعلى سبيل المثال نجد أن كثيرا من الناس يشترون قطع غيار السيارات والمعدات من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق التسوق الالكتروني بعد أن أصبح السوق العالمي قريبا وفي متناول الجميع، فيما يذهب البعض إلى دول الجوار للحصول على تلك السلع.

لا بد من حدوث تغيير
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تبيان أنه لا بد من حدوث تغيير قبل تطبيق التعديلات الجديدة على الرسوم والضرائب فلا بد من تغيير بتطبيق هذا القانون حتى تقل آثار الأعباء الناتجة عنه على المواطن ولا ترتفع أسعار السلع بشكل كبير.ودعا الإسماعيلي إلى تطبيق القانون بشكل تدريجي وذلك لمنع حدوث فوضى أو آثار سلبية فالوكالات التجارية لها اسس تقوم عليها وعلى الوكيل المحلي ان يتقيد بها وعلى الوكيل ان يكون كفؤ. وان يلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع حيث يمكن تقسيم الوكلاء على أساس المناطق بحيث يبقى الوكيل الأصلي في محافظة مسقط ويترك الوكالات في المناطق والمحافظات الأخرى لأهلها بحيث يكون هناك وكيل معتمد من الوكيل الأصلي ومن صاحب العلامة التجارية حتى تتحسن جودة الخدمة ويفسح المجال للمؤسسات التجارية الأخرى الراغبة في تسويق المنتج والعلامة التجارية.

وأضاف: يجب التفريق بين القطاعات فلا يصح ان نسوي بين وكلاء السيارات وبين وكلاء المواد الغذائية على سبيل المثال فلا بد من تفعيل القانون بطريقة منهجية بعيداً عن العواطف فلا يمكن منع الوكالات بين يوم وليلة بل التدرج في ذلك هو الأولى والأصلح للسوق وليكن ذلك خلال خمس سنوات مثلا ليبدأ وكلاء جدد بشكل تجاري، مشيرا الى أن هناك وكالات من عشرات السنين وهناك عائلات كثيرة تعيش من هذا من موظفين يعولون عائلات تضم مئات الأشخاص فلا بد من التدرج بحيث لا يحدث تذبذب في السوق، مؤكدا أن إصدار اللائحة المنفذة للقانون وتطبيقه بطريقة منهجية سوف ستؤثر فعلا بشكل إيجابي في السوق ففي حال تعدد الوكلاء سيعمد بعض الوكلاء الى خفض أرباحهم من خلال خفض اسعار السلع.

السوق الحر
من جانبه أكد محمد الشكيلي على أهمية إيجاد بيئة داعمة لنمو وتطوير الأعمال تمنع الاحتكار وتحمي المستهلك وتساعد على فتح السوق والاندماج في السوق العالمية وفقا لقانون العرض والطلب، وعلى أهمية تفعيل القوانين التي تؤطر عمل هذا القطاع وتحفظ الحقوق المتعلقة بكل من المستهلكين والمنتجين وتشجع لمزيد من الانفتاح على السوق العالمية.
وبيّن أن تفعيل التشريعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار من شأنها أن تسهم في استقرار الأسعار واتاحة قدر كبير من التنافس بين الشركات لتقديم منتجاتها وخدماتها بأسعار تنافسية عادلة وفق مبادئ السوق، كما أنها تمكن من توفير خيارات واسعة وبدائل وخدمات افضل للمستهلكين، مؤكدا على أن المنافسة ومنع الاحتكار يعتبران عنصران أساسيان وصماما أمان لاستمرار ونمو العمل الاقتصادي، ومن شأنهما ضمان استفادة كافة الأطراف.
وقال الشكيلي: نظراً لما تحققه الأسواق التنافسية من مصالح للمستهلكين وللمنتجين وللمجتمع على حد سواء، وفي ظل الظروف الراهنة بات من الضرورة أن يتاح للمستهلك الحصول على السلع والخدمات بأعلى جودة وبأفضل سعر.

