"تيران وصنافير" تحركان الشارع المصري

الحدث الاثنين ٢٥/أبريل/٢٠١٦ ٠٩:٥٥ ص
"تيران وصنافير" تحركان الشارع المصري

القاهرة – خالد البحيري
تتأهب الأجهزة الأمنية المصرية لمواجهة تظاهرات دعت لها العديد من القوى السياسية والأحزاب، رفضا لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي انتقلت بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى الرياض.
وانقسمت التيارات والقوى الوطنية إلى فريقين أحدهما يدعو للتظاهر ويوفر له الغطاء والدعم السياسي في ذكرى تحرير سيناء (25 أبريل)، من أجل إلغاء الاتفاقية وعودة الجزيرتين للسيادة المصرية، أما الفريق الثاني، فيرى أن التظاهرات في هذا التوقيت مخطط صهيو- أمريكي يستهدف زعزعة الاستقرار في مصر وهدم مؤسسات الدولة تمهيدا لانزلاقها في الفوضى، على غرار ما حدث في سوريا والعراق وليبيا.
أما وسائل الإعلام المصرية فجاءت توجهاتها "على أهواء مموليها" وكان التخوين والعمالة من نصيب الفريقين لبعضهما البعض، فالكل يرى في معارضه مثالا للخيانة أحدهما تنازل عن الأرض المصرية والأخر ينفذ أجندة أمريكية ضد بلده، وغابت عن شاشات الفضائيات وصفحات الجرائد الحوارات المعمقة التي تفيد في الوصول إلى أنسب الحلول.
من جانبه التزم مجلس النواب المصري الصمت حيث الكرة الآن في ملعبه بعد أن أحالت مؤسسة الرئاسة ملف الاتفاقية إلى البرلمان لإبداء الرأي فيها، وفق ما نص عليه الدستور المصري المستفتي عليه في العام 2014.
وفي التفاصيل عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري اجتماعا ضم مساعدي الوزير قيادات أمنية، لبحث الموقف والوقوف على جاهزية القوات لمواجهة أية خروقات للقانون أو التعدي على المنشآت العامة أو المواطنين، وقال عبد الغفار: إن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن، مشددا على أن أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام.
وتوعد المخربين بالتصدي لهم بكل قوة رافضا أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والمهمة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، وقال: "لا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى".
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين بعدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن، أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن والشعب.
واستعدت مديريات الأمن بالقاهرة والمحافظات بحطة تأمين شاملة تضمن توفير الحماية الكاملة للمنشآت الحيوية والميادين الرئيسية، وتم إلغاء الإجازات للضباط والأفراد لحين انتهاء الحدث.
واستبقت أجهزة الأمن المصرية المظاهرات المقرر لها اليوم الاثنين بحملة اعتقالات واسعة شملت نحو 35 ناشطا تم توقيف معظمهم من على مقاهي بوسط القاهرة، مؤكدة أن جميع من تم القبض عليهم صدرت بحقهم أوامر توقيف من النيابة العامة.
وأرجع مراقبون الأمر إلى الحد من دعوات للتظاهر، والحشد عبر وسائل وبرامج التواصل الاجتماعي، كما رصد محللون تغير نهج الداخلية في التعامل مع المظاهرات عن سابقتها التي جاءت تحت عنوان "جمعة الأرض" وكانت سلالم نقابة الصحفيين ومحيطها مسرحا لها، والتزمت فيها القوات الأمنية سياسة ضبط النفس وقامت بتأمين المتظاهرين حتى نهاية الفعالية، لكن يبدو أن الاقبال غير المتوقع أثار مخاوف الأجهزة المعنية من تزايده في تظاهرات اليوم مما حد بهم إلى الحيطة والحذر حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، خاصة مع تنامي الغضب الشعبي من سياسات الحكومة وارتفاع الأسعار وتدهور العملة المحلية، وفقدان الكثير من قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
سياسا؛ تأتي المظاهرات بدعوة حركة 6 أبريل وعدد من الائتلافات الشبابية، ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضاً على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وضم جزيرتي " تيران وصنافير" في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية باعتبارهما جزيرتين سعوديتين، وهو ما أعتبره الداعون للتظاهر تفريطاً في جزء من الأراضي المصرية، وطالبوا بالنزول للشارع لإعلان الاحتجاج على ذلك الإجراء، وتوافق تلك المظاهرة ذكرى تحرير سيناء والذي يعد عيداً قومياً يحتفل به جميع المصريين وتعطل فيه المصالح الحكومية في مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن المتوقع أن تغلق قوات الأمن شارع ثروت المؤدي إلى نقابة الصحفيين لمنع وصول المحتجين إلى سلالم النقابة التي أصبحت قبلة المعترضين نظراً لقربها من كافة وسائل الإعلام، وقربها من مقر مجلس الوزراء، كذلك من المتوقع أن تمنع قوات الأمن الشباب من الوصول إلى الميادين العامة مثل ميدان التحرير.

*-*
قوى سياسية تعلن أن المظاهرات لإلغاء الاتفاقية فقط

أعلن عدد من الأحزاب السياسية المشاركة في التظاهرات، وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن التيار الديمقراطي سيشارك في تظاهرات 25 أبريل، رفضا لاتفاقية ترسيم الحدود.
وقرر التيار الديمقراطي فتح كل المقرات لاستيعاب فاعليات وأنشطة لرفض اتفاق ترسيم الحدود مع السعودية، وكذلك تشكيل لجان لزيارة الأحياء الشعبية لإعلان رفضهم التنازل عن الجزيرتين، وحث المواطنين على التوقيع على عريضة "لا لبيع مصر"، موضحاً أن التظاهرات لا تهدف لإسقاط النظام، أو الإضرار بمؤسسات الدولة أو التخريب بل إلغاء الاتفاقية فقط.
كما أعلن حزب "مصر القوية" الذي يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المشاركة في التظاهرات، وقال في بيان له: "لم يكن عار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين هو الباعث الوحيد لحزب مصر القوية على رفض هذه السلطة المتجبرة ولكن لتقاربها مع إسرائيل واعتبارها حليفًا استراتيجيًا، نرفضها لزيادة الفقر وقطع الأرزاق، نرفضها لقيامها على المحسوبية وتقديم أهل الثقة على أهل الكفاءة، نرفضها لعشرات الآلاف من المعتقلين داخل سجونها".
وفي الإطار ذاته، أعلن الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، أن الحزب سيشارك بكل قياداته وأعضائه في مظاهرات 25 أبريل، رفضا للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ولحملات التوقيف التي طالت مجموعة من الشباب المصري التي مارست حقها الطبيعي في الاحتجاج السلمي.
على الجانب الآخر، أكد حزب التجمع، أن دعوات التظاهر يوم 25 أبريل، يقف وراءها جهات معادية، مشددًا على أنها دعوات لا علاقة لها بالدفاع عن تراب الوطن ولا الدفاع عن مصالح فقرائه، مشددا على أن تلك الدعوات تأتي ضمن المخطط الأمريكي لاستهداف حصار الشعب المصري وضرب مؤسساته وإدخال مصر بعد إسقاطها في الفوضى الخلاقة.
وأكد المتحدث باسم حزب الوفد محمد فؤاد، أن الحزب يرى أن الاحتجاج السلمي "مشروع"، وأنه حق دستوري لكل مواطن، ولكن "الوفد" لن يشارك في تظاهرات 25 إبريل.
مشددا على أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تناقش الآن في البرلمان، وكان الأولى انتظار رد النواب أولا قبل النزول للشارع.