تكاتف الجميع
وقال حمد بن خلفان الجابري: إن المرحلة الراهنة وفي ضوء الوضع الاقتصادي الذي تمر به السلطنة بعد تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية واتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات فإن تكاتف الجميع مع الهيئة العامة لحماية المستهلك للذود عن ارتفاع الأسعار غير المبرر يصب في الصالح العام، مشيراً إلى أن القوانين الجديدة المتعلقة بحماية المستهلك سوف تصب في الحد من ارتفاع الأسعار وتوفر خيارات متعددة للمستهلك وتخدم المرحلة الحالية التي في ضوئها اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات والعديد من التعديلات في التشريعات والقوانين ومنها قانون ضريبة الدخل.
وأكد أن المستهلك اليوم يجب أن يكون على أهبة الاستعداد لمراقبة السلع وأسعارها لأنه عين الهيئة والمجتمع في الحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار .. وفي ضوء تشديد الرقابة من قبل الهيئة فإن المستهلك مواطن أو مقيم عليه الأخذ بزمام المبادرة في حماية ذاته ونظرائه المستهلكين في تشديد الرقابة على أسعار السلع لأن يمتلك الوعي بخطورة تأثير التلاعب بالأسعار عليه وعلى مجتمعه .. منوهاً بأن الاقتصاد الوطني يمر بوضع يحتاج إلى تكاتف الجميع وعلى التجار أيضاً أن يقفوا في ذات الصف حتى نصل باقتصادنا إلى بر الأمان، ويجب عدم استغلال الوضع الراهن في كسر ظهر المستهلك لأن الهيئة العامة لحماية المستهلك ستقف بالمرصاد لكل محاولات التلاعب بالأسعار فلابد لنا جميعاً في هذا الوطن الذي نعيش على أرضه أن نتحمل المسؤولية كاملةً ونتحلى بروح الوطنية لتجاوز الصعاب والمرور إلى مرحلة الأمان والاستقرار الاقتصادي.

المسؤولية الوطنية
وقال عادل بن خليفة الصبحي: إن تراجع أسعار النفط أثرت كثيراً على الاقتصاد الوطني حيث انخفض سعر نفط عمان إلى مستويات قياسية واتخذت الحكومة قبل أيام العديد من الإجراءات لرفد الاقتصاد الوطني بإيرادات غير نفطية وطالب مجلس الوزراء الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات، إلا أن المستهلك ينتابه التخوف من ارتفاع في أسعار بعض المنتجات ولكن رغم ذلك لا يزال المستهلك يولي الهيئة العامة لحماية المستهلك الثقة لأنها وجود من أجله.
وأشار إلى أن المستهلكين اليوم يمتلكون وعياً وثقافة استهلاكية تؤهلهم للدفع عن الارتفاعات غير المبررة في الأسعار ويقفون يداً بيد مع الهيئة في مراقبة تقلبات الأسعار .. كما أن المستهلك لديه المعرفة بطرق التواصل مع الهيئة سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المتاحة، واعتقد شخصياً أن الشراكة بين الهيئة والمجتمع اليوم يجب أن تؤطر أكثر، والكرة في ملعب المستهلك الذي عليه واجب عدم غض الطرف عن المتلاعبين بالأسعار ومراقبة المنتجات والتسعيرة ومعرفة ما إذا كان هناك تغيير في السعر من عدمه.

وقال حميد بن مطر الكيومي: إن ارتفاع السلع شيء وارد في ظل تغيير تعديلات سعر لتر البنزين وزيادة الضريبة على الشركات لكن في هذه المرحلة يجب أن تتكاتف الجهود والشراكة بين الهيئة العامة لحماية المستهلك والمجتمع بالإضافة إلى التجار والجهات الأخرى ذات العلاقة بالهيئة .. مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة هي أكثر مرحلة تقتضي التكاتف بين شرائح المجتمع المستهلكين والمزودين على حد سواء.